الشخصية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم من الشخصيات التي يكتنفها شيء من الغموض رغم تواجدها في المحافل القانونية والسياسية لكنها لاتعشق الأضواء رغم أنه ولد وفي فمه معلقة ذهب وسط أسرة تحفها الأضواء من كل الجوانب, إلا أن عصاميته قذفت به بعيداً ليرسم لنفسه خارطة طريق مخالفة لما يعرف عن أسرته التي تشتهر في مجال الصناعات الغذائية والكيمياوية سالكاً طرقاً وعرة نحو المحاماة التي فتحت له الأبواب على مصرعيها ليدلف من خلالها إلى أتون السياسة كسياسي محنك جعلته قدرته الفائقة في الخطابة إلى أن يتبوأ أرفع المناصب في حزبه الموتمر الوطني خلال زمن وجيز, وبهذا الاتجاه السياسي كسر قواعد عائلته التي لم تتوقع في يوم من الأيام أن يتخلى أحد أبنائها عن الأعمال الصناعية الخاصة التي تدر أموالاً طائلة للاشتغال بالسياسة والمحاماة في آنٍ واحد. النشأة: عبد الملك البرير أطلق صرخة ميلاده الأولى في مطلع الخمسينيات بحي العرب بأم درمان ، ولم يكن مثل أقرانه من الصبية الذين كان شغفهم اللعب, فقد كان ميالاً منذ نعومة أظافره إلى القراءة والاضطلاع مما يجعله يتفوق في كافة مراحله الدراسية، تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم وفور تخرجه اتجه إلى العمل بالمحاماة بمكتب وسط الخرطوم وأثناء عمله بها كان يرنو نحو تسلق سلم العلوم العليا حتى حصل على درجة الدكتوراة في القانون ، تربى في بيت كان مفتوحاً لطلاب العلم وعابري السبيل, وما عبدالملك ليكون مختلفاًعن إخوانه غير أنه كان شغوفاً بالدراسة. محطات في حياته: برز نجمه كسياسي لامع في بداية عهد الإنقاذ حينما أوكلت إليه مهام تنفيذية داخل الحزب والنجاحات التي حققها دفعت به بسرعة الصاروخ لأن يتبوأ مناصب أرفع دخل مؤسسة الدولة فقد عمل في بواكير عهده السياسي محافظا لام درمان ثم عيين معتمدا للخرطوم في العام 1999 بعد إبدال المحافظات بالمحلية, ومنها عرج الى باحة المجلس التشريعي للولاية ليشغل منصب رئيس المجلس وهذا المسلك فتح شهيته الي منصب ارفع هو منصب نائب رئيس القطاع السياسي للوطني ورغم انغماسه بالسياسة إلا أنه لم يترك المحاماة فقد ظل يباشر مهنتة كمحامٍ عبر مكتب خصصه لذلك بالسوق العربي. بالأمس صدر قرار رئاسي قضى بتعيينه مديراً عاماً لإدارة الشؤون السياسية والإعلام بالقصر الجمهوري بدرجة وزير دولة. مآخذ: ابتعاده عن المحاماة قليلاً واتجاهه نحو السياسية جلب عليه السخط من قبل البعض وتعرض لهجوم عنيف إبان توليه منصب معتمد الخرطوم بسبب حملته على مقاهي تعاطي «الشيشة» ولم يكتفي بذلك فقد طالب في العام 2002 حينما كان رئيساً لمجلس تشريعي الخرطوم بزيادة رسوم تظليل العربات للحد من التظليل الذي يستخدم – أحياناً- كستار لجرائم مشينة, وقال: (هناك من يذهب تحت الكباري ليظلل عربته بمبلغ 25 جنيهاً يوم الخميس لليلة واحدة فهل يفيد رفع الرسوم وهذه التصريحات التي أبداها البرير جعلته يواجه نيران خصوم حزبه الوطني لوحده, ويعتبره أحد المقربين بأنه فشل في إدارة شؤون محلية الخرطوم التي أصبحت في عهده محل خلافات ولم يحالفه التوفيق لحلحلة الكثير من المظاهر السالبة, بينما يصفه موظف الإعلام بمحلية الخرطوم إسماعيل عبد الله بأنه شخصية ذكية تعشق النظافة والترتيب ولايحب الفوضى وأنه كان يقضي جل وقته في العمل فكان أول من يدخل الي مبني المحلية و آخر من يخرج منها ، كما أنه يحب الكتابة الصحفية وهوشغوف بالآداب والفنون ويحب عناية ورعاية الزهور الطبيعية.
