أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب(2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس أمر قبض في مواجهة شاهد دفاع في قضية رجل أعمال يواجه الاتهام بتقويض النظام الدستوري والإتجار بالبشر .. وأمرت المحكمة بإعادة إعلان شاهد المتهم الأول للمرة الثانية بعد تغيبه من الجلسة، جاء ذلك بعد موافقة المحكمة على الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع الأول، والتمس فيه من هيئة المحكمة إعطائه مهلة لإحضار الشاهد الذي تعذر الوصول إليه .. ويذكر في الوقائع أن معلومة وردت إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفادت بأن المتهم الأول يدعو لتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهمة الإتجار بالبشر بمعاونة أجنبي، وتم القبض عليه وبحوزته منشورات دفع بأنها ممتوفرة بالأنترنت، ونفى إعداده لها، بالإضافة إلى العثور على عدد من الاستمارات التي تشير إلى دعوته للإحاطة بالنظام عبر حزب غير مسجل بمسجل عام الأحزاب، كما عثر بحيازته علي عدد من الجوازات الأجنبية بغرض تسفير أجانب إلى خارج البلاد عبر التهريب، وانتحال شخصيات الغير، وتم تقديمه الى المحكمة ومعه ثلاثة أجانب برأت المحكمة ساحة أحدهم لعدم كفاية البينات الاتهامية ضده .