شكا مختصون في مجال البيئة من أن بعض الشركات العاملة في حفر آبار السايفون تمارس العمل ليلاً . وكشف المختص في شؤون البيئة حاتم مبارك عن تجاوزات لبعض الشركات في حفر آبار السايفون.. وقال إن هذه الشركات تقوم بحفر تلك الآبار ليلاً (بالدس) وأشار الى أن هذا الأمر منافٍ للقانون، ويعتبر تجاوزاً للقانون.. وقال من المفترض أن تكون المحليات مسؤولة عن مراقبة آليات حفر السايفون بالأحياء.. مشيراً الى أن حفر آبار السايفونات الى أقصى حد يحدث آثاراً سالبة على المياه الجوفية الجوفية.. وقال: إن الأمر يؤدي الى اختلاطها مع مياه الصرف الصحي، وبالتالي يتسبب في تلوث المياه . حجم تلوث المياه: وأقرت وزارة البيئة بأنها فقيرة من ناحية المعلومات عن حجم تلوث المياه، وتحتاج الى ضبط استخدام الكواشف لقياس تلوث المياه، وتأهيل معامل الفحص. وقال وكيل وزارة البيئة د. عمر مصطفى لابد من حصر عدد البحار والأنهار الموجودة بالسودان.. وقال: إن وزارة البيئة تعتبر هي المسؤولة عن الحماية من تلوث المياه. وقال: لا بد من إيجاد أجهزة حديثة لقياس التلوث مع توخي الحذر والدقة في اتباع تلك الوسائل.. وقال: إن مسألة التلوث تحتاج الى نواحٍ علمية مع ضرورة إيجاد خرط بيئية لكافة مواقع المياه والبحار الموسمية والدائمة بكل الولايات. تحذير: وحذر من خطورة التعدين في البحار وأثره على المياه بإحداث بقع الزيوت عند وقوع الحوداث.. وقال لا توجد رقابة على النيل بالطرق العلمية. وكشف المهندس البيئي عمار جاه الله عبد الجليل عن دراسة من قبل وزارة الصحة الاتحادية- (إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية) للمتغيرات بمياه نهر النيل وروافده، وانعاكسها على الوضع الصحي بولاية الخرطوم لحماية مياه النيل من التلوث. وذكر أن الدراسة هدفت الى تحديد مصادر التلوث بالنيل، وتم تصنيفها بالأمراض الوبائية وكيفية معالجتها.. مشيراً الى وجود بحث للمجلس الأعلى للبيئة عن المخلفات السائلة على المياه من المصانع.. بجانب التخلص من مياه الصرف الصحي الصادرة عن المدن والقرى والمجتمعات السكنية بتصريفها في المصارف الزراعية والبحيرات الداخلية بدون تنقية، والتي تكون محملة بتركيزات عالية من الملوثات العضوية، وغير العضوية أو الميكروبيولوجية كما أدى الأمر الى توسع في استخدام المبيدات والأسمدة بصورة مكثفة، والى تلوث المسطحات المائية. كارثة الصرف الصحي. وفي السياق أشار المستشاري والخبير البيئي بروفيسور تاج السر الى كارثة (السابتك تانك) المعمول به في نظام الصرف الصحي، والذي غير آمن وتأسف لعدم وجود كنترول أو تحكم على بعض المصانع لانعدام الجهاز الرقابي وقال من المفترض أن تكون هناك رقابة دورية بصفة يومية، وأخذ عينات للتحليل بمعايير وفقاً لمواصفات هيئة المياه السودانية والعالمية.. وعزا تلوث النيل الى عدد من الأسباب منها المطاعم المطلة عليه، والبواخر التي ترسو، بجانب غسيل العربات، وقال إذا كان في تطبيق رادع وحازم للقوانين لن يكون هنالك تلوث وأضرار صحية.
