نعى أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور السلطة الاقليمة، عندما أعلن في تصريحات صحفية عن انتهاء أجلها، وأيلولة مفوضياتها إلى إدارة يتم انشاؤها بواسطة رئاسة الجمهورية، موضحاً أن المفوضيات لن تحل، لجهة أنها انشئت بمرسوم جمهوري، وأكد أن الرئاسة قررت عدم التمديد لسطلة دارفور التي تنتهى في الرابع عشر من يوليو المقبل، ليصبح هذا الإعلان بمثابة طي لصفحة سلطة دارفور، وتدشيناً لمرحلة جديدة من برنامج تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في ذات الأهداف التى حوتها الوثيقة ولكن بآلية جديدة . تطمينات الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية في مسعى منه ربما لطمانة العاملين في المؤسسة، قال إن وزارة المالية التزمت بسداد الاستحقاقات المالية لنحو 1800 موظف منهم، مشيراً إلى أن عدداً مقدراً من الموظفين سيستمر في المفوضيات، بعد حل السلطة فيما يحال البقية لشغل وظائف في الخدمة المدنية، وبالرغم من أنه قال إن سلطته نفذت 98% من بنود وثيقة الدوحة، إلا أنه أقر بأن هنالك بنوداً لم تنفذ الأمر الذي قاد للابقاء على المفوضيات حسب تعبيره. تأييد للخطوة: حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة بقيادة العميد بخيت دبجو أعلنت تأييدها لخطوة حل السلطة الإقليمية، وتبعية مؤسساتها لرئاسة الجمهورية، مبينة على لسان أمينها السياسى نهار عثمان نهار أن الخطوة ستضع مشاريع التنمية في " التراك " الصحيح، وتقضي على السلبيات التي أعاقت التنفيذ خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هناك ترهلاً في حجم الموظفين وأنهم مع إنشاء جسم يضم كل شركاء الوثيقة على أن يكون رشيقاً، ويعالج أوضاع بقية موظفي السلطة، وأشار إلى أن إشراف الرئاسة المباشر على المشروعات سيعجل وينجح عملية انفاذها. المحك الاختيار عمار زكريا القيادى بحزب التحرير والعدالة الذى يقوده بحر أبو قردة قال ل (آخرلحظة) أمس إن أجل السلطة الاقليمية لدارفور كان من المفترض أن ينتهي في 15 يوليو 2015م، إلا أن رئيس الجمهورية مدد لها لعام آخر، موضحاً أنه ليس هنالك امراً جديداً في القضية، باعتبار أن الأجل نصت عليه الاتفاقية، وبشأن مدى تفاؤل حزبه بانجاز ماتبقى من قبل الآلية الجديدة التي ستنشئها رئاسة الجمهورية، قال زكريا إن ذلك يتوقف على اختيار الشخص الذى سيتم تكليفه بإدارة المؤسسة الجديدة التي تتبع لها المفوضيات . اعتراض ومطالبة أما الموقعين على اتفاقية أبوجا كان لهم رأي مختلف في ما تم بشأن السلطة الإقليمية، حيث قال مبارك حامد رئيس حزب حركة تحرير السودان الذى كان يشغل منصب أمين الإدارة والتنظيم في حركة مناوي إنه ضد بقاء أي مفوضية من مفوضيات سلطة دارفور، وتساءل لماذا إذا تم إنهاء عمل السلطة الانتقالية التي أنشئت بموجب اتفاقية أبوجا، إلا التي كانت لديها مشاريع لم تكتمل مثل آبار المياه وغيرها، مطالباً بابعاد أي قيادي كانت له علاقة بالسلطة الحالية حال الإبقاء على مفوضياتها تحت الجسم المنشأ من قبل الرئاسة، وتابع مبارك حديثه وقال موقعو وثيقة الدوحة رسبوا وفشلوا في أول امتحان لقيادة دارفور، لذا يجب إبعادهم من مواقع تخص أهل دارفور لأنهم قدموا نموذجاً سيئاً في خلافاتهم . حقيقة إعلان الانتهاء هذا يجعل الأوساط المهتمة بشأن دارفور تراجع ماحققته السلطة الاقليمية خلال مسيرتها خاصة في الملفات التي جعلت من أولوياتها، مثل إعادة النازحين واللاجئين والإعمار وبسط الأمن بجانب إلحاق الحركات بالعملية السلمية وتحقيق المصالحات بين القبائل، لتتضح الصورة أن كل ملف من هذه الملفات قد حدث فيه انجاز، وتبقى الحقيقة التى لاتقبل الجدل أن ولايات دارفور مازالت بحاجة إلى رتق النسج الاجتماعى والعودة الطوعية، فضلاً عن مشروعات التنمية وإدخال غير الموقعين في العملية السلمية.
