٭ لفّت الحيرة رؤوس نواب البرلمان أمس بسبب الأحاديث المتضاربة بين وزيري الثروة الحيوانية والسمكية د. موسى تبن، والبيئة والتنمية العمرانية حسن هلال، اللذان «دوشا» النواب بشأن موضوع الجرافات المصرية بولاية البحر الأحمر. ٭ حديث الوزيرين ذكرني بالطرفة التي تقول: إن اثنين كانا يسيران في مكان عالٍ فوقع أحدهما داخل صهريج، فاسرع الثاني لانتظاره قرب الماسورة.. وزير الثروة الحيوانية نفى تأثر بيئة البحر الأحمر بعمل الجرافات، وأكد خضوعها لرقابة مكثفة من الاستخبارات والأمن البحري. ٭ بينما الوزير هلال كان رأيه عكس نظيره تبن تماماً، وقال إن عمل الجرافات يشكل مهدداً للبيئة و السياحة البيئية ويدمر الشعب المرجانية - هلال متعود على التنصل من حديثه واتهامه للصحف أتمنى أن لا يكرر ذلك. ٭ بل حتى التكييف القانوني لعقد الجرافات والذي أبرمته حكومة البحر الأحمر، اختلف الوزيران حوله.. هلال يقول إن العقد لم يستند على مرجعية علمية، ودون إجراء مسوحات للبيئة مما يهدد سلامة الموارد ولا علم له به ولم يستشر فيه. ٭ بينما اعتبر تبن حديث هلال ، «صفر على الشمال» وقطع بأن أمر التصديق اتحادي ولكن الولاية، أبرمت الاتفاق بموجب لائحة ولائية استناداً إلى الدستور الانتقالي، ولفت إلى أن العقد حوى كل الضوابط المطلوبة لحماية البيئة، وأن الجرافات صغيرة تناسب البحر الأحمر، ولاتؤثر في البيئة والشعبة المرجانية، وأن كل جرافة بها «5» مراقبين من الاستخبارات العسكرية والأمن البحري، واتحاد الصيادين وممثل لحكومة الولاية. ٭ في تقديري أن حديث الوزيرين يكشف بجلاء حالة من الفوضى الضاربة بأطنابها في الجهاز التنفيذي، والمتمثلة في ضعف التنسيق بين الوزارات، بل انعدامه تماماً، رغم أهمية الملف - الجرافات - وبعده الأمني والإستراتيجي، وذلك أن الشركة العاملة في البحر، مصرية الجنسية. ٭ كثير جداً من المشاريع ضاعت، بل ماتت لتفرق دمها بين الوزارات و المؤسسات، مثل منازعة النهضة الزراعية، لوزارة الزراعة في صميم عملها، و ضياع مشروع المدينة الرياضية الذي نهشته وزارة التخطيط العمراني، مما أقعد وزارة الشباب والرياضة.. وكذلك ضياع «250» مليون يورو على البلاد وهو جزء من تمويل كانت قيمته مليون يورو ، أفلحت في استجلابه ميدكوت لصاحبها محي الدين عثمان لصالح شركة الأقطان في عهد د.عابدين محمد علي لأجل تعظيم إنتاج القطن وصادراته عبر المدخلات والآليات الضرورية. ٭ والسبب في فقدان البلاد لأضخم تمويل زراعي - ربما منذ مجئ الإنقاذ - هو ضعف التنسيق بين عدد من المؤسسات الحكومية وتقاطع المصالح بين رجال أعمال متنفذين، وللمفارقة مرت أمس أربع سنوات على قضية الأقطان الشهيرة ولم يظهر الشاكي ويقبع محي الدين وعابدين خلف القضبان، وضاعت الأقطان وضاع التمويل. ٭ ومهما يكن من أمر فإن المشروعات تقع في الصهريج وبدلاً من انتشالها تجري الحكومة لتنتظرها في «الماسورة».