قرع خبراء في مجال الجريمة المنظمة والعابرة ناقوس الخطر من تنامي عمليات التهريب والاتجار بالبشر عبر دول القرن الإفريقي وشمال أوروبا، وبعد أن دخلت هذه الجريمة قاموس الجرائم العالمية، وأصبحت تهدد الكثير من الدول وتعرض حياة الكثيرين إلي المخاطر، وبات هذا النوع من الجرائم يتصدر في الفترة الأخيرة قوائم الأحداث ونشرات الأخبار في الأجهزة الإعلامية المختلفة، واصبح لا يمر يوما ليس فيه خبراً عن ضحايا لهذه الجريمة، معظمهم من الحالمين بالهجرة إلي أوروبا، أو الهاربين من أوضاع بلادهم الاقتصادية. ولخطورة الظاهرة نظم الإتحاد الأوروبي ورشة عمل حول مبادرة طريق الهجرة للإتحاد الأوروبي ومنطقة القرن الأفريقي تحت عنوان (عملية الخرطوم) والتي استضافت الخرطوم اجتماعها الأول الذي بدأ أمس بفندق كورنثيا بالخرطوم، ويتواصل اليوم ويناقش الاجتماع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بمشاركة 56 دولة. وقال مدير الجرائم الخطيرة والمنظمة في وزارة الداخلية البريطانية ريتشارد رايلي إن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لدول الاتحاد الأروبي ودول القرن الإفريقي لتبادل الخبرات العملية في مجال تهريب البشر، قائلاً على الرغم من أنها ذات طابع إقليمي إلا أنها توثر على الاتحاد الأروبي داعياً لأن تكون عملية الخرطوم الخطوة الأولى في اتخاذ إجراءات ضد هذه الظاهرة التي تجعل حياة الآلاف من الناس عرضة للخطر، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي باتباع نهج شامل لمعالجة الهجرة في المنطقة، عن طريق تشجيع الهجرة القانونية ومعالجة الأسباب الجزرية للهجرة. من جانبه أكد الفريق شرطة عوض النيل ضحية مدير الإدارة العامة لهيئة الجوازات والسجل المدني أن جريمة تهريب البشر من المشاكل المشتركة التي تهدد الدول خاصة (دول المصدر والعبور) مشيراً إلى ضرورة ايجاد معالجات لهذه الظاهرة، وانفاذ القرارات التي تتمخض عن عملية الخرطوم، مبيناً أن بلاده صادقت على عدد من الاتقاقيات المناهضة لهذه الجريمة في القارة الإفريقية وأوروبا، وفي السياق كشف ممثل الاتحاد الأوروبي أن المهاجرين يشكلون 3% من سكان العالم، مشيراً الى تضاعف أعداد المهاجرين بصورة مخيفة، مبيناً أن 80% من الهجرة تتم داخل القارة و20% خارجها، وأكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس أحمد عمليات الاتجار بالبشر تعتبر جريمة منظمة يشارك فيها عشرات المتورطين، والتي تعود عليهم بالكسب المادي، مبيناً أن منطقة القرن الإفريقي تعاني من ظاهرة الإتجار بالبشر وتدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن القوانين الوطنية عملت على حماية حقوق الانسان، وذلك من خلال إقرار القوانين المتعلقة بالهجرة ومكافحة الإتجاربالبشر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الظاهرة جذرياً، من جانبه أوضح ممثل الأممالمتحدة المستر ربروت نيلد كلنتون أن ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر أصبحت من المهددات الرئيسية التي يواجهها العالم بأثره، لما لها من آثار سالبه على المجتمعات كافة بدول المصدر والعبور، مشيراً إلى أن 90% من المهاجرين غير الشرعيين يتجهون إلى أوربا تتم مساعدتهم بواسطة منظمات وجماعات إجرامية لتحقيق أرباح مالية جراء ذلك،