(نحن حماة صناديق الاقتراع وصناديدها وإن أتت بغيرنا ) مقولة للزعيم إسماعيل الأزهري لعلها ترمز إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب صناديق أقتراع، ولا يميل إلى صناديق الزخيرة .. لكن القيادي بالحزب محمد سعيد بريس كشف ولأول مرة عن تدبير حزبه لانقلاب عسكري في العام 1995 وقال سعيد في الحوار أدناه مع (آخر لحظة) إن الحزب اتفق مع مجموعة عسكريين وسياسيين للقيام بالعملية الانقلابية للإطاحة بحكم الانقاذ واستعادة الحكم الديمقراطي، لكن الشريف زين العابدين الهندي تراجع عن العملية، وقدم الأجندة الوطنية على الحزبية، ودخل إلى البلاد بمبادرة الحوار الشعبي الشامل، سعيد في محور آخر كشف عن استلام حزبه لأموال من الحكومة وحزب المؤتمر الوطني في السنوات الماضية، وقال إن جلال الدقير هو من يستلم المال من الحكومة ويورد في حساب الحزب ما بين 70 إلى 80 مليون شهرياً خلال الأعوام من 2007 إلى 2009 فإلى مضابط الحوار. حوار : علي الدالي - تصوير سفيان البشرى حدثنا عن الوضع الراهن في الحزب ؟ قبل الحديث عن الوضع الراهن أريد أن أرجع بالذاكرة قليلاً للحديث عن تاريخ الحزب في عجالة، فالحزب مجموعة تيارات داخل مؤتمر الخريجين بزعامة الزعيم الأزهري، ورعاية كريمة من الحسيب النسيب السيد علي الميرغني، ومعلوم للناس تفاصيل الخلاف الأول بين الزعيم الأزهري والسيد علي، وظهور ما يعرف بالفرسان الثلاثة، وسقوط الميزانية واستقالة الأزهري الحائز على أعلى الأصوات حينها في الحكومة، المهم أدت الخلافات إلى انشطار الحزب إلى حزب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي للعمل مع بقية الأحزاب مثل الأمة وغيرها من الأحزاب الشمالية والجنوبية، حتى العام 1967 التقى الحزبان من جديد باندماج كامل نتج عنه الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الأزهري ورعاية السيد علي الميرغني، والسكرتير العام دكتور أحمد السيد حمد، ثم انطلق حتى انقلاب مايو وظهور حكم شمولي امتد ل16 سنة، حتى جاءت أبريل المجيدة وعادت الأحزاب ومن ضمنها الاتحادي، الذي لم يقم مؤتمر عام بعد وفاة الشريف حسين الهندي في العام 1982 ولكن تم التراضي على مجموعة محددة لتقود الحزب، وبعد ذلك ظهر الصراع بين جناحين أحدهما يقوده الميرغني والثاني بقيادة زين العابدين الهندي ثم بعدها ظهرت الشمولية بوجهها الكالح، حيث تزعم الإسلامون انقلابا عسكرياً حتى منتصف التسعينات، حيث كنا نعد لانقلاب عسكري ضد نظام الانقاذ انقلاباً عسكريا ؟ نعم وهل كانت لديكم القدرة لفعل ذلك ؟ كنا جاهزين ومضينا في ذلك في العام 1995 وقدنا انقلاباً من داخل الخرطوم يقوده مجموعة من العسكريين بمشاركة سياسيين، لاستعادة السلطة إلى الديمقراطية، ولكن عندما تكالبت الوحوش على الضحية، قدم الشريف زين العابدين الأجندة الوطنية على الأجندة الحزبية، ومد يده الكريمة إلى إخواننا في الجبهة الاسلامية، وقدمنا مبادرة الحوار الوطني الشامل، ومن هنا بدأ التغيير السياسي الايجابي والذي لمسه الجميع، وشكلنا اختراقاً حقيقياً وأجبرنا الجبهة الاسلامية على الانفتاح السياسي على التعددية السياسية، ثم جاء قانون التوالي السياسي وسجلنا الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الشريف زين العابدين، وأعدناه إلى الساحة في فبراير 1999 وحمل الحزب البطاقة رقم واحد ضمن الأحزاب المسجلة . لكن لم نر أي طحين لحزبكم على الساحة؟ في العام 2003عقدنا مؤتمراً عاماً، وأًختير الشريف زين العابدين رئيساً ودكتور جلال الدقير أميناً عاماً، وبدأت المؤسسية في أداء دورها المنشود، وأصبح شعار الحزب حرية الفرد ديمقراطية التنظيم حكم المؤسسة . الشريف انتقل منذ العام 2006وظل حزبكم بلا قيادة ولم يجرؤ أحد على مطالبة جلال بقيام المؤتمر العام؟ بعد ما يقارب الثلاث سنوات رحل الشريف، ومنذ ذلك الوقت نقر بأن منصب الرئيس ظل خالياً، ولم يختار الشريف نائبا له، وأصبحت الأمانة العامة هي التي تدير شؤون الحزب . الأمانة نفسها حولها صراع كبير؟ الخلاف ظل موجوداً منذ انتقال الشريف، ولم يكن وليد اللحظة، وامتد حتى اليوم حيث لم ينعقد المؤتمر العام، والذي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من انعقاده، وحدد شهر نوفمبر موعداً رسمياً لانعقاد المؤتمر . هذا هو بيت القصيد في أن يعقد مؤتمر عام ويختار قيادة سياسية جديدة للحزب، ورئيساً وأميناً عاماً اختياراً من القاعدة إلى القمة، وهذا هو مسار الحزب الطبيعي والتاريخي، ولكن الصراع سمة من سمات العمل السياسي الديمقراطي . غاضبون حزبيون قالوا إن مبادرة الشريف للحوار الشامل اختطفها انتهازيون وشاركوا بها في الحكومة، وكانت رؤية الشريف أن يعارض النظام من الداخل، وليس مشاركته، والشريف نفسه ذكر ذلك في كتابه يسألونك عن الوحدة و..... ؟ - مقاطعاً... الشراكة في الحكومة لم تكن هدفاً لا للشريف ولا للحزب الاتحادي، وإنما كان الوطن ومصيره ومحاولة جره إلى الهلاك هي الهاجس الذي أرق كل الاتحاديين بمختلف توجهاتهم ومن بينهم الشريف، وكان الهم الوطني غالباً عليه ما أدى إلى طرح مباردة الحوار الشعبي الشامل، والتي جوهرها كيف نحكم، المبادرة تلقفها الأخوة في الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني، وتقبلوها، ومضى بها الشريف إلى ان جاء قانون التوالي، واستمرينا في وضعنا المعارض إلى عام 2001، حيث طرح المؤتمر الوطني فكرة المشاركة على الشريف، كان الذي يدير الحزب مع الشريف لجنة التسيير ومكونة من 12 عضواً، ولم يتلقف المشاركة أحد، ولكن اجتمعت اللجنة واختارت بأغلبية 7 إلى 5 المشاركة في الحكومة، نحن لا نخجل أو نهاب أن نقول إن هناك بعض الذين انضموا للاتحادي، سعوا لهذه المشاركة وفق رؤية ليست وطنية، وإنما مصلحية، هذا موجود وهذا الذي حدث، ولكن اختيار المشاركة أنا شاهد على العصر، وقد كنت حينها رئيس الحزب في المنطقة الغربية بالمملكة، وقابلت الشريف وقال لي بالمشاركة، والشريف نفسه اعترض على المشاركة في الحكومة. * وكان غاضباً على المشاركين في الحكومة أيضاً ؟ - لا أخفيك القول ولا استحي في هذا إن الشريف لم يكن راضياً عن أداء الممثلين للحزب في الحكومة. وكان على خلاف مع قيادات عليا في الحزب ؟ الخلاف موجود طلما أن الحزب قائم على الشعار الذي ذكرته فالخلاف وارد وجائز شرعا وقانونا . ويقيننا الوطني والنفسي أن الشريف يمثل قيمة وكاريزما لقائد وطني مهاب . غياب الشريف عن الساحة أحدث فراغاً كبيراً وعمت الفوضى داخل حزبكم ؟ غياب الشريف أثر على الساحة السياسية بأكملها لكن الفوضى عمت داخل الاتحادي تحديدا؟ المجموعة التي تقود الحزب بقيادة الاخ الدكتور جلال الدقير تختلف في نظرتها، هنالك أناس أكثر حنكة ودراية وعطاء جالسون على السياج أكثر حنكة وخبرة من من ؟ من العدد الذي يشارك . بما فيهم جلال الدقير ؟ أكثر من العدد الذي يشارك ولا أفصل ولا أقول إن اشراقة وأحمد بلال والسماني فكلنا اتحاديين، فمثلاً أبو حسبو جاءنا من الشيوعي ولم نعب على صديق الهندي أنه جاء من الاخوان، وكذلك علي محمود حسنين، ولكن نعيب عليهم الرؤية المصلحية ، الجالسون على السياج لماذا اختاروا لأنفسهم هذا الموقف ؟ - هم بالطبع غير راضين عن أداء الحزب وينتظرون المؤتمر العام ليقولوا كلمتهم *ولكن الآن خرج تيار عريض وكبير سم نفسه تيار الإصلاح والتغيير ...؟ - قول تيار كبير هم مجموعة أشخاص بقيادة إشراقة وعلي عثمان، وعلي عثمان رجل أكاديمي ومحدود النظرة السياسية ومحدود العطاء السياسي، وإشراقة رؤيتها رؤية مصلحية، وتضايقت من إخراجها من الوزارة، وإشراقة لم تات للحزب إلا في منتصف التسعينات، وكانت تقول قولتها المشهورة (لا أصدق أحد في القرن العشرين) عندما كانت في صفوف الجبهة الديمقراطية وفي أركان النقاش كانت تصدح بهذا القول . لكن ما يعلمه الجميع أن إشراقة كانت كادراً ملتزماً بروابط الطلاب الاتحاديين ؟ - أبداً . اشراقة انضمت لروابط الطلاب الاتحاديين بعد العام 1995، أي بعد مبادرة الشريف، وقبلها كانت في الجبهة الديمقراطية وكانت يسارية واشتراكية النهج والرؤية، وخلافها مع الدقير خلاف على مصلحة ووظيفة، وجلال يستمد رمزيته بحكم منصبه في الحزب كأمين عام، ورؤيتنا في جلال سنقولها في المؤتمر العام . الا تتفق معي أن المؤسسات القائمة الآن فقدت شرعيتها لأنها تجاوزت السقف الذي حدده دستور الحزب لقيام المؤتمر العام ؟ نحن لدينا فتوى من مجلس الأحزاب تقول بأن صلاحية الأجهزة لا تنتهي بانتهاء قيدها الزمني . وافتى أيضا ذات المجلس بان قرارات الدقير باطلة ؟ هذا خطأ والقرارات التي اتخذها الدقير بشأن إشراقة واخرين محق فيها وضمن سلطاته كأمين عام . انت متناقض .. تعترف بفتوى مجلس الأحزاب التي قالت بشرعية مؤسسات حزبكم وتختلف مع المجلس في ما يختص ببطلان قرارات الدقير؟ أنا أتحدث لك من مجرى قانون الأحزاب السياسية، قانون مجلس الأحزاب سلطاته استشارية وإرشادية وتوضيحية، وليس من حقه اتخاذ أي قرارات وإنما القرار يصدر من المحاكم . طيب فتوى مجلس الأحزاب ألا تتعارض مع مواد دستور حزبكم ؟ مجلس الأحزاب يحاول جرنا بها إلى المحاكم . أقصد الفتوى المتعلقة بشرعية مؤسساتكم .؟ لن تنعامل معها . في شرعية مؤسساتكم ؟ لن نتعامل معها ومؤسساتنا شرعية لكنكم استندتم على فتوى المجلس وليس على مواد دستوركم ؟ عندما تعرض المجلس للسيد الحسن الميرغني وحاول إبطال قراراته مزق ورقة القرارات أمام المجلس فماذا فعل مجلس الاحزاب؟ مع كل احترامنا لمجلس الأحزاب لن نذعن لقراراته، ونحن إذا وافق جلال الدقير على قرارات مجلس الأحزاب سنعتبر أن جلال انتهى، وسنقف ضد مجلس الأحزاب، إشراقة تحدت المكتب بكامله وقالت إنه مجموعة من المرتزقة، وقرار فصل إشراقة أجمع عليه كل المكتب السياسي لتعرضها للمكتب، ونحن نعلم من هي إشراقة، إشراقة كانت مشرفة على داخلية بنات، عندما جاء الشريف زين العابدين بالمبادرة، وتم تعيينها مشاركة باسم الحزب في 2002، وزير دولة بوزارة التعاون الدولي، ولا أحد يعلم من هي إشراقة قبل ذلك، والذي ساعد إشراقة على سطوع نجمها هو جلال، ونعلم من أين تأتي بالمال . من أين تأتي بالمال إذن ؟ لا علم لي . ولكنك قلت نعلم من أين تاتي بالمال ؟ إشراقة لديها مال، نعم ولكن لا نعلم من أين أتت به، أتت به من خلال عملها لا نعلم، والعاطي هو الله، لكن أن تستخدم المال استخداماً سياسياً خاطئاً فهذا هو العيب، وهذا ما تفعله إشراقة اليوم ، اشراقة نفسها فتحت موضوع المال وبقوة وطالبت بمراجعة الملف المالي للحزب وشرعت في تحرير دعوى جنائية في نيابة المال العام ضد الدقير.. الأمر الذي أغضب الدقير كثيراً ؟ أتحدث إليك وقد كنت أمين مال الحزب من العام 2007 إلى العام 2009، وكنت قائماً على أمر المال وأتحدث حديث العارفين وليس الضاربين للودع، الحزب الإتحادي نشأته الأولى على العضوية . لم أسألك عن نشاة سؤالي عن الملف المالي للحزب الآن ؟ أصبر واصطبر حتى اكمل حديثي .. لن أجرك إلى تاريخ الحزب الاتحادي حزب المثقفين والتجار، وعندما أعيد تسجيله في 1999 كانت رؤية الشريف أن يسير الحزب كما كان سابقاً .. ولكن جلال الدقير انتحى منحى آخر .. قانون الأحزاب يعطي الحزب حقاً معلوما من الميزانية المخصصة لدعم الأحزاب . من الحكومة ؟ من المال العام .. الحزب مسجل ولابد أن يدعم وليس هنالك غضاضة في دعمه، ولكن كمية الدعم وكيفية الاستقطاب ..هنا مربط الفرس . أريد توضيحاً أكثر .. كيف كنتم تستقبلون المال الحكومي ؟ في أيامي حينما كنت أمينا للمال كانت هنالك اشتراكات أقرها المكتب السياسي في جلسة معلنة وأصبحت ملزمة . العضو جنيه والموظف 50 جنيه واشتراك الدستوري من 100 جنيه الى 500 إلى مليون، وكنا نصرفها في مصارف محددة على العمل الحزبي، وكانت تأتينا عبر الأمين العام باستمرار، ولكن كم هي هذه الاموال لا يعلمها أحد . من أين يأتي الأمين العام بهذه الأموال ؟ المال له صفتين الشفافية في الصرف والسرية في الجلب، بعض الأعضاء يدفعون أموالاً ولا يريدون البوح بها . يعني كنت تستلم أموالاً من الامين العام ولا تعلم مصدرها ؟ استلم من الأمين العام ولا تعرف مصدرها ؟ أعرف مصدرها مساهمة الحكومة أو المساهمة الدستورية للحزب وكيف كان يصلكم دعم الحكومة ؟ كان يتم بين الأمين العام والحكومة، الأمين العام كان يدفع لي بمال مسجل في بنك النيل الأزرق حوالي 70 إلى 80 مليون، وأنا أجمع الاشتراكات، الأمين العام كان يسلمني 70 إلى 80 مليون والباقي من الاشتراكات . وهل فعلا تلقيتم دعماً من المؤتمر الوطني ؟ نعم في الانتخابات والأشياء (الزي دي) ولكن من أين اتى المؤتمر الوطني بالمال ؟ مقاطعاً يا أخي فلنكن محقين هو مال الدولة، إذا استقطب المال من عضوية المؤتمر الوطني يبقى المال مال المؤتمر الوطني، أما المال العام فالوطني ممسك بمؤسسات الدولة وأموال الدولة ومهيمن بحكم آخر انتخابات كانت له أغلبية فيها: وهو حزب أتى للسلطة عن طريق الدبابة، ولكنه اكتسب شرعية ديمقراطية بعد مشاركة الحركة الشعبية، وصار حزباً ديمقراطياً، فالمال الذي يأتينا من الوطني لانسأل من أين أتى، لانه لم يات من عضوية المؤتمر الوطني مال دولة؟ إنه مال دولة، ومال الدولة يجوز ويحق للجميع استخدامه الاستخدام الامثل يعني أنت كحزب لا تتحرج من استلام مال من المؤتمر الوطني ؟ نعم والذي يقول غير هذا كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال .
