بمتابعة بسيطة لما يدور في ونسات الشعب السودان داخل مجتمعات الأتراح والأفراح نلاحظ أن جل مواضيع هذه الونسات تتمحور حول فلان الذي ذهب الي الدكتور فلان لظهور أعراض مفاجئة... وأن فلانا الذي حس ببعض أعراض الحمي وذهب فشخصه الفحيص بأن لديه ملاريا فمات بعد يومين... أو أن الطبيب فلان شخص أحد المرضي بأن لديه غضروف مزمن ويحتاج لعملية خطيرة قد تؤدي الي شلل كامل أو نصفي ، وعندما يأخذ فلان بنصيحة أخيه المجرب ويذهب الي الأردن يكتشف أن كل ما في الأمر مجرد تليف في بعض الأعصاب عولجت بأخذ كورس من الحبوب فتعافي وعاد لأهله سالما غانما... مثل هذه الونسات والتي من ضمنها ما عايشته أنا شخصيا في حالة أحد أقربائي المصاب بالسكري والذي أنتابته بعض الأعراض أخذ علي إثرها للمستشفي حيث شخصت حالته بأنها ذبحة ، وبقي في غرفة الإنعاش لفترة ..ثم إنتابته نفس الأعراض مرة أخري لازم غرفة الإنعاش للمرة الثانية.. وبعدها قرر الذهاب الي الأردن ، وكانت المفاجأة أن تأتي نتيجة التحاليل نظيفة مع التأكيد بعدم وجود أي ذبحة سابقة وأن الموضوع وما فيه أنه كان يعاني من بعض أعراض المصران الأعور التي هي أشبه بأعراض الذبحة حسب ونسة الجماعة في بيت البكاء. كثرت مثل هذه الونسات المتنوعة عن أخطاء قاتلة من الأطباء والفحيصين في الفترة الأخيرة مما يطرح بصورة ملحة قضية المسئولية عن تلك الأخطاء التي قد تودي بحياة المرضي... من يتحملها؟!..وماهي عقوبتها؟؟ ومن المسئول عن متابعة تنفيذ تلك العقوبات التي حددها القانون؟!.. وقبل كل ذلك ما الأسباب التي أدت إلي تفاقم الظاهرة بصورة لافتة للنظر. وإذا أردنا أن نعدد أسباب الأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضي نجدها ناتجة عن جهل الطبيب وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة...كما يتسبب عدد كبير من الأطباء في أخطاء جسيمة لقبولهم نتائج تحاليل دون التأكد من مدي دقتها وفي بعض الأحيان متابعة حالات معقدة قد لايستطيعون التعامل معها بكفاءة. كما نجد أيضا بعض الأخطاء المهنية الناتجة عن إهمال وتكاسل الطبيب رغم أن المريض يتحمل نفقات عالية مقابل الاسم الكبير للطبيب الذي يفترض أن يقوم بالعملية بأكملها..وقد ينتج الخطأ في بعض الأحيان كما تقول مجالس الونسات من أن بعض الأطباء يتفقون مع مختبرات محددة ويصر الطبيب علي إجراء التحاليل في ذلك المعمل الذي حدده وليس غيره لأنه موعود بنسبة مالية مقدرة في أي مريض يحوله للمعمل المقصود وذلك بغض النظر عن مدي دقة وخبرة ذلك المعمل فالمهم هو تحقيق الربحية المنشودة... كما أن هناك أعداداً غفيرة من الطلاب تستقبلها كليات الطب دون الاهتمام بالمستوي التعليمي ... وقد أصبحت كليات الطب الخاصة والتي يكون هدفها الرئيسي والأول تحقيق أعلي مستويات من الأرباح منتشرة في البلاد دون تخطيط ودراسة واقعية عن العدد الفعلي الذي تحتاجه البلاد من أطباء وغيرهم ممن يمتهنون المهن الطبية .. ودون الإلتفات الي نوعية الطبيب المطلوب لمقابلة هذه الحاجة من حيث الكم والنوع.. تجدهم يقبلون كل من له إمكانيات لدفع رسوم الدراسة بغض النظر عن المتطلبات الأكاديمية المطلوبة من الطالب حتي يتمكن من دراسة الطب.. وذلك علي عكس ما كان عليه الحال أيام جامعة الخرطوم لما كانت الجامعة الوحيدة التي تدرس الطب عندما خرجت خيرة الأطباء من أبناء السودان الذين ذاع صيتهم محليا وإقليميا وعالميا .. ونجد أن المتونسين في بيوت البكيات السودانية يستعجبون بتفوق الطبيب السوداني وبتميزه في هذه المهنة عندما يعمل بمستشفيات الخليج وأروبا؟؟ ..ثم يتساءلون لماذا هذا الحال إذا كان الطبيب السوداني متميزا ؟؟..إن الإجابة تكمن في الأسباب الرئيسية التي ذكرناها أعلاه.. علينا أن نعترف بأن تدني مستوي التعليم وتجاهل التدريب المستمر للإطباء حديثي التخرج وتوقف التعليم المستمر للطبيب مع فقر المؤسسات الطبية للأجهزة التشخيصية الدقيقة بالإضافة لحالة اللامبالاة التي أصبح يتميز بها الكثير من الأطباء والفحيصين تعتبر أسبابا رئيسية لمثل هذه الظاهرة .. ولكي نرتقي بمستوي أداء الأطباء وتقليل نسبة اخطائهم لابد أن يخضع الطبيب لمستوي تعليمي رفيع وتدريب مستمر لأن خطأ طبيب ليس مجرد «غلطة بسيطة» فالأمر يتعلق بصحة أو حياة الإنسان .. لذلك من الضروري ان يكون الطبيب في حالة تعلم وإطلاع مستمر ومتابعة دائمة للمؤتمرات الطبية وعلي ما يطرأ من تطور في مهنة الطب عالميا.. لذلك نقترح أن يعاد النظر في ترخيص مزاولة المهنة بأن تجدد رخصة الطبيب دوريا بغرض التأكد من كفاءة الطبيب وذلك بإلزامه بتقديم تقرير دوري عن آدائه وإلزامه بقضاء عدد محدد من ساعات التدريب وإلا يمنع من مزاولة المهنة إلأ بعد تقديم المطلوب لتجديد الترخيص.