٭ يبدو أن المعركة بين إدارة الحج والعمرة والبرلمان قد تصاعدت وتيرتها بصورة متسارعة، وبحسب الصحف الصادرة أمس فإن رئيس البرلمان برفسور إبراهيم أحمد عمر قام بتوجيه مستشار المجلس الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد في أعقاب تصريحات له اتهم من خلالها بعض النواب باستهدافه، وأرجع ذلك لحرب المصالح التي دفعت النواب لانتقاد بعثته على حد زعم المطيع، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان استهداف لجهة تشريعية على حد وصفه. ٭ بداية الأزمة بدأت الأزمة بين إدارة الحج والعمرة والبرلمان عقب اتهامات وجهها نواب برلمانيون لبعثة الحج، تمثلت في وجود بعض الدستوريين بين أعضاء البعثة على نفقة الحجاج، كما ألقت إحدى النائبات بإتهام آخر بتغول الحجاج التشاديين على حصة حجاج غرب دارفور، النائب أبو القاسم برطم الذي تولى كبر الاتهامات للحج والعمرة قال إن الوزير تعامل مع قيمة حج السودانيين بسعر السوق الأسود، وقد انحرفت الاتهامات إلى انتقاد سلوك المطيع واستقباله لوزيرة بولاية النيل الأبيض بالمطار، ومنحها سيارة، كما أثار البرلمان قضية الحاجة أم سلمة السيد بابكر عوض الله التي عثر عليها متوفاة بعد 33 يوماً من اختفائها وهي في طريقها لأداء الحج، الأمر الذي وصفه البرلمان بالإهمال . ٭ مرافعة المطيع وقدم مدير الهيئة مرافعة حول القضية للبرلمان، والتي وصفها نواب بغير المقنعة والباهتة، حيث دافع المطيع عن أداء البعثة، وقال إنها لم تشمل دستوريين، عدا وزيرة بالنيل الأبيض نائبة البعثة لولايتها على حد قول المطيع الذي أكد أنه حال ثبوت وجود أي دستوريين آخرين ضمن البعثة فإنه سيحيل الأمر للمحاسبة، ونفى المطيع علمه بتغول حجاج دولة تشاد علي حصة مواطني غرب دارفور، النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم علق ساخراً على حديث المطيع وقال: كأنما المطيع كان يتحدث عن وزارة أخرى غير الإرشاد وتساءل برطم لماذا لايتم محاسبة الحج والعمرة التي اتهمها بمحاولة استغفال البرلمان ٭ معركة أخرى لم يتحل المطيع بالحكمه والدبلوماسية وهو يصرح للصحف ويتهم البرلمان باستهداف البعثة لأجل المصالح الشخصية، الأمر الذي جعل المطيع يخوض معارك أخرى وفي التوقيت الخاطئ، ولكن بالمقابل لا يستبعد مراقبون سياسيون أن يكون المطيع مستهدفاً من قبل بعض النواب الذين طالبوا بحل الحج والعمرة، إلا أنه كان على المطيع أن يتحلى بالحكمه على حد قول أحد المصادر فضل حجب اسمه بالوزارة، وقالت المصادر إن التصعيد الواضح لملف الحج والعمرة مؤشر واضح لاستهداف الرجل، متسائلاً متى كان البرلمان يقوم بدوره في الرقابة إلى هذه الدرجة، موكداً أنه يتعامل بفقه (إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد) ٭ استهداف فريق آخر يرى أن الحج والعمرة ظلت محل انتقاد وأنها ظلت تكرر أخطاءها ومخالفاتها فيما يتعلق بالحج، وأن البرلمان كهيئة رقابية من حقه محاسبة الجهات التنفيذية حال حدوث أي مخالفات، كما التي صاحبت بعثة الحج، وأن اتهامات المطيع للبرلمان تأتي في إطار بحثه عن معارك أخرى أو من باب الهجوم خير وسيلة للدفاع، ولكن هذا الاستهجان العنيف من نواب البرلمان لتصريحات المطيع، والرد العنيف من بعضهم مؤشر إلى أن الأزمة بين الاثنين قد تصاعدت، ولكن سيظل السؤال هل سينتهي الأمر بالإطاحة بالمطيع أم أن التحقيقات ستصبح أوراقاً داخل الأدراج المغلقة، أسئلة ستجيب عليها الأيام القادمة. ٭ محاولات للتغطية النائب عمر دياب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان السابق ومفجر الأزمة كما يصفه البعض، والمعنى الأول باتهامات المطيع، والذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة بسبب هذه القضية قال في حديث ل (آخر لحظة) أمس إنه لا يستهدف المطيع في شخصه.. وأن الانتقادات التي وجهها لإدارة الحج والعمرة تأتي في إطار المسئولية، ولاتستهدف شخصاً، وقال دياب إن المطيع خلق معركة باسمه وليس اسم الإدارة، مشيراً إلى أن بعض النواب لايعرفون المطيع شخصياً، وأن المطيع حاول خلق معارك انصرافية باتهامه للنواب والتلويح بملفات فساد، بينما أنه عجز عن تقديم أي براهين قوية لدفع الاتهامات عنه، بل إنه اعترف بوجود تجاوزات لبعض الصحفيين على حد قول دياب، الذي أكد أنهم سيتابعون إجراءات التحقيق مع المطيع، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بأي تعطيل أو تأجيل للإجراءات، وعدم القبول بأي وساطات أو تدخلات، فيما يخص حقوق(25) ألف حاج، وقال دياب سنتابع الملف حتى يتم حسمه.
