أمرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم بإعادة إعلان الوكيل السابق لوزارة التربية والتعليم الاتحادية للمثول أمامها لأخذ إفاداته في قضية سرقة سيارة تابعة للوزارة، ويواجه الاتهام فيها مسؤول بالوزارة .. ويشير البلاغ إلى أن محكمة الاستئناف أعادت ملف الدعوى بعد شطبه بواسطه محكمة الموضوع وأمرت بسماع شهود اتهام اضافيين لتمكين الاتهام من اثبات قضيته . ويذكر في الحيثيات أن المتهم يعمل مدير العلاقات الخارجية بوزارة التربية، وتم تسليمه العربة موضوع البلاغ عهدة من قبل الوزارة لممارسة أعماله .. إلا أنه أبلغ الوزارة بانه فقد السيارة، وأن وكيل الوزارة أمر بتشكيل لجنة تحقيق وإعداد تقرير حول الحادثة, ولكن اللجنة لم تتوصل إلى معرفة المكان الذي سرقت منه العربة إلا من خلال إفادات المتهم الذي ذكر بأنها سرقت من داخل الوزارة، عليه أوصت اللجنه باتخاذ إجراءات مع إدارة التأمين وان الوزارة صدقت للمتهم بمبلغ مالي وسلمته عربة لمتابعة إجراءات البلاغ الذي دون بسرقة العربة واتهمتة النيابة بخيانة الأمانة ورفعت الأوراق إلى المحكمة للفصل القضائي .