ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية.. فهو الشخص «الفهلوي» الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع أن يكسب القضية لصالح موكلة بجميع الطرق ولو كانت ملتوية بالخداع والمناورة وبعيداً عن الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية استناداً إلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، لذا فهو الذي ينقذ موكله ويخلصه من التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال.. الصورة السابقة موجودة في أذهان الكثيرين وخاصة ممن لم يسبق له التعامل مع المحامين من قبل، لذا كان واجباً علينا «أن نحاول تبديد الصورة السابقة»، ونرسم الصورة الواقعية عن مهنة المحاماة وبشكل مبسط دون الدخول في تفاصيل تنظيم المهنة وتعقيدات التطبيق، حيث المهم هو توضيح الصورة للجمهور أو عامة الناس ممن لا يعرف عن المحاماة إلا النزر اليسير، مع إيماننا القاطع بأننا لا نستطيع أن نلم بالموضوع ونشمله في مقال أو موضوع واحد ولكن ما لا يدركه كله لا يترك جله على أسوأ تقدير، خاصة وأن تنظيم المهنة قديم «وبدأت في الازدهار في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ».. فالمحامون يعدون أعواناً للقضاة إذا قاموا بالدور المناط بهم على الوجه المطلوب شرعاً ونظاماً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها، بموجب نظام المحاماة والأنظمة الأخرى المرتبطة به، يحق لأي شخص في الدولة من المواطنين والمقيمين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين، الاستعانة بمحامٍ في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية في تلك الدول، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحامٍ في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم إنابة عن المتهم.. إلخ. والاستعانة بمحامٍ هو حق جوازي وليس وجوبياً، حيث يمكن لأي شخص كان أن يترافع ويتولى الدفاع عن نفسه، وتنتشر في المدن الرئيسية بالسودان مكاتب وشركات المحاماة، وهي تقوم بدورين رئيسيين، الأول القيام بالمحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الاستشارات القانونية والشرعية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود.. ولا يمارس مهنة المحاماة والترافع أمام الجهات القضائية إلا من مرخص لهم، فيقتصر دورهم في مكاتب المحاماة على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد المذكرات واللوائح والعقود بجانب الترافع وخلافه. وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، وفي السودان يوجد للمحامين زي أو رداء خاص كما في الدول الأخرى، حتى يكون هناك فرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، وكل ما في الأمر أنه يجب على المحامي أن يثبت صفته كوكيل لمن يترافع عنه، وممارسة مهنة المحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية السودانية مصدق به بداهة على الرجال والنساء سوياً ويمكن للمرأة العمل في الاستشارات القانونية والشرعية في مكاتب المحاماة والاستشارات والترافع أمام المحاكم، مع مراعاة أنه وبموجب نظام المرافعات يحق للمرأة أن تكون مدعية أو مدعى عليها في المحاكم بصفتها الأصيلة، وقبل اختيار المحامي يتعين على الشخص إدراك بعض الأمور المهمة التي قد تساعده «بإذن الله» في الوصول إلى حق له أو دفع مظلمة عنه، فالمحامون في البلاد متعددون ومتنوعون في تخصصاتهم وخبراتهم، لذا يحبذ التحري جيداً عن المحامي المتخصص في مجال القضية أو الدعوى المزمع النظر فيها، وهناك أمر يجب التركيز عليه وهو مسألة اللقاء والاستشارة الأولى من المحامي، فهي المقابلة التي يبنى عليها قرارك بالتعامل معه من عدمه، لذا نرى أن من الأفضل البحث والقراءة الأولية المتعلقة بالموضوع إن أسعف الوقت، وذلك لتكوين تصور أو خلفية تساعدك في معرفة الحلول القانونية التي قد يناقشك بها المحامي. كما ينصح أيضاً قبل اختيار المحامي وعمل الوكالة الشرعية له ومعرفة نظام («لمعرفة حقوق وواجبات المحامي» حتى تتضح لدى الشخص طبيعة عمل المحامي، وأهم ما ينبغي معرفته أن التزام المحامي في عمله - كقاعدة عامة - هو التزام ببذل العناية اللازمة تبعاً لأصول وقواعد مهنة المحاماة المتعارف عليها والمعمول بها، فلا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة تتمثل في كسب الدعوى لموكلة، لأن القضاء وحده هو الذي يملك صلاحية حسم النزاع وتحديد وجود الحق من عدمه استناداً على الأدلة والإثباتات المقدمة في الدعوى. ختاماً نأمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر وعمت الفائدة.. مع سلام للجميع بالبداية والختام.
