تبادل الاتهامات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية شريكا حكم البلاد مستمرة منذ العام 2005 ولاتخرج فى هذه المرحلة عن كونها أسلوب من أساليب الحملة الإعلامية للترويج لقناعات وسياسات كل حزب لبرنامجه للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان . الحركة الشعبية تريد من خلال حملتها أن تبدو أنها الاكثر حرصاً على إجراء الاستفتاء فى موعده وأنها حريصة كذلك ألا يطال عمليات التسجيل أى تزوير بتسجيل غير الجنوبيين أوالجنوبيين الذين لايحق لهم التصويت وتوظف لذلك عناصرها السياسية والاجتماعية المحلية والخارجية لترسم صورة للمؤتمر الوطنى وكأنه غير حريص على اجراء الاستفتاء فى موعده وأن الحملة التى يقودها للتسجيل هى حملة تهدف الى التزوير فى سجل قوائم التصويت للاستفتاء وتبذل لرسم هذه الصورة كل أدبياتها وخبراتها التى تحاول منذ بدء مفاوضات السلام أن تؤكد على ان المؤتمر الوطنى لايتعامل معها بالصدق والشفافية وفى المقابل تقوم الحملة الإعلامية للمؤتمر الوطنى للاستفتاء على تأكيد ان الحركة الشعبية تدعو للإنفصال وانها عقدت عزمها على ذلك متجاوزة بذلك اتفاقية السلام التى تقول معظم بنودها بأن يعمل الشريكان على تعزيز الوحدة. ويرى المؤتمر الوطنى فى حملته أن الحركة الشعبية فى سبيل جعل الانفصال أمراً حتمياً تتبع أساليب الترهيب والتخويف للعناصر الوحدوية من الجنوبيين بل وتحرص على عدم تسجيل هؤلاء ووضع العقبات والعراقيل التى تحول دون ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت . ولاينسى المؤتمر الوطنى أن يذكر الحركة الشعبية دائماً انها نكصت عن روح اتفاقية السلام وانها تخدم أهدافاً خارجية بتجديد موقفها فى الانفصال والعمل على تمامه . العنصر الخارجى لم يكن غائباً عن قيام الاستفتاء فى موعده فى التاسع من يناير فالولايات المتحدةالأمريكية تجمع كل تصريحات مسؤوليها من وزراء وناطقيين رسميين ومبعوثين الى السودان باجراء الاستفتاء فى الموعد المحدد . والحركة الشعبية تعلن أنها حصلت فى الفترة الأخيرة على تطمينات من الأممالمتحدة بأن موعد الإستفتاء مازال قائماً . رئيس مفوضية الإستفتاء البروفسور محمد ابراهيم خليل لم يسلم من إتهامات الحركة الشعبية له عندما صرح قبل أيام انه سيكتب للرئاسة بطلب التأجيل خوفاً من استحالة تمام الإستفتاء فى موعده المقرر إذ رأت الحركة أن هذا الطلب قد يكون فى مصلحته الشخصية أو أنه يحاول خدمة مصالح حزب المؤتمر الوطنى . هذه الأجواء الملبدة بالإتهامات أدت وستؤدى الى حالات توتر وقلق عند المواطن السودانى ومن مصلحة البلاد والمواطنين ألا تطول هذه الحالة وأن تعمل كل الأطراف والقوى السياسية فى الشمال والجنوب على الإتفاق بصورة نهائية على اجراء الاستفتاء فى الموعد المحدد تفادياً لأى احتكاك أو اشتباكات تولدها هذه الإتهامات والملاسنات كما وعلى كل طرف أن يثبت ولمصلحة البلاد انه يعمل وفقاً لنصوص الدستور وقانون الإستفتاء والتقاليد المر عية فى جميع مراحل عملية الإستفتاء وخير للبلاد ان يجرى الإستفتاء فى التاسع من يناير 2011 وليس بعد هذا التاريخ قطعاً لكل السبل والطرق التى تؤدى الى العودة للحرب .