٭ بكل هدوء ألبس والي شمال دارفور السابق عثمان كبر، خليفته عبد الواحد يوسف جلباب المثل (ضربني وبكى سبقني واشتكى)، بل ويفسر من حديث كبر أن المثل ينطبق تماماً على عبد الواحد.. فبعد طول صمت، خرج كبر للعلن وتحدث عن كل الاتهامات الصريحة أو المبطنة التي وجهها إليه عبد الواحد. ٭ مالم يكن متوقعاً من كبر أن يكشف طبيعة العلاقة بينه وعبد الواحد، و التي وصفها ب(المتوترة)، وذلك من خلال الحوار المتميز الذي إجراه الزميل النابه لؤي عبد الرحمن - وتطالعونه في نسخة اليوم بالداخل. ٭ كبر أخرج كثيراً من الهواء الساخن، ومضى في اتجاه التأكيد بوجود متأمرين ضده يسعون لرجمه منذ أن كان في منصبه وحتى الآن مسلسل التأمر ضده مستمر، كما قال.. وربما هذه أسطوانة يكررها كثير من المسؤولين الذين يغادرون مناصبهم. ٭ فنّد عثمان كبر كثيراً من الاتهامات التي طالته، حتى بعض الملفات القديمة مثل سوق المواسير.. لكن الذي لفت نظري هو حديثه بكثير من التفصيل حول مديونيات أعلن عبد الواحد أن كبر تركها على ظهره ومضي والبالغة (120) مليار جنيه. ٭ اتهم كبر، خليفته الوالي بتضليل الرأي العام قبل أن يكذبه.. وإن كان حديث كبر دقيقاً أو فيه شيء من المداراة لحقبته (دا ما موضوعنا)، فإنه من المفارقات أن يتحدث عبد الواحد عن المليارات بحديث مغاير للذي ذكره كبر، وهذا يعني أن أحدهما أخفى الحقيقة. ٭ الأسبوع الماضي أصدر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الجزيرة قرارات، لم يتهنأ برؤيتها على أرض الواقع بعد أن ألغاها الوالي محمد طاهر إيلا في أقل من (72) ساعة على صدورها.. وكانت تلك الحادثة خير دليل على عدم معرفة المعتمد لمهامه وصلاحياته. قريباً من ذلك - إذا صح - حديث كبر بشأن المليارات، فهذا يعني أن حكومة شمال دارفور الحالية تجهل (تلت التلاتة كم ؟) وربما لا تعرف (تطلع بالواحد والباقي كم). ٭ كثير من المسؤولين يطلقون أحاديث في الهواء الطلق، وتحمل كثيراً من الكلمات الملغومة وربما المكائد، ومع ذلك ذلك تتعامل معها جهات أخرى منوط بها محاسبتهم ومساءلتهم ب (أضان الحامل...). ٭ معجب غاية الإعجاب بمستوى أداء النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم - وإن كانت لا تخلو من مكايدة سياسية - وجه مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد اتهامات لنواب - لم يسمهم - واتهمهم بالفساد .. برطم (وقف ألف أحمر) وطالب رسمياً أن تكشف وزارة الإرشاد عن أولئك المفسدين بينهم. ٭ أشهر برطم الكرت الأحمر في وجه المسؤولين عموماً بما فيهم المطيع الذي بددت إدارته المال العام - بشهادة المراجع العام - وأراد إيصال الأمر إلى نهاياته.. بصراحة موقف برطم نحتاج إليه كونه يكشف كثيراً من (المستخبي)، ويجعل كل مسؤول (يحفظ لوحه) وما أقلّهم.
