تراجع البرلمان فى خطوة مفاجئة امس عن موقفه الرافض لزيادة غاز الطهي الى 75 جنيها بحجة ان القرار تم بناءا على سياسة التحرير الاقتصادي المعتمدة "تدريجيا"، والتي اجازها المجلس فى وقت سابق، لكنه اعترف بأن توقيت القرار والفئة التي شملها كانا غير مناسبين، ووجه بحصر عائدات تحرير الغاز وتخصيصها للشرائح الضعيفة، وتكليف لجان الطاقة، الشئون الاجتماعية، العمل، والشئون الاقتصادية، بالمتابعة للتأكد من وصول هذه المبالغ لمستحقيها. ووجه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع طارئ لهيئة قيادة المجلس الوطني، وزير المالية بدر الدين محمود، ونفي عمر بشدة تغول الحكومة وتجاوزها للبرلمان فى رفع اسعار الغاز، وقال: "الجهاز التنفيذي لم يلغ دورنا ولن يستطيع"، مؤكداً عدم وجود خلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي حول سياسة التحرير، وانما في التوقيت والشريحة المستهدفة بالقرار، لافتا الى انهما مكملان لبعضهما البعض. وقال رئيس البرلمان، أنه تحدث الى الرئيس عمر البشير بعد اعلانه عدم التراجع عن زيادة سلعة الغاز التي قررتها وزارة المالية، عن دور الجهازين التنفيذي والتشريعي وحدود كل منهما حتي لايحدث تجاوز من اي طرف على الاخر، موضحاً ان البشير اتفق مع رؤية البرلمان فى تخصيص عائدات تحرير الغاز للفئات الضعيفة، بجانب حق المجلس فى متابعة التصرف فيها، مشيراً الى ان النقاش تطرق لقضية التسعيرة وأن النقاش سيستمر وسيستئانف مع الرئيس فى وقت لاحق. الجريدة