أعلن سوق الخرطوم للأوراق المالية اكتمال الإطار القانوني والتشريعي للائحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وإجازة القانون الجديد للسوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، في وقت أكد فيه السعي لإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال منفصلة عن وزارة المالية. وألمح المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد في اجتماع الجمعية العمومية أمس إلى اتجاه لخصخصة الشركات الحكومية باتفاق مع لجنة التصرُّف في القطاع العام لتحويلها لشركات مساهمة عامة بجانب الشركات العائلية والخاصة، وتوقع دخول بيوتات تجارية وشركات للسوق ودعا لتوفيق أوضاع شركات الوساطة المالية فنياً وإدارياً وقانونياً بتقوية مقدراتها المالية ورفع رؤوس أموالها، لافتاً إلى أن العام القادم سيشهد تقدماً في مؤشرات التداول بعد التحول للتداول الإلكتروني. من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة أحمد منصور السعي لتطوير العمل بالسوق وقيام أسواق متخصصة للنقد الأجنبي والمحاصيل والسلع والذهب والمعادن وهيئة رقابة لأسواق المال.