أدى أعضاء لجنتي تقصي الحقائق والتحري بشأن الاتهامات المتبادلة بين البرلمان وهيئة الحج والعمرة اليمين أمس أمام وزير العدل، مولانا د. عوض الحسن النور.. ويترأس أعضاء اللجنتين قضاة محكمة عليا تضم في عضويتها مستشارين من وزارة العدل، وكان وزير العدل قد أصدر قراراً بالرقم 1 و2 لسنة 2016 بالتقصي والتحري حول اتهام المجلس الوطني بشأن ممارسات هيئة الحج والعمرة، واتهام مدير هيئة الحج والعمرة لأعضاء المجلس، وقضى القرار بمنح لجنة التحري اختصاصات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما حدّد القرار بأن ترفع اللجنتان تقريرهما لوزير العدل خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على القرارين، ويترأس لجنة تقصي الحقائق قاضي المحكمة العليا، مولانا الأمين الطيب البشير، وعضوية آخرين، بينما يترأس لجنة التحري قاضي المحكمة العليا، مولانا د. الأمين عوض وآخرين، وأكد وزير العدل، التزام وزارته بتوفير كافة المعينات للجنتين لأداء مهامهما، كما أبدى رئيسا لجنتي التحري والتقصي، استعدادهما لتطبيق القانون بكل شفافية، والفراغ من العمل في المدة المحددة في القرار.