أعلن البرلمان، تراجعه عن رفض الزيادات التي نفذتها الحكومة على أسعار غاز الطهي، وأبلغ رئيس الجمهورية عمر البشر رسمياً موافقته على الزيادات، على أن توجه الأموال العائدة للشرائح الضعيفة تحت إشراف أربع لجان برلمانية، ورأي بأن العملية لم يكن بها تجاوز له، لجهة أن ما يقوم به أي من الجهازين التنفيذي والتشريعي مكمل لبعضه، فضلاً عن أن الزيادة تجئ ضمن سياسة التحرير التدريجي التي أجازها البرلمان، وقال رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر «إطمئنوا التنفيذي لايستطيع إلغاء دورنا»، وأكد عمر للصحفيين عقب إجتماع مفاجئ للجنة قيادة المجلس الوطني صباح أمس، إنهم متفقون مع الجهاز التنفذي على سياسة التحرير، لكنهم يختلفون معه في توقيت تنفيذها على الغاز، ووصفه بغير المناسب لاوقتاً ولا موضوعاً، وقال «لكن بما أن الدولة رأت أن هذا هو الخيار وطالما القرارات ستنفذ، قررت لجنة قيادة المجلس الوطني إلزام وزير المالية بحصر المبالغ العائدة من تحرير الغاز، وصرفها على الشرائح الضعيفة، وأعلن عن تكليف لجان الطاقة والتعدين، الشؤون الاقتصادية، الحسبة والمظالم، والشؤون الاجتماعية، للمتابعة والتأكد من وصول المبالغ لمستحقيها، لجهة أن الدعم الذي رفع مقصود به الشرائح الضعيفة أصلاً، وقال إن الجهاز التنفيذي لم يلغ دورهم في هذه العملية وقال «لم يلغ دورنا ولايستطيع إطمئنوا، ولكن هناك اتفاق بين جهازين أن هذه دولة واحدة والذي يقوم به أي من الجهازين مكمل لبعضه، وكشف عمر عن تحدثه مع رئيس الجمهورية عقب تصريحه القاضي بعدم التراجع عن سياسة تحرير الغاز أمس الأول ، وقال إن البشير اتفق معه على أحقية البرلمان، في متابعة الأموال العائدة وعلى من تصرف.