قال وزير العدل عوض الحسن النور إن جريمة الشيك المرتد جريمة مطلقة، وشدد على ضرورة التفريق بين الحبس في القضايا المتعلقة بالإعسار وعدم الوفاء بالنفقة، ورأى الوزير وجوب إطلاق سراح المعسرين ليوفوا بذلك الدين بخلاف المماطلين. من جانبه قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي بروفسير عصام أحمد البشير إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالرؤية الفقهية لكافة القضايا، خاصة ما يتعلق بمصالح الناس وسبل حياتهم، وفق لما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأضاف خلال حديثه في جلسة علمية تداولية حول مذكرة المجمع في موضوع أحكام حبس المدين ومعطي الشيك المردود، أن الكلمة الأولى والفصل في ذلك هي للشريعة الإسلامية، وقال عصام أن الإمام القرطبي وغيره من العلماء وقبلهم الخلفاء الراشدون مضوا على إقرارهم مشروعية الحبس والتضييق حتى الوفاء بالدين.. في ذات السياق قال عبد الجليل النذير الكاروري بأن الحجر على المدين أوفى من الحجز عليه، من جهته شدد أمين عام المجمع بروفيسور عبد الله الزبير على ضرورة التمييز والتقصي بين المدين المعسر والمدين المماطل، والتفريق بين المماطل بحق ودون حق، داعياً البنوك والمصارف إلى عدم التساهل في شروط الدين، مشيراً إلى أن إجماع أهل العلم والفقه نص على حبس المدين والتضييق عليه لحمله على السداد، داعياً وزارة العدل لمراجعة المواد القانونية في ذلك وعدم تعديلها.