الموضوع تعويضات أراضي جمعية أم سرحة التعاونية بغرب أم درمان، القطعة الزراعية رقم 419 مطري أم بدة.. نفيد سيادتكم بأننا تقدمنا بشكوى بتاريخ 30/12/ 2015 وذلك بخصوص المخالفات في تعويضات القطعة أعلاه، وطالبنا برد حقوقنا التي تم التصرف فيها بواسطة اللجنة التنفيذية للجمعية بدون علم الأهالي وبدون وجه حق، وبعد توجيهاتكم الى وزارة التخطيط العمراني بتاريخ 3/1/2016 لايزال هذا الخطاب يدور داخل أروقة الوزارة إلى يومنا هذا..! ولم تقم الوزارة بأي حل أو تحرك فعلي لمعالجة هذه المخالفات. ونفيد سيادتكم بأن القطعة الزراعية المذكورة من ضمن قطع أهالي أبوسعد (الزرقان)، وهي في الأصل حيازة تاريخية منذ السلطنة الزرقاء ومساحتها 2025 فدان وملاك هذه القطعة هم جدود أهالي الزرقان وعددهم 15 جداً. ونشأت جمعية تعاونية بالقطعة المذكورة تسمى مشروع جمعية أم سرحة التعاونية، وهي جمعية مسجلة بمسجل الجمعيات التعاونية حتى الآن، ولم يتم قفل سجلها وبالتالي لايجوز التصرف في أصولها إلا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية. وبلغ عدد المساهمين بالمشروع 514، وعدد الاسهم 914 سهماً.. علماً بأن المساهمة كانت في الإنتاج الزراعي وليس في اقتسام أرض المشروع، وأرض المشروع هي ملك لكل أهالي الزرقان المساهمين بالمشروع وغير المساهمين، ويستمر إيجار القطعة زراعياً حتى عام 2018. ولكن تم نزع وتسوية أرض المشروع بدون علم الأهالي، وبدون إخطار مسجل الجمعيات التعاونية، وبدون قيام جمعية عمومية لكل الأهالي المساهمين بالمشروع وغير المساهمين –أصحاب الحق التاريخي في الأرض- بشأن تغيير الغرض من زراعي إلى سكني، ولا يوجد تفويض من الأهالي يمنح اللجنة التنفيذية للمشروع حق الإتفاق مع محلية أم بدة، بتقييم أرض المشروع بمبلغ وتقوم اللجنة بشراء قطع سكنية للمساهمين داخل أرض المشروع بنفس المبلغ! وهذه مخالفة بينما الإجراء المعروف هو تخصيص قطع سكنية للأهالي في مساحة نصف المشروع عند النزع والتسوية، سلمت إدارة النزع والتسوية بوزارة التخطيط العمراني لجنة المشروع 2700 قطعة سكنية بمساحة 216 متراً للقطعة الواحدة، بينما العدد الذي يجب تسليمه بعد النزع والتسوية هو 7112 قطعة بواقع 320 متراً للقطعة الواحدة. سيادة الوالي القطعة المذكورة هي ملك لأهالي الزرقان أهالي أبو سعد، وهي ليست منطقة عشوائية لتفرض اللجنة على الأهالي مساحة 216متراً مربعاً للقطعة، وتقوم اللجنة بتخطيط مربعي 58 و59 دار السلام، علماً بأن كل مربعات دار السلام السكنية خططت للنازحين بمساحات 216 متراً مربعاً للقطعة سيادة الوالي، هناك مايشير الى أن هناك أشخاصاً خصصت لهم قطع سكنية بالسر، وهم ليسوا مساهمين أو أصحاب حقوق تاريخية، وذلك بدون علم الأهالي سيادة الوالي لا توجد عدالة في توزيع تعويضات المشروع، خاصة فيما يتعلق بالقطع السكنية، لأن قرارات اللجنة تتيح لأشخاص مساهمين إمتلاك 30 أو50 قطعة سكنية للشخص الواحد! وهذا يمثل ظلما للآخرين. الآن هناك عمليات بناء مجمعات إسكان شعبي داخل المشروع.. وتقول اللجنة إن هذه المجمعات من نصيب الحكومة بعد النزع والتسوية.. بمعنى أن الحكومة استلمت نصيبها ولا أحد يعلم أين ذهب نصيب الأهالي! السيد والي الخرطوم.. نحن من ضمن أبناء الزرقان المساهمين بالمشروع وأيضاً من أصحاب الحقوق التاريخية في أرض مشروع جمعية أم سرحة التعاونية، وبناء على هذه المخالفات الواضحة بتعويضات القطعة المذكورة، وتورط لجنة الجمعية في التصرف في أرض المشروع، ولتعقيدات ملف هذه القضية نرجو من سيادتكم الأمر بتكوين لجنة مراجعة محايدة للتحقيق في هذه المخالفات، مع وجود ممثلين للقضاء حتى يتمكن الأهالي من تقديم شكاواهم، وهم ياسيادة الوالي جاهزون الآن في انتظار توجيهاتكم.. وفقكم الله لمافيه الخير للعباد والبلاد. ولكم الشكر أهالي الزرقان الموقعين أدناه عنهم: محمد مصطفى بشير 0912610517 محمد بابكر أحمد 0924298325
