الأحداث العاصفة التي اجتاحت الحزب الاتحادي المسجل، والتي بلغت مدًى أطاح بقيادات من العيار الثقيل لم تقف عند هذا الحد، بل على مايبدو أنها مرشحة لعاصفة أشد قوة من التصعيد، بعد أن لجأ تيار الإصلاح والتغيير الذي فجر البركان الى مجلس الأحزاب السياسية دافعاً بجملة من المذكرات، كان زروة سنامها تلك المذكرة التي طالبت بسحب الثقة مرة واحدة من الأمين العام د. جلال يوسف الدقير والمطالبة بعقد المؤتمر العام لحزب الهندي، الذي ظل مطلباً جماهيرياً، كما يقول المنادون بالإصلاح منذ 13عاماً.. وفي هذا الحوار صوبت القيادية بالحزب والصادر بحقها وآخرين قرارات بالفصل اشراقة سيد محمود وزيرة العمل السابقة، ومساعد الأمين العام نيراناً ثقيلة تجاه الأمين العام للحزب، واصفة إياه بتحميل قراراته السيئة الى آخرين، الى جانب خلله التنظيمي ومخالفته لدستور الحزب.. وقالت ل(آخر لحظة): إن قيام المؤتمر العام بدون تكوين المجلس الرئاسي لا يضمن النزاهة والشفافية، كما أنه ليس من مهام الأمين العام ولا اختصاصاته المحاسبة أو التوجيه بلجان محاسبة.. وقالت الكثير المثير على مدى حلقتين فتابعونا: الخرطوم: آخر لحظة *هل أنتم مستعدون لتلبية دعوة مجلس الأحزاب حال ماوصلكم مايفيد بذلك؟ - أولاً نحن المذكرة التي تقدمنا بها لمجلس الأحزاب تظل هي مطالب جماهيرنا المنتشرة في أصقاع البلاد، ومجلس الأحزاب يظل هو الجهة القانونية التي نعترف تماماً بأنها تمثل القانون في فض النزاعات داخل الأحزاب، وبالتالي احتكمنا ولجأنا اليها، ونقول كما قال مجلس الأحزاب في النشرة التي قرأناها.. إنه فعلاً هذا هو القانون وتنفيذ القانون الذي يحكم مجلس الأحزاب نفسه، إذ أن هنالك مادة من قانونه تجعل لمجلس الأحزاب الحق القانوني في تكوين اللجان لفصل النزاع ودياً أو للتحكيم، وبالتالي نحن رهن إشارة ذلك وسنرى ماستسفر عنه هذه اللجنة بعيداً عن مجلس الأحزاب. *هل نشطت اي لجان جودية من داخل الحزب أو من خارجه لطي صفحة الخلاف وديا؟ - نعم كانت هناك خلال الشهر الماضي لجان كثيرة جداً لمحاولة إيجاد تسوية مناسبة، ولكن للأسف جميعها فشلت. * وماهو السبب الرئيسي في الفشل؟ - تمسكنا بالمجلس الرئاسي وتمسك الأمين العام الدقير بعدم قيام هذا المجلس. *ولماذا أنتم متمسكون بالمجلس الرئاسي؟ - تمسكنا بالمجلس الرئاسي لأنه يستحيل أن يقوم المؤتمر بإشراف الأمين العام الذي هو الآن طرف في النزاع، والأمين العام هو جهة تنفيذية فيستحيل أن يقوم المؤتمر فقط بالجهة التنفيذية بالحزب في ظل غياب الرئيس، مما سيجعل المؤتمر العام غير ديمقراطي وغير شفاف. * تخشون من عدم وجود ضمانات بنزاهة قيامه؟ - نعم ليست لنا اي ضمانات بشفافية المؤتمر العام وديمقراطيته، ولن نكون قد فعلنا شيئاً تجاه الإصلاح المؤسسي داخل الحزب. *هل فاجأتكم الحشود الكبيرة التي حضرت وهل توقعتم لحركتكم الإصلاحية كل هذا الزخم؟ - حقيقة عندما ذهبنا بالمذكرة الى مجلس الأحزاب كنا نعبر عن هؤلاء الجماهير، لأننا نعلم أن هذه هي تطلعات الكثيرين جداً من المنتمين للحزب في كل أنحاء البلاد، ولا أذيع لك سراً إذا قلت إن المذكرة نفسها صنعت في الولايات ووسط الجماهير، وربما يكون قبل تسليم المذكرة نفسها، مجلس الأحزاب قام بطواف تقريبا شمل كل الولايات، والمذكرة نفسها طافت على كل الولايات وكل ولاية وضعت فيها بصمتها، وبعد أن شعرنا تماماً ان هنالك اتفاقاً كبيراً جداً من الولايات على هذه المذكرة، وأن هذا هو رأي العدد الكبير من هؤلاء الناس ذهبنا بها بعد ذلك الى مجلس الأحزاب، وبالتالي أول ما تم استدعاء هذه الجماهير أو استنفارها وإطلاق النداء لها، بأن تأتي الى مجلس الأحزاب، وتعبر عن ذلك، ولكن هنالك ولايات لم تستطع كل جماهيرها الحضور رغم أن الكثيرين منهم ابدوا رغبتهم في ذلك. * كم بلغ عدد الجماهير التي شاركت؟ - العدد كان سوف يزيد عن الالف، ولكن الجيد أن حضر ممثلون عن كل الولايات، ونحن نعتقد أن عدداً كبيراً كهذا في حد ذاته يشكل مؤتمراً عاماً، إذ كون مثل هذا العدد يحضر ويزيد التوقيعات على المذكرة، هذا في حد ذاته مؤتمر عام من حقه أن يسحب الثقة، ومسألة مذكرة سحب الثقة تمت بحضور كل هذا العدد، بعد أن حضروا ووجدوا الحشود بهذه الضخامة أرادوا أن يقولوا إن هذا العدد يمثل المؤتمر العام، وبالتالي يمكن أن يقدم مذكرة لسحب الثقة من الأمين العام.. * قلتم إن الأمين العام عمد الى فصل كل من وقع على المذكرة.. هل من الممكن إطلاعنا علي رقم محدد؟ - طبعاً المذكرة الأولى كانت بتوقيع 265 من كل الولايات، فصدرت خطابات بالفصل. وهنا أود أن أشرح الخلل التنظيمي الكبير الذي يقع فيه الحزب الآن، وأقول إنه صدرت خطابات ذهبت الى الولايات من مقرر المكتب السياسي. * ولم تذهب من الأمين العام لماذا؟ - لأن الأمين العام لا يستطيع أن يوقع على اي خطاب بمثل هذه الصورة، لأن توقيع اي خطاب بهذه الكيفية يخالف الدستور، إذ لا يمكن أن ترسل للولايات وتطلب منهم أن يحاسبوا كل العضوية التي وقعت على المذكرات، وأن تعلم أن التوقيع على المذكرات يتيحه القانون للمواطن. * إذن لماذا تصرف الأمين العام بهذه الصورة؟ - هذه هي عادة الامين العام. * كيف؟ - كل القرارات السيئة في الحزب يحملها لآخرين، فطلب من مقرر المكتب السياسي أن يرسل هو الخطابات * وهل هذه من مهام المقرر؟ - أبداً لا يجوز للمقرر أن يقوم بهذا، لأن للمكتب السياسي رئيس، لم نسمع مطلقاً بجهة يخاطبها مقرر، نحن نعرف مهام واختصاصات المقرر في الأعراف السياسية، وهي تحبير الاجتماعات ويدعو لها، وليس من بينها باي حال من الأحوال إصدار القرارات، المهم أنهم اضطروا للاستعانة بهذا المقرر ليوقع لهم هذه القرارات، وهم وقعوا في إشكال قانوني كبير جداً وهو أولاً أنه لا يجوز للمقرر القيام بذلك الدور، ثم أن المكتب السياسي في الدستور الخاص بالحزب لا يصدر لجان محاسبة فكيف لمقرره القيام باصدار توجيهات للولايات بالمحاسبة.. فكل منهم حاول أن يتنصل من هذه المهمة الخطيرة، وفي النهاية أوكلت للمقرر الذي خاطب الولايات لكي يحاسبوا العدد الكبير من العضوية. *هل استجابت الولايات؟ - الذي حدث في الولايات أن قلة قليلة من الولايات استجابت بشكل فيه استحياء وخجل من الخطوة، وحاولت أن تنادي بعض الأعضاء لتتحدث معهم، واقتنع بعد ذلك الكثيرون بأن هذه الخطوة قانونية ولايجوز المحاسبة عليها، ولكن أقول لك أن 70%من الولايات رفضت مبدأ المحاسبة رغم هذا الخطاب أن تحاسب العضوية. * سمي لنا ولاية بعينها رفضت مبدأ المحاسبة؟ - هناك خطاب مشهور من ولاية سنار تم ارساله الى الأمين العام قالوا فيه هذا خطأ فادح، نحن لن نقع فيه، لن نحاسب عضويتنا التي ذهبت تمارس حقها القانوني، وقالوا له الحل ليس في محاسبة الأعضاء وإحداث اشكالات في الحزب، إنما الحل في إقامة المؤتمر العام، بل وأشاروا فيه الى أنه كيف نحاسب قيادات لها وزنها التاريخي في الحزب منذ الأزهري والشريف حسين. * وهي وقعت علي المذكرة ؟ - ومن الذي يستطيع أن يشكل لهم مجلس محاسبة، ففي الخدمة المدنية لا تستطيع أن تحاسب شخصاً إلا بشخص أعلى منه، فما يسري في الخدمة بشأن المحاسبات من باب أولى أن يسري على التنظيمات الطوعية أو الأحزاب.. وعليه كيف للأمين العام أن يحاسب قيادات، هي حتى أعلى منه هو شخصياً في الحزب، وموقعه على هذه المذكرة وأقدم منه.. وبالمناسبة الأقدمية في المحاسبة وفي قانون الخدمة المدنية لا تتم إلا بشخص أعلى درجة للمحاسبة .