قالت الوساطة المشتركة لمفاوضات الدوحة لسلام دارفور ان قضية الوضع الاداري بالاقليم تمثل عائقاً امام عمل الوساطة وطالبت في الوقت ذاته بضرورة الاسراع بحسم الخلاف حولها بأن تصبح اقليماً واحداً او ثلاث واوضحت الوساطة انه في حال عدم التوصل الى اتفاق في هذه القضية فانها سوف تعيق مساعي السلام الشامل في دارفور. وقال احمد بن عبد الله آل محمود - وزير الدولة بالخارجية القطري لدي لقائه بالهيذة البرلمانية لنواب دارفور مساء أمس بالسلام روتانا قال ان الاجتماعات مع المجتمع المدني بدارفور سوف يتم تضمينها في وثيقة يتم التحاور حولها في الجولة المقبلة واضاف ان الوثيقة ستشمل التعويض الفردي لكافة ضحايا الحزب والنازحين واللاجئين ومعالجة الخسائر.من جانبه دعا جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى الابتعاد عن الجهوية وايقاف الهجمات المسلحة والتوصل لسلام في دارفور، مطالباص المجتمع المدني بالمساهمة في دعم عملية السلام، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عملية التفاوض وحل الخلاف حول الوضع الاداري لدارفور، مؤكداً ان عدم الوصول الي اتفاق في هذه القضية سيؤدي الى اشعال الحرب ولن نجد اقليم ولا سلام ولا تنمية وستبقى دارفور منقسمة الى الأبد.. وفي السياق ذاته اكدت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور على لسان رئيسها حسبو محمد عبد الرحمن رفضها للاقليم الواحد بدارفور وقالت انها مع زيادة عدد الولايات واشارت الى أن هناك مجموعة تطالب بقيام الاستفتاء لاهل دارفور حوله.