كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن تفاصيل جديدة في قضية الاحتيال على ديوان الزكاة والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق. وقال عضو من الجهاز عادل محمد يوسف بوصفه شاكي في البلاغ من دائرة الأمن الاقتصادي ومندوب بديوان الزكاة وحدة العلاج الإتحادي، بأنه خلال عمله بالمكتب حضر إليه المسؤول المالي بالديوان وأخبره بأن امرأة حضرت لصرف شيك للعلاج بالخارج، وأن التأشيرة تحمل اسم مخالف لرقم الجواز، وطلب منه اللحاق بها وبسؤالها أجابت بأنها صرفته بأسم المتهم الثامن وتم الاتصال بالأخير لكنه لم يرد على الهاتف، وقال الشاكي بأن المدير المالي قام بإتخاذ إجراءات بتوقف التعامل مع الشيكات واتصل مرة أخرى بالمتهم الثامن وطلب منه إحضار الشيك وأن الأخير أرسله مع أحد المتهمين، وأشار إلى أنه عثر على (4) تصاديق مستخرجة باسم المتهم الثامن، وتم القبض عليه وبالتحقيق معه أفاد بأن زوجته قامت بكل الإجراءات، وأنها حضرت وبحوزتها الكثير من المستندات، وعند سؤالها حاولت إتلافها عن طريق «مضغها» بأسنانها. وقال الشاكي إن لمتهمة الثانية ذكرت في أقوالها بأن هنالك محامية شاركتها في الإجراءات وأن زوجها مريض وطلبت منها استخراج تصديق من الديوان بقيمة (3) آلاف جنيه مقابل استلامها ألف جنيه، وأكدت المتهمة بأن المتهم الثامن يقوم بكل إجراءات التصديق، وعند التحقيق معه أشار الى أن المتهم الاول وهو مسؤول سابق بقسم العلاقات العامة يقوم بالتصديقات مقابل (000.1) جنيه للتصديق المحلي و (005.1) للتصديق للعلاج بالخارج. وأضاف الشاكي بأنه تمت مخاطبة القمسيون الطبي بخصوص أوراق العلاج، وأكد بأن المستندات مزورة وغير صادرة منه، كما تمت مخاطبة الأمين العام لديوان الزكاة بخصوص الطلبات، وأكد بأن معظم التوقيعات غير خاصة به وتم عرضها على معمل الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيعات.
