كشفت مصادر موثوقة ل(آخر لحظة) عن تفاصيل جديدة حول الاتصالات التي جرت بين شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) والتي توّجت باجتماع مؤسسة الرئاسة ونزع فتيل أزمة القوانين. وقالت المصادر إن الشريكين قاما أولاً بتعديلات جذرية في اللجنة السياسية المشتركة وتم تكوينها من بروفيسور إبراهيم غندور. الفريق مهندس صلاح عبد الله قوش ومولانا أحمد محمد هارون من الوطني ونيال دينق نيال وباقان أموم وياسر عرمان من الحركة الشعبية وأوكلت لها مهمة صياغة المواقف المشتركة ورفعها للجنة الرئاسية العليا المكونة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونائبه الأول الفريق سلفا كير ميارديت إضافة إلى ثلاثة أعضاء من كل حزب هم الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والفريق صلاح قوش ومولانا أحمد هارون من الوطني والفريق جيمس هوت ونيال دينق وباقان أموم من الحركة. وتبعاً للتغييرات الجديدة خرج من ملف الشريكين الدكتور رياك مشار ودخل لأول مرة نيال دينق نيال ودخل البروفيسور إبراهيم غندور من المؤتمر الوطني. وقالت مصادر الصحيفة إن اللجنة الخاصة بطي ملف الخلافات عقدت أمس اجتماعات مطولة وقررت صياغة سياسة إعلامية جديدة متّفق عليها سيتم إعلانها اليوم لدرء مخاطر الاتّفاق في الغرف والاختلاف في وسائل الإعلام.