٭ أخيراً قطع وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، قول بعض (البؤساء) الذين حاولوا التقليل من الذي جري - ومايزال يحدث - للسودانيين بمصر، بإيهامهم الرأي العام أن الأمر بسيط ولا يعدو أن يكون حالات فردية .. كشف غندور الحقائق مجردة أمام البرلمان أمس، والتي تطالعونها في صحف اليوم. ٭ ويؤكد الوزير أن هنالك بعض الزيادات في حالات إحتجاز السودانيين وتفتيشهم وسلب ممتلكاتهم، بجانب استهداف بعضهم في المقاهي والشوارع، ومحاولة الحصول على أموالهم تحت ذرائع التأكد من وجود إقامات لديهم .. بالإضافة للقبض على بعضهم أمام الصرافات قبل وبعد أداء المعاملات المصرفية، بذريعة عدم وجود ايصالات أو إقرار جمركي للمبالغ التي تقل عن عشرة آلاف دولار. ٭ كان غندور يتحدث بعيداً عن (الطبطبة) وهو يؤكد أن المحتجزين تعرضوا لمعاملة فظة في بعض الأحيان، والأخطر في حديثه أن الحملات لم تقتصر على أجهزة الشرطة والأمن المصرية فحسب، بل إن مجموعات متفلتة وعصابات تنتحل صفة رجال الشرطة والأمن شاركت في تلك الاعتداءات، ما يؤكد خطورة الأوضاع. ٭ رسم غندور صورة حقيقية للواقع الذي حاول كثيرون وبكل أسف تزويرة، وهو واقع نستبين منه صورة قاتمة وتقدح في الحديث الإنشائي عن علاقات أزلية بين البلدين لم تراعها مصر.. ولعله كان طبيعياً أن يصف نواب البرلمان ما يتعرض له السودانيون ب (الحقارة) وهم يؤكدون أن مايجري ممنهج ومدبر. ٭ لم تتعرض أي جالية سودانية قريباً لمثل ماتعرضت له الجالية بمصر من إهانة وتنكيل وإزلال رغم الود الكبير الكبير الذي يحمله الشعب السوداني لنظيره المصري، متجاوزين ما يكدر علاقات البلدين من علاقات فوقيه ظلت غير مستقرة لفترة طويلة خاصة في عهد سيء الذكر القذافي المصري (حسني مبارك). ٭ الأنباء أمس حملت أخباراً مأساوية جديدة حيث تم الإعلان عن مقتل (6) سودانيين وجرح (11) آخرين في شبه جزيرة سيناء على الحدود المصرية مع إسرائيل برصاص مجهولين. ٭ سفارتنا بالقاهرة (يادوب) تحركت لتتقصى حول مقتل ال (16) مواطناً ، الذين قتلوا قبل أيام بالرصاص في المنطقة نفسها لتفاجأ اليوم (أمس) بمقتل ال (6) مواطنين . أما الخبر الثاني والمؤسف جداً هو توقيف (15) آخرين، بتهمة اختراق الحدود المصرية بزعم ممارستهم التعدين في مناجم مصرية. ٭ مايحدث تجاه السودانيين بمصر أمر خطير ومقلق، والأخطر من ذلك أن دوافعه مجهولة، وبات غير مفهوماً ويحتاج لتوضيح من الحكومة المصرية اليوم قبل الغد، وقد بلغ جملة السودانيين المطلوبين من الحكومة أن تستفسر القاهرة بشأنهم (87) مواطناً ممن تعرضوا للقتل والجرح والتوقيف والاعتداء، والاخيرين (39) شخصاً بحسب البرلمان - ما كلام واتساب -، ٭ الحكومة مطالبة بإيلاء ملف السودانيين بمصر أهمية خاصة بطريقة تحفظ كرامة المواطن السوداني في المقام الأول وتحفظ للحكومة نفسها هيبتها.
