قال عصام أحمد البشير، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالرؤية الفقهية لكافة القضايا خاصة في ما يتعلق بمصالح الناس وسبل حياتهم وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وإن الكلمة الأولى والفصل في ذلك هي للشريعة الإسلامية، وأشار في ندوة حول (أحكام حبس المدين ومعطي الشيك المردود) نظّمها المجمع أول أمس (الثلاثاء) إلى أن الإمام القرطبي وغيره من العلماء وقبلهم الخلفاء الراشدون مضوا على إقرارهم مشروعية الحبس والتضييق حتى الوفاء بالدين، من جانبه قال عوض حسن النور، وزير العدل إن جريمة الشيك المرتد هي جريمة مطلقة، مشيراً إلى أهمية التفريق بين الحبس في القضايا المتعلقة بالإعسار وعدم الوفاء بالنفقة، ورأى الوزير وجوب إطلاق المعسرين ليفوا بالدين بخلاف المماطلين. في وقت قال فيه عبد الله الزبير، الأمين العام للمجمع، إن المجمع يهتدي باستقراء مقاصد الشريعة وأحكام الإسلام والوقوف من الجميع على حد السواء لا فرق فيه بين الدائن والمدين، منوها إلى التمييز والتقصي بين المدين المعسر والمدين المماطل والتفريق بين المماطل بحق ودون حق، ودعا البنوك والمصارف إلى عدم التساهل في شروط الدين.
