سودارس : الأمين العام لمجلس الوزراء : عملية الإصلاح مستمرة ومتطورة تحتاج الي إعمال كافة الإمكانيات البشرية والمالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمين العام لمجلس الوزراء : عملية الإصلاح مستمرة ومتطورة تحتاج الي إعمال كافة الإمكانيات البشرية والمالية

سونا نشر في النيلين يوم 30 - 07 - 2015

قال د.عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء أن عملية الإصلاح مستمرة ومتطورة وتحتاج الي إعمال كافة الإمكانيات البشرية والمالية وأن الخدمة المدنية تعتبر رأس الرمح في دفع مشروعات البناء والإعمار بالبلاد.
وقال لدى مخاطبته اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزارء لقاء قادة الخدمة المدنية بالبلاد حول برنامج إصلاح الدولة ، بحضور الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان العام الماضى شهد عملا دؤوبا للجان عديدة شكلها مجلس الوزراء لتحويل هذه الموجهات الى برنامج عمل للحكومة والمجتمع , وذلك استنادا الى دراسات وبحوث علمية شخصت العلل وطرحت الخيارات والبدائل وفاضلت بينها لتنتهى الى توصيات عملية تبناها مجلس الوزراء واصدر فى شأنها ثلاثة وثلاثين قرارا تضمنت (209) اجراءا و (80) بندا .
وفيما يلى تورد سونا نص كلمة د.عمر محمد صالح الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الفنية للاصلاح بمجلس الوزراء اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية
السادة الوزراء
السادة وزراء الدولة
السادة قادة الخدمة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحمد الله كثيرا, ان هيأ لنا فى هذا اليوم سانحة تلتقى فيها قيادات بلادنا السياسية والتنفيذية على صعيد واحد وهى تتطلع الى هدف سام وهو اصلاح الدولة ذلك البرنامج الذى ابتدره السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى خطابه الى الامة السودانية مطلع العام الماضى طارحا فلسفة الاصلاح الشامل للدولة , وفق رؤية استراتيجية ترنو الى مستقبل مشرق لاهل السودان , وبرامج طموحة تسعى الى تغيير الحاضر باجراءات عاجلة وفعالة تؤتى ثمارها على المدى القصير ,
ثم جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء الموقر فى شهر مارس من ذات العام مفصلا ومبشرا اهل السودان بوثيقة وطنية جديدة قوامها الاصلاح السياسى ,والبناء الدستورى المؤسس لبرنامج حكم يرتضيه كل اهل السودان , نتاجا طبيعيا للحوار الوطنى والحوار المجتمعى الذى يتسلح بالمبادرات المبدعة, كما بشر سيادته اهل السودان بتغييرات اقتصادية هامة , وتحولات مهمة , تتبدى فى زيادة الانتاج الاقتصادى , وتحقيق طفرة انمائية تنعكس ايجابا على المواطن فى عيشه وتطوره ,
ولقد شهد العام الماضى عملا دؤبا للجان عديدة شكلها مجلس الوزراء لتحويل هذه الموجهات الى برنامج عمل للحكومة والمجتمع , وذلك استنادا الى دراسات وبحوث علمية شخصت العلل طرحت الخيارات والبدائل وفاضلت بينها لتنتهى الى توصيات عملية تبناها مجلس الوزراء واصدر فى شأنها ثلاثة وثلاثين قرارا تضمنت (209) اجراءا و (80) بندا .
هذه القرارات والتى سيحدثكم عنها السيد وزير الدولة بمجلس الوزراء تخضع لمتابعة غير تقليدية بواسطة اللجنة العليا التى يرأسها السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية واللجنة الفنية التى تعاونها على ذلك .
ولقد وضعت اللجنة الفنية منهجا عمليا لمتابعة تنفيذ برنامج اصلاح الدولة بحيث تجد كل مفردات البرنامج والتى يبلغ عددها (289) بندا حظها من التنفيذ الكامل ,فى اجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية , كما حددت اللجنة التدابير المطلوبة لانفاذ كل منها , ففى بعضها يستلزم الامر سن قوانين جديدة , او تعديل تشريعات قائمة , ولقد بلغ عددها (61) تشريعا , وفى بعضها الاخر يتطلب الامر وضع سياسات عامة فى (111) مجالا , على ان بعض التدابير لايتطلب غير اصدار قرارات وزارية يصدرها السادة الوزراء المختصون لتنفذ بصفة فورية وعددها ( 117) موضوعا وتحدد هذه القرارات نفسها آليات المتابعة والتقويم .
السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية
السادة الحضور الكريم
ان اللجنة الفنية فى جهدها لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج لتلتمس من كل المعنيين سرعة الاستجابة وحسن الاعداد للمطلوبات التى تلى وزاراتهم وولاياتهم حتى تتحقق الغايات المنشودة من البرنامج فى المواقيت التى حددتها اللجنة العليا للاصلاح بحيث لايتجاوز أمد تنفيذ التدابير الاجرائية نهاية هذا العام , وان تنجز كل الاصلاحات التشريعية وتلك المتصلة بالسياسات العامة وما تتطلبه من دراسات وبحوث منتصف العام 2016م كحد اقصى .
السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية
يتطلع شعبنا ان تنفذ أجهزة الدولة المختلفة هذه الاصلاحات بمعالجات غير تقليدية , وسوف تتابع اللجنة الفنية مسيرة تنفيذ كل هذه البنود تنفيذا يحقق الغايات المرجوة , ببلوغ الاثر المطلوب احداثه فى تغيير وجه الحياة ببلادنا , وحياة شعبنا , اقتصاديا ,واجتماعيا , وسياسيا, ولقد اعتمدت اللجنة الفنية فى ذلك مؤشرات علمية للقياس والتقويم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.