كثرة الأصوات السياسية المنادية بتقليل الإنفاق الحكومي، لجهة أن من شأنه أن يوقف عجلة التضخم الاقتصادي الذي تسارعت إطارته نحو إفراز موازنة مثقلة بالعلل وكان أن نادت أصوات في البرلمان إلى تقييد سفر البعثات والدستوريين بالخارج من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، وبالأمس أصدرت الحكومة قراراً بتكوين لجنة من وزير مجلس الوزارء، و وزيري الدولة بالمالية و الخارجية للعمل لإيجاد ضوابط تحد من سفر الدستوريين إلا عبر موافقة مأذونة من رئيس الجمهورية. ومن جانبه كشف وزير الدولة بالمالية عضو لجنة سفر الدستوريين، الأستاذ عبد الرحمن ضرار من خلال تصريح أدلى به بالبرلمان أن اللجنة اشترطت على الدستوري الحصول على إذن بالموافقة من رئيس الجمهورية، بعد الدفع بطلب إلى وزير مجلس الوزارء وعبره يحال إلى اللجنة الثلاثية للتقصي حول العوائد المالية و الاقتصادية والسياسية التي تجنى من السفرية. ٭ تفاصيل نثريات: وبالمقابل قال خبير في مجال تسفار الوفود الحكومية بالخارج، فضل حجب اسمه، ل«آخر لحظة» إن سفر الدستوريين للخارج يبتلع أموالاً طائلة من خزينة الدولة تصرف على شاكلة حوافز ونثريات وإعاشة، وزاد بأن نثريات الدستوريين تصنف إلى درجات بحسب وضعية الوزير وثقله السياسي بالدولة، فالوزير من الدرجة الخاصة تصل نثريته إلى(1500) يورو، والوزير من الدرجة الأولى العادية لا تتجاوز نثريته(600) يورو. ويأتي بعدهما وكلاء الوزارات، حيث تبلغ نثرية الواحد منهم (350) يورو. وهذه تأتي في سياق نثريات السفرية وهي غير متضمنة نثرية الإعاشة التي تبلغ كنثرية ليوم واحد مبلغ (200) يورو، وأردف أن الوزير في الغالب يستصحب معه خمسة أفراد وهم مدير مكتبه وسكرتيره الخاص إضافة لثلاثة آخرين، وذات الأمر ينطبق على وكلاء الوزارات و الدستوريين الذين تتطلب مهامهم السفر للخارج. ٭ دواعي السفريات: وفي ذات المنحنى قال وزير الدولة للثقافة، الأسبق، د. صديق المجتبى للصحيفة، إن العمل الروتيني في الوزارة لأي وزير يتطلب منه في بعض الأحيان، أن يسافر في مهمة رسمية تستوجب وجوده لأهميتها، و ذلك برمته يتم وفق إخطار مسبق من رئيس الجمهورية وموافقات المالية و الخارجية، وهذا يدحض التقرير الذي يتحدث عن ضوابط لسفر الدستوريين الآن، وزاد بأن ضوابط سفر الدستوريين للخارج موجودة من قبل لكن أن تتم إثارتها الآن ربما يفسر في خانة الإصلاحات الاقتصادية التي تشرع الحكومة في تطبيقها، ويمكن القول بأن التوقيت مناسب، لكن صياغة تقرير اللجنة الثلاثية عن تقييد حركة الدستوريين لم يكن موفقاً، من منطلق أنه يقدح في مسؤولية الدستوريين في تسفارهم من أجل مهام رسمية. وزاد بأنه يمكن للسفراء أن يقوموا بذات المهام التي ينوي الوزراء القيام بها من خلال تسفارهم، وهذه ضوابط بروتكولية يمكن تفعيلها للحد من سفر الدستوريين، وقال ليس كل شأن خارجي يستدعي سفر الوزير. وفي السياق كشف بأنه طيلة فترة وجوده في الوزارة التي امتدت لخمس سنوات لم يسافر خلالها إلى الخارج إلا مرتين فقط. ٭ تعديل البروتكول: بينما أقر السفيرالطريفي كرمنو بأن سفر الوزارء والدستوريين في الأصل يتم وفق موافقة وزارة مجلس الوزارء بحسب النظام الإداري المتبع، والذي يتم وفق مراحل تبدر من صياغة خطاب من الدستوري الذي يود السفر الي وزارة الخارجية والتي تدفعه إلى وزارة المالية، ومنها إلى وزارة مجلس الوزارء، حيث تتم الموافقه النهائية مصحوبة بالتكاليف المادية، وأكد بأن هنالك قضايا لا تستدعي سفر الوزير أو الوكيل من المفترض أن يقوم بها السفير بعد تفعيل دوره البروتكولي حتى يحل مقام الوزير في القضايا التي كان الوزير يود طرحها للجانب الآخر. ٭ تفعيل السفارات: وفي ذات السياق قال النائب المستقل أبو القاسم برطم، إن قرار تحجيم سفر الدستوريين إلى الخارج، بموافقة من الرئيس رغم أنهم نادوا به في قبة البرلمان منذ فترة، إلا أن تنفيذه إلى حيز الواقع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال يجب أن يشمل هذا القرار بعثات نواب البرلمان، كاشفاً في ذات الصدد بأن نثريات روساء لجان البرلمان في السفرية تبلغ (1000) يورو والنواب (150) يورو، ومن أجل تقليل هذا الصرف البذخي وتضييع أموال الشعب في تسفار الوفود دون فائدة، يجب تفعيل دور السفارات السودانية الموجودة بالخارج حتى تقوم بكافة المهام المطلوبة من الدستوريين بالداخل. ٭ معالجات «فطيرة»: الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج يرى تفعيل هذا القرار من زوايا البرنامج الثلاثي الذي أقرته الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وقال إن تطبيقه يصب في خانة البرنامج الثلاثي، وهي خطوة موفقه في اتجاه تقليل الإنفاق الحكومي، إذا أخذنا في الحسبان أن الحكومة هي أكبر بائع وفي ذات الوقت هي أكبر مشتري. وفي ذات المنوال عبر الأستاذ وجدي صالح المحامي بأن هذه الخطوات لن تفيد الرقابة الحكومية على سفر الدستوريين والأجدر بها أن توجه إلى تقليص عدد الدستوريين والترشيد في عدد العربات التي بحوزتهم، وقال إن هذا القرار قرار فطير ولن يساهم في تقليل التضخم الاقتصادي الماثل اليوم. والسؤال المطروح هل سفر الدستوريين بالسابق يتم دون علم الرئيس ومجلس الوزارء، ليتم إصدار مثل هذا القرار الآن؟ ٭ نزهة دستورية: وفي ذات الصعيد قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. صلاح الدومة، إن القضية ليست قضية سفر الدستوريين للخارج بقدرما هي محك حقيقي تجاه غياب المبادئ الأخلاقية التي تتحكم في سفريات الدستوريين.. بينما أبدى أستاذ العلوم السياسة بجامعة النيلين د. حسن الساعوري تساؤلات مفادها: كم كانت تكاليف سفر الدستوريين إلى الخارج في العام الماضي وفي هذا العام، وهل البلاد جنت فوائد من هذه السفريات أم أن هذه السفريات تمت من أجل النزهة و»الفسحة»؟!
