كشفت وزارة مجلس الوزراء عن فراغها من كافة الإصلاحات التشريعية والمتصلة بالسياسات العامة وما تتطلبه من دراسات وبحوث منتصف العام الجاري كحد أقصى. وقال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ل(إس أم سي) إن اللجان توصلت إلى توصيات تبناها المجلس وأصدر بشانها (33) قراراً تضمنت (289) بنداً، مبيناً أن هذه القرارات تخضع لمتابعة اللجنة العليا التي يرأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح بمعاونة لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة العليا وضعت منهجاً علمياً لمتابعة تنفيذ برامج إصلاح الدولة بحيث تجد كافة بنود البرنامج حظها من التنفيذ الكامل بأجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية،وكشف عمر عن تشكيل عدد من اللجان لتحويل موجهات سياسة إصلاح الدولة إلى برنامج عمل للحكومة والمجتمع.