انتقد خبير اقتصادي ومراقب في شؤون التجارة السياسات التي تصدرها الدولة في الآونة الأخيرة خاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي وشن الخبير الذي رغب في حجب اسمه هجوما عنيفا على توقيت اعلان ايقاف استيراد العربات المستعملة مشيرا الى أن القرارات لهذه القضايا ليست بذات أولوية ودعا المراقب مجلس الوزراء الى ضرورة مراجعة كافة شؤون القطاع الاقتصادي مؤكدا ل«آخر لحظة» رفض الدولة لايرادات كبيرة كانت مملوكة بين يديها من خلال مخالفات ايرادات العربات المستعملة كاشفا عن استفادة الدولة من غرامات العربات المتجاوزة للموديل والتي قدرت بحوالي 15 مليار جنيه اضافة الى الاستفادة من ايرادات الجمارك وفروقات الموديل من قبل الجمارك والتي تقدر ب20% من القيمة علاوة على الاستفادة من ايرادات الرسوم الأخرى غير المنظورة التي تدخل الى خزينة الدولة وافترض الخبير في شؤون التجارة أن يكون اصدار القرارات من قبل القادة والمسؤولين بعد معرفة مصير مرحلة الاستفتاء بالبلاد.
