رئيس تحرير صحيفة «آخر لحظة» الموقر السلام عليكم ورحمة الله أرجو التكرّم بنشر الرد التالي على الموضوع المنشور بصحيفتكم العدد 1539 يوم الخميس 25/11/2010م تحت عمود(شمس المشارق) للكاتب مؤمن الغالي. كنت أحسب أن الصحافيين حين تلج أقلامهم مُدخلاً أو ترد أفكارهم مورداً يتحرون الصدق أولاً ويحكمون فيما يعلمونه ولا يفصلون فيما لا يعلمونه مُتبعين الهوى فيضلهم عن السبيل فيتعهم من خفّت عقولهم ويصدقون تلك الأحكام والأوهام لكن كاتب المقال أثبت لي غير ذلك ، فجلسة عابرة في شرفات البرلمان لا تصنع خبراً برلمانياً أو قانونياً يُحدد الأعراف البرلمانية ويفسر القواعد القانونية بعرض الدنيا من أقصاها إلى أدناها، كما أن مقالاً واحداً لا يصنع صحافياً أو كاتباً فكل مُيسر لما خلق له وما أبحر فيه. لقد حزّ في نفسي أولاً النقل والتحليل الخاطئ فيما ورد في المقال لأنني كعضو في البرلمان في جلسة الميزانية لم أطلب مساواة النواب برؤساء اللجان ونواب رئيس المجلس بل طلبت إزالة المفارقات بينهما بما يعني زيادة هنا أو نقصاناً هناك مع الاحتفاظ بأوضاع كل منهما، وقد كان خطابي مفهوماً للإخوة الأعضاء لأن قراراً سيادياً قد صدر بزيادة السادة الوزراء ومن هم في مصافهم من رؤساء اللجان بزيادة كبيرة في مكاناتهم وقد كان ذلك قبيل الميزانية وكانت زيادة فاحشة في نظري في ظروف التقشف هذه ولئن فهم من الحديث مطالبة بزيادة مكافآت النواب فهم يستحقون ذلك لأن النائب في السودان ترفع إليه مطالبات العلاج الخارجي والمصاريف الدراسية ودعم الأسر الفقيرة فوق ما يتحمّل من أعباء اجتماعية وغيرها فلا يقارب ما يأخذه بغيره وإني لا جزم أن كثيراً من النواب ينفقون أكثر من مكافاتهم لأصحاب الحاجات وفي دعم المؤسسات الخدمية بدوائر غيرها بما يتولاه النائب مباشرة دون الرجوع لأي مصدر وبذلك ترجع الزيادة إلى من ذكروا من الضعفاء والمحتاجين، ولعلم الكاتب فقد ظللت أتابع أن توضع توصية في كل تقرير من الميزانيات السابقة 2008م، 2009م بدعم المعاشيين الذين استشهد بهم الكاتب والمضابط تشهد بذلك ولم يشتمل تقرير الميزانية الحالية على ذلك. وقد حرصت بعد أن تم الاتّفاق على زيادة النواب خارج القاعة أن يكون في النقاش ما يدعم إجراء الزيادة عندما يقوم بها وزير المالية في بداية عام 2011م تأكيداً للشفافية وحرصاً على ألا ندير أي أمر يهم الشعب بالكتمان. والسؤال الذي كان يجب أن يطرحه الكاتب المحترم هو لماذا زيدت مرتبات الوزراء ورؤساء اللجان في هذا الظرف شهرياً بعشرة أضعاف أعلى معاش فيما ذكره في مقاله وهذه الزيادة فقط دون المكافأة الأصلية، ولو أنه تمعن وتبصّر فيما ذكرت وتقصى ليجد هذه المعلومة لفهم ما رميت إليه لكن الغرض أحياناً يعمي البصر. أما محاولة الكاتب أن يستند إلى أنه نصير الكادحين ومن يقاسون من ألم الحياة موجهاً السؤال لشخصي عن من أنوب؟ فإنني أعرف من أُمثل، ولا حاجة لي في مواعظ وأمثلة حياة زائلة يشرئب لها عنق الكاتب في(موناكو) و(بفرلي هل) بل أعرف وأتبنى قضايا من أمثل فأنا منهم وأعرف واجباتي نحو تمثيلهم ولذلك اختاروني دون غيري، وتلك أمانة أعرف قدرها واجتهد في خشية الله فيها قبل أقلام أعوجت من كثرة ميلها بعيداً عن الحق. الأمر العجيب الذي أخرته بغير ترتيب المقال هو ما أثاره الكاتب حول نقطة النظام التي أثرتها عن أخذ الرأي (التصويت) على الميزانية وقوانينها وقد كانت نقطة نظام صحيحة وإن استغربت لها السيدة رئيس الجلسة في البداية إذ إن المنصة طرحت للتصويت القوانين المصاحبة للميزانية(جملة)وهي ستة قوانين وقد أوصى تقرير اللجنة بإسقاط واحد من تلك القوانين فكيف نُصوت عليها لإجازتها بينما نحن نرفض جزءً منها فكانت نقطة النظام التي أثرتها تقول بأن نصوت على القوانين واحداً واحداً وهذا هو الأصح لنجيز ما اتفق على إجازته ونسقط ما أوصي بإسقاطه وأن يكون لأي معارض لأي قانون الحق في التصويت ضده، وقد أوضحت الرئيسة أنها حين قالت القوانين المصاحبة للميزانية قصدت القوانين المتفق عليها وقامت بتسميتها فأجيزت ثم سمعت القانون الموصى بإسقاطه فأسقط، ولم أرجع للموضوع المطروح أو للميزانية مطلقاً كما ذكر الكاتب والأعراف البرلمانية لا أدري من أين أتى بها الكاتب بأن نقطة النظام لا تثار عند التصويت حتى في الأكوادور أو النرويج المعجب بهما وهذا فهم خاطئ وقول باطل لأن اللائحة نصت على حق أي عضو في الاعتراض على التصويت- أو أن يوضح بنقطة نظام أي مخالفة للقانون أو الدستور أو اللائحة وأن إثارة نقطة النظام تجوز أيضاً لطلب أخذ الرأي بالوقوف أو لبدء التصويت على الرأي الأبعد فالأقرب فالأقرب- أو لأن الجالسين لا يكملون نصاب التصويت أو.. وغير ذلك فمتى زار الكاتب الإكوادور ليخطرنا بأعرافها البرلمانية وهي إن كانت كذلك أو في غيرها فهي لا تنطبق علينا لأن ما تواثقنا عليه من نصوص يُتيح ذلك ولا جدال مع النص. أما عن دوري إبان الفترة الحزبية السابقة في(خلخلة الجمعية التأسيسية وجعلها مضحكة ليسهل للإنقاذيين دهسها لتخر صريعة مع أول ضربة) فتلك حقيقة لا أنكرها وشرف لا أدّعيه وقد جئنا وجاءت الإنقاذ فبعد عشرين عاماً من حكمها، وبالكتابة في واحدة من صحفها- إلى أين أنت ذاهب؟ (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). عضو المجلس الوطني الدائرة 16 الريف الشمالي ومدينة الفتح
