وضعت حكومة ولاية شرق دارفور حزمة من الإجراءات الأمنية لحسم التفلتات بالولاية، فى وقت أكدت فيه قدرتها وجاهزيتها لردع كل من يحاول زعزعة الأمن والإستقرار بالولاية، وقال والي شرق دارفور أنس عمر ل(إس أم سي) إن كل من يثبت تورطه في جرائم تمس أمن وإستقرار المواطنين سيتم محاسبته وفق قانون الطواريء الذي تم تفعيله مؤخراً، مشيراً إلى أن لجنة أمن الولاية اتخذت إجراءات لحسم التفلتات والظواهر السالبة منها نشر مزيد من القوات على امتداد الولاية وتكثيف عمل الأطواف الثابته والمتحركة ورصد ومتابعة التحركات المشتبه بها.