تعلّق أكثر من 2000 محامية سعودية آمالاً عريضة على قرب فتح المجال لهن للعمل بصفة قانونية متكاملة تكفل لهن حق الترافع دون حصرهن في صفة "وكيل"، بعد أن قضين سنوات في دوائر مفرغة لم تتوقف فيها جهودهن للمطالبة بذلك. وكانت التصريحات الأخيرة لوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد شرعت لهن الأمل حول إمكانية حصول المرأة السعودية على رخصة مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام منصات القضاء (إذا وجد استثناء انتقالي) دون شرط الخبرة، وذلك لصعوبة تدريبهن في مكاتب المحاماة وتسجيلهن ك"محامٍ متدرب" لدى وزارة العدل. هموم متخرجات وحول ذلك تقول ريما الشرقي وندي الدوسري ل"العربية.نت": "نحن متخرجات في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود في الرياض. كنا مترددات في دخول هذا القسم لقلة الفرص الوظيفية بالنسبة للنساء، ولكننا أحببناه مما يبرر اختيارنا". وعن العقبات والصعوبات والأماني فتلخصانها بقولهما: "للأسف لم نجد فرصاً للتدريب لنتمكن من إثبات وجودنا وقدراتنا في هذا المجال"، مضيفان: "المرأة السعودية قادرة على إثبات ذاتها في المرافعات، لكن لم تتح لها الفرصة". وتعود الشرقي لقضية التدريب قائلة: "حاولت أنا وزميلاتي البحث عن مكاتب للتدريب، لكن لم يتجاوب معنا أحد منهم؛ وذلك لرفضهم هذه الفكرة من البداية، حتى إن البعض يقول: لم نسمع به، ما سمحت به وزارة العدل لم نرَ شيئاً منه يطبق". وتابعت: "هناك من يشكّك في قدراتنا بالمرافعة أمام القاضي وذلك بحجة الاختلاط، بحسب ما سمعت، فالمحاكم يوجد فيها اختلاط حتى ولو لم تترافع المرأة، فما الفرق في ذلك؟! فيما تؤكد ندى أنه "لدينا طموحات كغيرنا، ونستطيع أن نظهر المرأة السعودية بصورة مشرفة تستطيع أن تفعل ما يفعله غيرها من نساء العالم، بل بإمكانها أن تكون أفضل إذا نالت الدعم". يرفضون تدريبنا أما زميلتهن مزنة القرشي فتصف معاناتها في البحث عن التدريب قائلة: "تواصلت مع ما يقارب 70 مكتب محاماة للتدريب، وكان رد الجميع بالرفض؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها أنه غير مصرّح لهم بالتدريب للنساء، والسبب الآخر هو عدم وجود مكان داخل المكاتب مخصص للنساء". وتنتقد القرشي نظرة المجتمع فتقول: "نظرة المجتمع مهما كانت ستتغير إذا رأت واقعاً عملياً تثبت فيه المحامية السعودية قدرتها وتمكنها منه، أما قرارات وزارة العدل فهي إيجابية ومحفزة. الطموحات والأمنيات التي نسعى إليها هي أن يُفتح أمامنا مجال التدريب، ونريد من مؤسسات الدولة السرعة في تطبيق قرارات وزارة العدل". صفحة "أنا محامية" يُذكر أن المحاميات السعوديات مازلن يترافعن في القضايا بموجب وكالات شرعية، وذلك لعدم حصولهن على رخص مزاولة مهنة المحاماة، والتي تدرسها وزارة العدل منذ 5 سنوات. ويفترض بالمحامية السعودية في حال حصولها على رخصة المهنة المرافعة في قضايا دون حصر عددها، أما الوكيل فلا يجوز له المرافعة في أكثر من 3 قضايا. وتكاد تتلخص مشكلة المحامية السعودية الآن في كونها تحضر للمرافعة على أنها وكيلة وليست محامية. وقد وصلت محاولات المحاميات السعوديات لإطلاق حملة على "فيسبوك" (أنا محامية) للمطالبة بتعديل إجراءات التحاقهن بالعمل بعد أن أخذت وقتاً طويلاً دون رد من الوزارة. وتقول المحامية والقانونية بيان زهران، قائدة الحملة: "المحاميات السعوديات عملن في المحاكم منذ زمن طويل لكن دون رخصة عمل رسمية وهو أمر محبط، هناك ضرورة اجتماعية لوجود محاميات للمرأة السعودية التي يصعب عليها التعامل مع المحامي الرجل أو الاختلاء به في مكتبه.. ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بلا حرج". وأشارت إلى أن "أبواب القانون مفتوحة للنساء في المملكة بالجامعات الحكومية والخاصة، ولكن مع الأسف دون خطة أو حتى وجود وظائف تتوافر للخريجات. ومازالت الفتيات يتخرجن دفعة تلو أخرى بلا أمل في العمل بهذه الشهادات". شرط الخبرة وكان الوزير العيسى قد أشار في تصريحه إلى أن المرأة السعودية ترافعت أمام منصات القضاء منذ أكثر من 40 عاماً دون ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن حصول المرأة على رخصة مزاولة المحاماة يتطلب لدى الغالبية شرط الخبرة. وأكد في تصريح آخر أثناء اللقاء السابع للمحامين أن وزارته ستخصص مكاتب نسائية مستقلة بالوزارة تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، الذي أكد دراسته في الدوائر التنظيمية تمهيداً لصدوره قريباً. وأضاف أنه يعول على الإسهام النسائي الحقوقي عبر هذه المكاتب المتخصصة، وفي الأقسام النسائية الأخرى بالوزارة، لنشر الثقافة والمعلومات العدلية لكل طالب للعدالة. هذا فيما يرى القاضي الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج، مستشار وزير العدل، أن "السعوديات لا يتخرجن في الكليات على أنهن محاميات، وإنما على أساس أنهن متخصصات في القانون". مشيراً إلى وجود اشتراطات مهمة منها ضرورة تمتعها بخبرة ثلاثة سنوات من العمل. وكشف القاضي الفراج أن هناك لجنة مشكلة من وزارة العدل ومن ديوان المظالم ومن محامٍ من المحامين تدرس هذا الموضوع، وأن كل ما يجري حالياً هو دراسة للموضوع من الجوانب القانونية، وأن الوزارة تحتاج إلى نص انتقالي يعطي الوزارة الأحقية في منح خريجات القانون والشريعة ترخيص ممارسة مهنة المحاماة. تقبل المجتمع هذا فيما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، أخيراً، عن علي الدبيان، أحد مستشاري وزير العدل، قوله: "سبق للوزارة أن أعطت عدداً من التصاريح الرسمية لمحاميات، وستعمل على تقويم التجربة حالياً". وأشار إلى أن التركيز سيكون على "مدى تقبل المجتمع السعودي لهذه الخطوة، وإن كانت النظرة خاطئة أو وظفت بشكل خاطئ، فستتم إعادة الحكم فيها، وقد يكون الحكم عليها سلبياً، أي وقفها". وشدد على أن الوزارة حريصة على أن تدعم وجود محاميات سعوديات بشرط أن تكون الممارسة في هذا الاتجاه جيدة وإيجابية، وإن كانت خاطئة ستعيد الوزارة النظر فيها. ومن جهتها قالت المحامية فريال مصطفى كنج في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية: "يجب أن يتم التطوير القضائي ويعرف كل قاضٍ ما له وما عليه، ويتم تطوير القوانين قبل أن نقول إننا سنترافع عن طريق الخدمة الإلكترونية من منازلنا، وأعتقد أنه غير مجدٍ في القضايا التي تتطلب المواجهة بين الخصوم أو المحامين لهم". وأضافت: "إذا كان لا يسمح لها بالدخول للمحاكم أو ديوان المظالم فكيف يمكن أن يتم اعتمادها بعد ذلك كمحامية أو يرخص لها؟!". وبالرغم من وجود نوع من التفاؤل بحراك كبير في وزارة العدل نحو حل هذه العقبات، إلا أن بعضهن أكثر تشاؤماً مثل الكاتبة صبرية جوهر التي تتوقع ألا تستفيد المرأة السعودية من هذا القرار إلا بعد 10 سنوات. مضيفة في مقال لها بصحيفة "هفنتون بوست" الأمريكية: "هناك تخطيط لعزل المحاميات بوضعهن في غرف يصبح من النادر سماعهن أو رؤيتهن، ما يؤثر على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحامية السعودية".
