أقر دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بضعف أداء قطاع النقل بالبلاد، وأردف أنه مازال في منأى عن الطموحات، وأرجع ذلك لانعدام الإستراتيجية الوطنية الشاملة في مختلف عناصر القطاع، والتي تؤكد أهمية الترابط ما بين مكوناته الأساسية، مشيراً لتزايد الأنشطة الاقتصادية على القطاع، خاصة في المرحلة المقبلة وأكد مستشار رئيس الجمهورية تطلعهم مستقبلاً لتحقيق الغايات الإستراتيجية القومية في ظل الحاجة الملحة لتبني رؤية واضحة ومحددة بغرض توفير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومحكمة علاوة على عملها المتوازن لمجابهة العقبات ومقابلة الاحتياجات، ودعا إسماعيل إلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الإستراتيجي للنقل على المستوى القومي والذي يهدف للاستغلال الأمثل للتوظيف الجيد في مشروعات النقل، والتي تعتبر من أهم عناصر البيئة التحتية الأساسية للدول بالإضافة إلى ضرورة تطوير الهيئات العامة في خدمات النقل وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة تحدي نقص التمويل لإنشاء البنية الأساسية لقطاع النقل و تشغيلها وصيانتها للحد من الآثار السالبة في خدمات النقل على البيئة. كما دعا إلى تطوير التشريعات و القوانين بما يخدم تطوير خدمات النقل، وأكد مصطفى خلال مخاطبته أمس افتتاح ورشة عمل ودراسة الخطة القومية الشاملة لقطاع النقل التي أقامتها وزارة النقل بالتعاون مع البنك الدولي بفندق السلام روتانا، وأكد أهمية إعداد قطاع النقل بصورة طيبة حتى يكون قادراً على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي والربط ما بين مراكز الإنتاج والتوزيع خاصة في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة، وشدد المستشار على أهمية إقرار استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع النقل. من ناحيته قطع المهندس فيصل وزير الدولة بالنقل بإجراء المزيد من الإجراءات لتقليص دور الدولة في القطاع و امتلاك منظومة من النقل لصالح القطاع الخاص، داعياً لأهمية تنمية وتطوير الأداء وتحمل المسؤولية في ظل حرص الدولة على إشراك القطاع، وبمشاركة في ممتلكات النقل النهري، مشيراً إلى نشاط أكثر من(15) شركة مملوكة للقطاع الخاص إلى جانب إشراكه في قطاع السكة حديد بأكثر من (7) شركات، وفتح مجال الاستثمار في النقل الجوي وخصخصة الناقل الوطني، وأوضح حماد أن جملة المطارات بلغت حوالي (14) مطاراً. إضافة إلى توفير 400 مهبط للطائرات، بينما تجاوز عدد شركات النقل الجوي ال(30) شركة وطنية. وأقر وزير الدولة بالنقل بوجود إشكاليات عديدة تواجه قطاع النقل قادت إلى تدني الأداء التشغيلي في معظم وسائط النقل، والذي أدى بدوره لارتفاع وعدم انتظام الخدمة مع وجود انخفاض نسبي لمعايير السلامة واعداً في ذات الوقت لبذل المزيد من الجهود لمعالجة كافة التحديات التي تواجه قطاع النقل بالبلاد.