كشفت حكومة ولاية غرب دارفور عن تكوين لجان مجتمعية من الإدارات الأهلية للعمل على رتق النسيج الاجتماعي بمحلية الجنينة، في وقت أشارت فيه إلى أن اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في أحداث مولي وصلت المنطقة وباشرت مهامها هناك. وقال معتمد محلية الجنينة الأمير الطاهر عبد الرحمن ل«إس إم سي» إن لجان حصر الخسائر التي كونتها حكومة الولاية ستبدأ عملها في حصر الخسائر والأرواح والممتلكات التي خلفتها الأحداث التي شهدتها قرية مولي بمحلية الجنينة الأسبوع الماضي. مؤكداً أن الأوضاع مستقرة تماماً بالمحلية وأن الحياة عادت لطبيعتها.