رصد : معاوية عبد الرازق – ناهد عباس- تصوير – سفيان البشرى برعاية كريمة من (آخر لحظة) أقامت رابطة متقاعدي الجهاز المركزي للإحصاء ندوة تحت شعار (دعم جهود وتطوير وترقية العمل الاحصائي) بمباني الصحيفة، في إطار الشراكة بين الرابطة والصحيفة، وتعاون صانعي المعلومة الإحصائية ومستخدميها بهدف تبني قضية الإحصاء، باعتبارها البنى التحتية التي تستند عليها جزر العلم والمعرفة، وتضم الرابطة كوادر علمية من متقاعدي الجهاز المركزي للإحصاء، وتعتبر الشراكة صرخة للجهات المعنية للاهتمام بقضايا الإحصاء، وتم استعراض عدد من الأوراق التي ناقشت قضايا حيوية وأوضحت العقبات والمشاكل ووضعت لها عدداً من الحلول. افتتاحية رحب المدير الإداري بالصحيفة علي فقير بالرابطة، وامتدح جهود الخبراء بها لإصرارهم على تقديم عصارة خبرتهم بعد تقاعدهم، واعتبر العمل الإحصائي لا ينتهي بانتهاء الخدمة أو التقاعد، والاحصاء من اهم القضايا بالبلاد إذ أنه يمثل حياة الناس، ورهن فقير نجاح المشاريع بالاعتماد على الإحصاء و دراسات الجدوى، وتعهد خلال الندوة بتبني الفكرة إعلامياً بإقامة المؤتمرات والمنتديات. ودعا رئيس التحرير عبد العظيم صالح إلى تعزيز مفاهيم الإحصاء لأنها الأساس الذي تبنى عليه القرارات. قانون لايشفع عمر عبد اللطيف في ورقته التي جأت بعنوان (الإحصاء .. الماضي والحاضر ) قال إن تأسيس قسم الإحصاء بدأ في مصلحة الجمارك في العام 1903م تحت مسمى الإحصاء، ثم انتقل إلى مصلحة التجارة والاقتصاد في العام 1932م ثم مصلحة الاحصاء في العام الذي تلاه، وشهد العام 2000م قيام جهاز مركزي للاحصاء يتبع لوزارة مجلس الوزراء، وكشف عن استئجار موقع الجهاز منذ ذلك العام، وشكا من ضيق المساحة، الأمر الذي أدى لترحيل بعض الإدارات لمواقع أخرى. واستنكر مقدم الورقة عدم هيمنة الجهاز على مصادر المعلومة للتضارب والازدواجية في نشر المعلومات والإحصاءات التي تصدرها مختلف قطاعات الدولة دون رقيب، وقال إن هذا مخالف لما ورد بقانون الإحصاء للعام 2003م والذي ينص على أن الجهاز المركزي هو المؤسسة الرسمية للدولة المنوط بها توفير المعلومات الاحصائية، وغيرها من البحوث العلمية، واتهم عبد اللطيف الجهات المعنية بإثارة العتمة والغموض وحجب الرؤية العلمية القائمة على الجمع والرصد والتحليل والنشر، الأمر الذي يلقي الضوء على المخططين ومبرمجي السياسات لمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وأضاف : المعلومة الاحصائية سلاح ذو حدين إما أن تتسم بالمصداقية ومطابقة الواقع ومواكبة الظواهر والمستجدات أو أن تكون عكس ذلك، الجهاز المعترف بمده بالمعلومات الاحصائية اذا لم يتم جمعها من خلال المسوحات العلمية. إهمال وقصور ويؤكد عمر على غياب التنسيق مع الجهاز المعني بجمع البيانات الاحصائية، والبعد عن إعمال الفكر في تفعيل المسوحات وتوظيف المعلومة الاحصائية بعد جمعها ونشرها ظل هو الحال، مروراً بمختلف الانظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم، حسب ما نص عليه قانون الإحصاء للعام 1903م ووفق هذا المفهوم والقصور قامت العديد من المشروعات التي أجحفت في حق الصالح العام، وأدت إلى الإحساس الاجتماعي بالظلم، وأوقفت عجلة التنمية لبعض المكونات السكانية، وأرجع فشل وكساد بعض المشاريع التنموية لقيامها دون دراسة جدوى، وضيق الأفق العلمي لبعض المتنفذين، وعدم مصداقيتها، وأحادية مصدرها، فضلاً عن عدم الإحاطة بإحصائية الكثافة السكانية. تقوية قدرات وقدم عضو الفريق الفني للاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء علي محمد عباس تعريفاً للاستراتيجية، وقال هي إطار لتقوية قدرات النظام الاحصائي الوطني للقيام بانتاج البيانات بدقة ومصداقية في الوقت المناسب، وفقاً للأسس والمعايير العالمية، وذلك لاستخدامها بفعالية في إدارة مخرجات التنمية، وأشار إلى تقديم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الدعم الفني من خلال تعيين فريق الخبراء والدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، كما تم وضع خارطة طريق لعملية تصميم الاستراتيجية تبين كل الأنشطة والمدى الزمني اللازم لتنفيذها، والمستهدفين من كل نشاط، ولا ننسى أنها مبادرة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء باعتبارها أولوية رئيسية. أهمية الاسترتيجية وقال عباس إن الاسترتيجية الوطنية جاءت لعده أسباب متمثلة في ضعف الوعي الإحصائي، وضعف استخدام الإحصاءات في الخطط التنموية المختلفة، بجانب عدم قدرة مستخدمي البيانات على توضيح احتياجاتهم، وضعف معالجة وتحليل البيانات للمستخدمين، إضافة إلى الفجوات الإحصائية وعدم تسلسل البيانات حسب مواقيتها، وعدم امكانية الحصول عليها بسهولة، وتضاربها بين المنتجين بالوحدات الاحصائية المختلفة، وينوه إلى ضعف الثقة في البيانات الاحصائية وعدم عرضها بطريقة تسهل فهمها والتعامل معها. ويوضح أن عملية تصميم الاسترتيجية تتضمن تطوير البناء الهيكلي للنظام الإحصائي، والإصلاح المؤسسي، ومراجعة الإطار القانوني بجانب تقييم نظم انتاج واستخدام البيانات وتطوير البنيات التحتية للعمل الإحصائي وتنمية القدرات من تدريب العاملين وتوفير الأجهزة والإمداد، كما تتضمن أيضاً استراتيجية وخطة نشر البيانات، والتنسيق بين مكونات النظام ووضع خطة موازنة لتمويل الاسترتيجية. وكشف عن تغطية كل النظام الاحصائي الوطني، بعد التزام الأجهزة الرسمية بالمبادئ الأساسية للاحصائيات الرسمية التي اعتمدتها الأممالمتحدة لانتاج بيانات مفيدة إجازة الاستراتيجية ويضيف مقدم الورقة أنه قد تمت إجازة الاسترتيجية من مجلس الوزراء بالقرار رقم (78) في العام 2013م، وتم تدشينها في 22 من أبريل في ذات العام، ولفت إلى تكوين لجان استراتيجية من أغلب الوزارات الاتحادية والولايات، وبدأ بعضها في التنفيذ. عقبات وتحديات وكشف عن وجود تحديات متمثلة في غياب التنسيق عبر النظام الاحصائي الوطني، وقصور الهياكل المؤسسية والتنظيمية، فضلاً عن نقص البنيات التحتية، وضعف القدرات البشرية المدربة للعمل في المجال، ويضيف، هذا خلاف الافتقار للموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ البرامج الاحصائية، وضعف التقدير العام بأهمية الإحصاء، وغياب محدودية تحليل البيانات وضعف مزاولة نشرها داخل الجهاز الاحصائي، وعدم كفاية الإطار القانوني لدعم أعمال النظام الاحصائي بأكمله. أهداف الاستراتيجية أوضح عضو الفريق الفني أن من أهداف الاستراتيجية إدخال النظم الاحصائية الفرعية في الاتجاه العام للنظام الاحصائي الوطني، وتحسين قاعدة المعلومات الاحصائية فيما يختص بالجودة والمحتوى، وبناء قدرات مستدامة لإدارة بيانات ورفع مستوى تقدير أهمية الاحصاءات، كما توفر الأهداف التوجيه وتنمي المهارات وتقدم المساعدات المطلوبة من مستخدمي ومنتجي الاحصاءات، وتعزيز ودعم الإدارة المرتكزة على النتائج وصياغة السياسات. * آلية وخطوات التنفيذ خلصت الورقة إلى طريقة تنفيذ الاستراتيجية عبر إعداد مسودة قانون النظام الاحصائي الوطني للعام 2013 بديلاً لقانون الإحصاء لعام 2004م، وأيضاً إعداد بديل للمفاهيم والتعاريف الاحصائية، والآن قيد المراجعة النهائية، وأخيراً إعداد الخطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء. وطالبت الورقة الثالثة بضرورة وجود قاعدة بيانات احصائية يتم عبرها جمع الاحصائيات من عينات عشوائية، ورهنت نجاح أي مشروع بالاستناد على المنهج الاحصائي، وأن يتم أخذ العينات العشوائية بوسائل علمية وتكتيك معين بالتجربة العلمية. * مطالبات ورهنت الأوراق الثلاث نجاح الاستراتيجة بتنفيذ عدة مطالبات أبرزها ايجاد مبنى يليق بالجهاز المركزي للاحصاء، واستكمال مباني المكاتب الاحصائية بالولايات، وأن تتوفر وسائل الحركة بالمركز والولايات، والموارد المالية الكافية للمسوحات، بجانب تحديث الأطر الضرورية للمؤشرات الاقتصادية لرصد الأداء الحكومي في إطار نظام الرصد والمتابعة الذي تم اقتراحه بالخطة الخمسية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في العام 2012 – 2016م لاعادة بناء النظام الاحصائي الوطني. * دون مردود وقال أحد المعقبين إن مدة اقامة الجهاز المركزي تجاوزت ال(113) عاماً دون أي مردود يفيد بأهمية الاحصاء، ولذلك نجد عدم الوعي ونظرة الكثيرين للجهاز بأن مهمته تسجيل الوفيات والمواليد والتعداد السكاني فقط. وفي السياق أكدت مديرة ادارة التقييم والتحفيز بالجهاز المركزي منال فضل استقلالية الجهاز وعدم وجود سيطرة أو إملاء عليه في نشر الاحصائيات من أي جهة، ولا يلزم الجهات التنفيذية بنظرة المختصين الفنية حال تقديم المعلومات لها، خاصة عند إقامة مشاريعها، وأضافت أن الكادر الاحصائي يكون مدرباً على كيفية التعامل مع المواطنين واستخلاص المعلومة الحقيقية، ونوهت لوجود نشرات تعريفية في إصدارات وهي (السودان في أرقام، الإحصائي الولائي، كتاب الإحصائي السنوي) بجانب ثلاث مواقع على الشبكة العنكبوتية وتحديث الاحصائيات سنوياً. ومن جانبه قال مدير النظام الإحصائي بالجهاز المركزي للاحصاء عادل سيد أحمد أن الجهاز له عدد من الشركاء يعملون مع بعضهم البعض، وأعلن عن خطة لاستقطاب الدعم عبر مؤتمر المانحين لتنفيذ خططهم.
