بثلاثة محاور رمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بجماع رؤيتها في مشكل الاقتصاد بالبلاد لخصتها في النهوض بقطاع المالية العامة وكيفية تخطي تحدياته وتجاوز العقبات التي تعترض سبيله بجانب مناقشة واقع قطاع الإنتاج الحقيقي متلازما مع راهن القطاع النقدي والقطاع الخارجي الذي يعول عليه كثيرا في خفض الطلب على النقد الأجنبي وإنقاص معدل التضخم المتزايد يوما إثر آخر، ولمناقشة تلكم المحاور انبرت المالية وعقدت عزمها بالدعوة إلى ملتقى اقتصادي جامع تحت شعار (توحيد الرؤى وتفجير الطاقات لمجابهة التحديات لإحداث التحول وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي) وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وخاطب جلسته الافتتاحية النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الأمر الذي يدل على حجم الدعم السياسي الذي توفر للمؤتمر علاوة على الخليط والمزيج متباين الألوان من العلماء والخبراء وأساتذة الجامعات الذين تداعوا لحضور المؤتمر بمختلف ألوان طيفهم السياسي الفكري والسياسي من داخل وخارج البلاد بغية المساهمة في التوصل إلى رؤية مشتركة متفق عليها تخلص إلى وصف وصفة شافية لكل معضلات الاقتصاد الكلي بالبلاد الذي ظل يعاني كثيرا لاسيما عقب انفصال الجنوب. واعتبر بعض المشاركين في المؤتمر أن مجيء المؤتمر قبيل تقديم وزارة المالية والاقتصاد الوطني للموازنة دليل على جدية الحكومة في الاهتداء والاقتداء بمخرجات المؤتمر بغية إنزالها إلى أرض الواقع وإدراج توصياته في متن بنود موازنة العام الجديد التي تعد تحديا حقيقيا للقطاع الاقتصادي بالحكومة بيد أنهم شددوا من أن تؤخذ مخرجات المؤتمر على مأخذ غير جدي وأن يكون مصيرها مصير سائر المؤتمرات السابقة لئلا يستمر الحال على ما هو عليه من تراجع . الدولة تتعهد: وجدد النائب الاول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان سعي الدولة الحثيث لجمع الصف وتوحيد الكلمة والجبهة الداخلية خاصة بعد انفصال الجنوب و بروز العديد من التحديات الداخلية والخارجية واعتبره الملتقى أحد المقاصد الكلية وقال ان جمع الصف وحشد الطاقات والارادة الوطنية أصبح أكثر الحاحا الأمر الذي يؤكد سعي الدولة منذ قيامها في التوجه نحوه وأن القناعة التي بني عليها مشروع النهضة تقوم على استنفار واستنهاض قدرات أبناء الوطن وتجميعها وتفعيلها من أجل استثمار موارده الضخمة. واعتبر الاستجابة للملتقى تعبيراً عن ضمير وطني حي وعن مسؤولية وولاء لهذا الوطن رغم اختلاف وجهات النظر السياسية وتباين الأوعية والأحزاب السياسية من اجل تخطى المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وزاد أن الملتقى يأتي في ظل تصور شامل لتحقيق هذه الارادة الوطنية ودعا المؤتمرين لتقديم النصح والمقترحات والملاحظات للاستفادة منها في موازنة العام الجديد حتى تأتي قابلة للتطبيق قادرة على الاصلاح ومهيئة للمناخ الذي يؤدي لانطلاق الاقتصاد السوداني نحو العافية و النمو و التقدم وشدد على أن تصب مخرجات المؤتمر في اقامة واستنباط نظام اقتصادى قائم على المنافسة والمرونة لا يتصف بالجمود ودعا إلى إقامة نظام وسياسة اقتصادية قادرة عى تحقيق النمو المستدام وتقديم سلع للمواطن بالمواصفات المطلوبة والميسرة. المالية تبشر: من جانبه كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عن عدد من البشريات لنجاح السياسات والاهداف المرصودة في البرنامج الثلاثي مشيرا الى زيادة صادرات الثروة الحيوانية خلال الشهور الماضية وبدء تصدير الذرة وكشف عن بدء اجراءات لتصدير السمسم و الفول السوداني مبينا ارتفاع حصيلة البلاد من العملات الاجنبية وتحويلات المغتربين و دخول القروض الميسرة من الدول الصديقة، واكد بدء عمليات الحصاد في جميع الولايات موضحا توفير الآليات اللازمة والحاصدات وتوفير التمويل اللازم لهذه المرحلة وقال ان التقديرات تشير الى ان محصول الذرة سيحقق انتاجية تصل الى 5 مليون طن الامر الذي يمكن من سد حاجة البلاد وبناء مخزون استراتيجي كافي وتوفير فائض للتصدير وتوقع ان يصل انتاج سلعة السكر لهذا الموسم الى 900 الف طن بعد دخول مصنع سكر النيل الابيض وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة بنهاية فترة البرنامج الثلاثي وقال ان التحديات الماثلة الآن تقتضي مراجعة الفرضيات التي قام عليها البرنامج واشار الى استنفارهم العلماء والمهتمين و العاملين في المجال الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في مراجعة الافتراضات ومدى تأثرها بالاجراءات الاصلاحية واقتراح المعالجات اللازمة مشيرا الى عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني خاصة تزايد الانفاق الحكومي على المستوى الاتحادي والولائي وضعف الانتاج والانتاجية والاعتماد على القروض الخارجية قصيرة الاجل والضمانات واختلال الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات والانعكاس السالب للتجمعات الاقتصادية. القطاع الحقيقي والخدمي يستغيث : أمن المشاركون في المؤتمر إبان الجلسة الثانية التي ناقشت قضايا القطاع الحقيقي تعقيبا وإثراء للورقة التي أعدها البروفيسور أبو القاسم أبو النور على أن القطاع الحقيقي بالبلاد يحتاج إلى الكثير من الجهود حتى ينهض ويتعافى من الأدواء التي ألمت به وأقعدته عن أداء دوره المنوط به وشددوا على أهميه العمل على الارتقاء به ومساعدة منسوبيه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه وتسهيل سبل ذلك ما استطاعت الدولة إلى ذلك سبيلا وأجمع المشاركون على ما نادت به خلاصة توصيات ورقة أبو النور على الالتفات إلى التقانة والبحث العلمي وتوجيهه نحو المجالات المرتبطة بالتنمية الشاملة وتطبيق نتائج البحوث لا تركها حبيسة الأدراج والمكاتب علاوة على ضبط معايير الجودة والنوعية في التعليم العالي مع وضع معايير وطنية للتقويم والاعتماد وشددوا أن تلكم الأهداف لن يمكن التوصل إليها في ظل الافتقار إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات في القطاعات المختلفة مع مراعاة التنافس بينها كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى توفير التمويل اللازم لبناء وتأسيس الطرق والجسور والاهتمام بالموانيء والمخارج البحرية لجهة أنها تمثل البنية التحيتة الأولى في مجال التنمية المنشودة وأنه في ظل غياب الطرق وقلة الجسور يتعذر انطلاق قطار التنمية بالصورة المرجوة. الزراعة في المقدمة : وأمنت الورقة على أهمية الارتقاء بالقطاع الزراعي تخطي العقبات التي تتجسد في تنزيل الإرادة السياسية المتوفرة الآن والقناعة المطلقة للحكومة لتحقيق النهضة الزراعية لكل المعنيين بالإنتاج الزراعي وتوفير الموارد التمويلية المطلوبة من الداخل والخارج بالحجم الذي يستلزمه البرنامج حتى يتم التوصل للشراكات الاستراتيجية التي تبناها برنامج النهضة الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الخالية من الموانع مع ضرورة إعادة هيكلة القطاع الزراعي عن طريق الإصلاح المؤسسي مناصرة للمنتجين وتوسيع دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولية النهوض بالقطاع الزراعي وشدد المشاركون على أهمية الالتفات إلى المشاريع الزراعية القومية القائمة التي على رأسها مشروع الجزيرة والعمل على تذليل كافة المعيقات التي تعترضها وأمنوا على أن الزراعة يجب ن تجد الاهتمام في المرتبة الأولى لدى الدولة واستراتيجيتها لجهة عدم نضوب مواردها كما يحدث في قطاع النفط والتعدين وأقروا أن ثمة إخفاقات جمة صاحبت الإنتاج الزراعي وأنه بدون العمل على تخطيها لن تقوم للاقتصاد الوطني قائمة وخلص المشاركون في الملتقى إلى ضرورة العمل على زيادة الإنفاق الحكومي على الزراعة ورفع سقف التمويل وحماية المنتجين وخلق تكامل في الإنتاج بما يحقق عائداً مجزياً للمنتجين وعابوا على الحكومة عدم توفيرها أي برامج لرفع قدرات القطاع الخاص لمواكبة سياسات الخصخصة وأمنوا على البعد عن النظرة التقليدية في الإنتاج الحيواني عبر استخدام التقانات الحديثة والعمل على تلافي كل ما من شأنه القعود بعمليات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . الصناعة على الخط: وأكد المشاركون في الملتقى على أن القطاع الصناعي يمثل الركيزة الأولى للانطلاق الاقتصادي لجهة أنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وأن الاستثمار في الصناعة التحويلية هدف قومي ومصدر أمثل لاستغلال الموارد المتنوعة التي تزخر بها البلاد غير أن للسياسات الكلية بالبلاد نصيباً في ضعف الإنتاج الصناعي تجسدت في ضعف الإنفاق العام على الصناعة وقلة تمويلها مع ضعف التبنيات التحتية وارتفاع مدخلات الإنتاج والإغراق والمنافسة غير المنحازة للقطاع الصناعي والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية وما ترتب عليها من منافسة المنتجات المحلية علاوة على تداخل السلطات على مختلف المستويات وتعارضها مع عدم التنسيق بينها بجانب المشاكل التي تتعلق بالعنصر البشري من قلة التأهيل وعدم توفر فرص التدريب ورفع القدرات التي تمكن القطاع من اللحاق بركب التطور . وصفة وترياق زراعي صناعي: وأجمع المشاركون في الملتقى على أن ثمة وصفة عامة إن تم العمل بها وإنزالها إلى أرض الواقع يمكن أن تساهم بصورة فاعلة في النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي على السواء تتجسد أهم بنودها في إعادة النظر في الإنفاق العام على القطاعين من قبل الدولة بجانب الارتقاء بقدرات المنتجين فنيا وإداريا وماليا وتطوير النظم الزراعية والصناعية عبر رفع كفاءة المشاريع الزراعية القائمة بجانب ترقية الخدمات المساندة وإدخال أنماط حديثة في إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية وبذل الوسع في خلق تكامل إنتاج زراعي صناعي وتكثيف التنوع المحصولي والارتقاء بنظم الري بالمشاريع القائمة وزيادة استخدام الحزم التقنية الأكثر موائمة للإنتاج التجاري وتقليل الفاقد من محاصيل الصادر في مراحل الإنتاج والحصاد والمعاملات التي تليه مع منح تسهيلات للمستثمرين في مشروعات الأمن الغذائي ومشروعات إدخال التقانة الحديثة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص الصادر والاستثمارات . للصحة والتعليم نصيب: ودعت الورقة والمؤتمرون إلى التفات الدولة للقطاع الصحي بزيادة الإنفاق فيه نسبة لارتباطه بصحة الإنسان رأس المال الأول في العملية الإنتاجية علاوة على ارتفاع تكلفة العلاج الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي وشددوا على زيادة إحكام التنسيق في تمويل الخدمات الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي وتحقيق تغطية عادلة بالخدمات الصحية العلاجية المقدمة بالمستوى الثاني والثالث بالجودة المطلوبة علاوة على تفعيل آليات القطاع العام بتركيزها على توفير الأدوية الأساسية بجانب تشجيع وتنظيم القطاع الخاص في المجال الصحي . وشدد المشاركون على ضرورة زيادة مخصصات ميزانية التعليم بالموازنة العامة للدولة والوصول بالتعليم قبل المدرسي إلى 50% من الأطفال في الفئة العمرية (4-5) سنوات والعمل على سد الفجوة به والتي تبلغ 19.7% علاوة على تحسين وترقية البيئة المدرسية وتطوير وتنقيح المناهج خلق الشراكات الذكية بين القطاع الخاص والعام . قطاع المالية العامة : وتناولت الورقة الثانية بالملتقى الموسومة بقطاع المالية العامة الوضع الراهن - التحديات والرؤى المستقبلية التي أعدها الدكتور عادل عبد العزيز الفكي وأجملت التحديات الداخلية التي تجابه قطاع المالية في زيادة العرض الكلي ي الاقتصاد القومي بزيادة الإنتاج والإنتاجية ومعالجة الخلل الهيكلي في جميع محاور الاقتصاد وتجميع الطلب الكلي ورفع الكفاءة الإنتاجية واتباع النظم الحديثة في الإنتاج بجانب ضعف التسويق وفتح أسواق جديدة للصادر بجانب خفض معدل التضخم وترسيد نمط الاستهلاك السلعي علاوة على تحمل الدولة لنفقات شراء خام البترول من الشركاء لتشغيل المصافي المحلية واستيراد المنتجات النفطية بالإضافة للصرف المتزايد على الأجهزة الأمنية والدفاعية لمجابهة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بجانب اعتماد الولايات على المركز ماليا بجانب معالجة مشكلة البطالة ووقف التدهور البيئي وتراكم التزامات الدين الخارجي وكيفية الوصول للاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع المالي ورفع معدلات الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي وإدخال القطاعات غير المنظمة في الدروة الاقتصادية ومعالجة فوارق الأجور وتحسين المعاشات وضبط الإنفاق العام واستكمال النظام المحاسبي والرقابي في الإدارة الاقتصادية وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام علاوة على خفض العجز الكلي بالموازنة والالتزام الصارم بالموزانة المجازة وعدم الصرف خارجها بجانب العمل على تخطي التحديات الخارجية التي على رأسها الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد بجانب العمل على تعظيم الفائدة من الاتفاقيات االإقليمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة احتياطات العملات الأجنبية وإحكام تدفقاتها ومعالجة تراكم التزامات الدين الخارجي . وعلى صعيد الصكوك أمن المشاركون على أهمية توجيه الموارد المالية التي تتدفق إلى الخزينة العامة عبر الصكوك والأوراق المالية إلى المساهمة في مشاريع التنمية بجانب مراعاة ومراجعة الجوانب التشريعية والقوانين المنظمة لها علاوة على إنشاء سوق ثانوية وصناع سوق للأوراق المالية بجانب العمل على معالجة العقبات التي تواجه الاستخصاص قانونيا وماليا وفي جانب العمالة حتى لا يضار أحد بسبب الخصخصة . رؤية مستقبلية مالية: تتمثل في الاستمرار في محاصرة ظاهرة تجنيب الأموال وتنفيذ سياسة تحرير سعر سلعة السكر وإيجاد إيرادات بديلة من خلال فرض تعديلات على فئات الرسم الإضافي المفروض على بعض السلع مع الاستمرار في خصخصة المؤسسات الحكومية وإيداع صافي حصيلتها بالمالية مع الاستمرار في بيع الأراضي السكنية والاستثمارية بالتعاون مع الولايات والمغتربين مع زيادة الكفاءة الضريبية ومحاربة التهرب من سداد الضريبة مع منع عمليات التهريب عبر الحدود شريطة الاستمرار في برامج هيكلة الدولة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وسداد المكون المحلي للمشروعات الممولة بقروض ومنح أولوية لاستمرار تدفق المكون الأجنبي لحسابات المشروعات بالنقد الأجنبي مع الاستمرار في دعم سلعتي القمح والمواد النفطية وتوفير السكر والاحتياجات اللازمة لدرء الكوارث والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات. القطاع النقدي ينادي: وعلى صعيد القطاع النقدي والقطاع الخارجي ووضعهما الراهن والتحديات التي تجابه القطاعين والرؤى المستقلبية خلصت الورقة بإجماع المشاركين في الملتقى على أن أهم التحديات التي وقفت عقبة في وجه القطاع النقدي تمثلت في سيادة الهيمنة المالية التي ألحقت خسائر مستمرة نتجت عن عمليات مشتريات ومبيعات الذهب للحكومة بجانب تخصيص الدولار بحوالي 2.9 جنيه للمح وحفظ الفرق بينه (4.42 - 2.9) جنيه للدولار في حساب معلق لدى البنك المركزي بجانب الرصيد المتراكم بحوزة البنك المركزي والمديونية المؤقة للحكومة للعام 2012 بجانب المديونات المؤقتة التي تمت جدولتها لمديونيات طويلة مما أثر سلبا في التوسع النقدي حاليا بجانب الدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي وأرصدة الحسابات المعلقة لدى البنك المركزي التي تمثل التزامات على وزارة المالية علاوة على محدودية أدوات السياسة النقدية والنزول بمعدلات نمو عرض النقود ومن ثم معدلات التضخم في ظل توسع تمويل الحكومة الاتحادية من البنك المركزي في ظل تدهور سعر الصرف ،بجانب تعذر تفعيل آليات السوق المفتوحة حاليا في ظل هيمنة وزارة المالية على إصدارات الأوراق المالية وتحويلها من أدوات لإدارة السيولة في الاقتصاد إلى أدوات لتمويل عجز الموازنة علاوة على تعذر تفعيل آليات سوق بين المصارف في ظل المحاذير الشرعية وعدم تجاوب المصارف مع التوجه الداعي لذلك بالإضافة إلى تحييد تأثير السياسة النقدية مما أثر سلبا على مجمل الأداء النقدي بجانب الزيادة الكبيرة في حجم الاكتتاب في الأوراق المالية مما قاد لإغراق السوق بها وعدم تمكن المالية بالإيفاء بالتزامتها تجاه العملاء في مواعيدها، الأمر الذي عد التحدي الأكبر في إصدار الأوراق المالية الذي يساهم في هدم جدار الثقة بين الجمهور والحكومة والذي يعد الركيزة الأساسية لنجاح الأوراق المالية بجانب ضعف عوائد الأوراق المالية مقارنة بمعدل التضخم . النهضة الزراعية تنادي: وعلى هامش الملتقى التقت الصحافة بالأمين العام للبرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين الذي أمن على أن الملتقى جاء في التوقيت المناسب حيث أن الدولة والمالية يعملان على إجازة الموازنة الجديدة وأن ما يليهم في القطاع الزراعي بشقيه العمل لرفع قيمة سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتوفير تمويل غير تقليدي لبرامج التنمية باللجوء إلى الاستفادة من القروض الخارجية علاوة على استخدام الصكوك لجهة قناعته أن التمويل الذي تحتاجه النهضة الزراعية لا توفره موارد المالية العادية وزاد أن مسألة رفع الإنتاج والإنتاجية لن تتأتى إلا بالنظر والاعتناء بقاعدة المنتجين والعمل على تجميعهم في تنظيمات إنتاجية ورفع قدراتهم المالية الفنية علاوة على استدامة السياسات . نقلة نوعية : وعلى صعيد الخبراء الاقتصاديين يقول الدكتور محمد الناير إن المؤتمر يعد نقلة نوعية ونهجاً متطوراً في ذهنية الحكومة والمالية لجهة حشده عددا متباين الرؤى والأفكار من الخبراء وأساتذة الجامعات بغية تلاقح أفكارهم وخلق توأمة فكرية مع الجهاز التنفيذي علاوة على أن توقيت الملتقى ينم على جدية الحكومة في الأخذ بمخرجاته وتوصياته والاهتداء في الموازنة الجديدة وزاد أن التحدي الأكبر للملتقى الخروج برؤية مشتركة مجمع عليها يمكن على هداها تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود الذي يتطلب الوصول إلى استقرار سياسي أمني وأن التحدي الأكبر على الصعيد الاقتصادي كبح جماح التضخم وخفض معدل التضخم والإرتقاء بالمشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والاهتمام بالجانب الاجتماعي المتمثل في مكافحة الفقر والحد من البطالة.