ضاق الحال بحكومة جنوب دارفور وهددت بتقديم استقالات جماعية إذا تمادت الحكومة المركزية ممثلة في (مفوضية توزيع الإيرادات)، في الظلم البائن في قسمة الموارد عدلاً بين الولايات، وجيشت حكومة نيالا المجلس التشريعي لخدمة أغراضها النبيلة في الضغط بكل الوسائل من أجل حق مكتسب بنص القانون، سلبته مفوضية قسمة الموارد التي استقال منها الاقتصادي ووزير المالية الأسبق إبراهيم منعم منصور، فعُيِّن محمد عثمان إبراهيم المدير السابق لصندوق دعم الولايات مديراً لها. حكومة الجنوب استندت في دعاويها الاحتجاجية على عدد سكانها مقارنة بولايات تأتي من بعدها من حيث الكثافة السكانية، وتنال دعماً مركزياً يماثل ما تناله نيالا أو ضعف ذلك، والسؤال الذي ننتظر أن يجيب عليه مفوض توزيع وتقسيم الإيرادات.. ما هي معايير توزيع الدعم الاتحادي.. وهل عدد السكان أو هو المعيار الوحيد.. أم هناك معايير أخرى؟ مع العلم بأن مفوض تقسيم الإيرادات من (طينة) المسؤولين الصامتين، لا يتحدث حتى عندما يصبح الحديث ضرورة وفرض عين.. والصمت جريمة في حق الوطن! لماذا يمارس البعض الصمت الضار والتعتيم ومعالجة القضايا ذات الارتباط بالجمهور تحت الطاولات، فهل كان د. عبد الحميد موسى كاشا سيخرج للعلن ويجاهر برفض القسمة (الضيزى) للموارد إذا نال جزءاً مما تستحقه ولايته.. وكم من ولاية تهضم حقوقها في رابعة النهار وفي هجعة الليل ولا يملك ولاتها شجاعة عبد الحميد موسى كاشا، ويتأدب مجلسها التشريعي وأعضاء حكومتها (بضوابط) الانتماء التنظيمي، ولا يجهرون بالحق علناً خوفاً من أن ينالهم السخط ويتم نصب (الكمائن) لهم في مقبل الأيام. موقف والي جنوب دارفور الذي لا نتفق مع كثير من طرق معالجته للقضايا في الفترات الماضية، يجبرنا على الوقوف معه ومساندته من أجل أن تنال ولايته حقوقها، وبعد أن فشلت كل الوسائل غير (المرئية) والاجتماعات التي تنعقد (تحت تحت) بين الحكومة المركزية والولائية، لم يجد كاشا باباً يلوذ به غير الجهر بما في الصدر علناً للرأي العام لإشراك المواطنين في ولايته ومن دارفور الاجتماعية في القضية.. ومن مناصري الحق العام أينما كانوا، وموقف د. عبد الحميد كاشا الذي لن يعجب دوائر السلطة في الخرطوم، ما كان يستطيع كاشا الجهر به إذا كان معيناً من قبل المركز والياً على جنوب دارفور، أو معيناً والياً في جنوب دارفور، ولكن عبد الحميد والٍ من أهل جنوب دارفور عليها! وكثيرة هي الفروقات ما بين والٍ على الناس ووالٍ في الناس.. ووالٍ من ناس الولاية.. ولا تستطيع السلطة المركزية تخويف الولاة المنتخبين وإجبارهم على الصمت وقبول الأمر الواقع، لأن إقالة الوالي قبل مضي عام ونصف يملكها واهب الملك ونازعه من السلاطين. لكن السؤال الذي يفترض نفسه.. ما هو دور نواب ولاية جنوب دارفور في الهيئة التشريعية القومية، ونعني بذلك المجلس الوطني ومجلس الولايات.. وهل يستطيع هؤلاء (عض) المركز في أصابعه.. أم أفواه النواب نزعت عنها الأسنان وتم حشوها (بالدقيق) بدلاً عن (الجراد).. ولأهل دارفور مثل يقول (دابي لو في خشمو جرادة ولا يعضي).