طالب عدد من القيادات الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من اتحادات الطلاب والشباب والمرأة وزعماء القبائل والسلاطين بالجنوب، طالبوا بإلغاء وإعادة تسجيل الناخبين الجنوبيين بعدد كبير من مراكز الاقتراع بالولايات الشمالية والجنوبية علي إثر التجاوزات والخروقات القانونية التي بدرت في المراحل السابقة. وتحدث عدد من القيادات الجنوبية وبعض منظمات المجتمع المدني وسلاطين الولاياتالجنوبية في الندوة التي أقيمت بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات عن حجم التجاوزات داخل مراكز الاقتراع والممارسات الخاطئة من قبل الحركة الشعبية وسيطرتها الكاملة للمراكز بالولاياتالجنوبية. وأوضح المتحدثون في الندوة أن مفوضية استفتاء جنوب السودان لم تتمكن من أداء دورها القانوني والإجرائي بشكل شفاف ونزيهة خاصة المسائل المتعلقة بعملية التسجيل وتعيين المراقبين والعريفين خارج الإطار المنصوص عليه في استفتاء جنوب السودان. وشدد المتحدثون علي أن استمرار التجاوزات والثغرات القانونية بمفوضية الاستفتاء سيعصف بعملية الاستفتاء برمتها إذا لم تتم معالجتها قبل التاسع من يناير العام المقبل. وأنتقد المتحدثون في الندوة إخفاق المفوضية في الترتيب لعملية التوعية التي تسبق التسجيل للاقتراع بكافة الولاياتالجنوبية والشمالية علي حد سواء الأمر الذي أفرز أخطأ قادحة في عملية تسجيل المواطنين بالأحياء خاصة البند المتعلق بتحديد سن المقترع الذي ظهرت فيه عدة تجاوزات قانونية وشن عدد من القيادات الجنوبية هجوماً عنيفاً على الحركة الشعبية في الممارسات السالبة باعتقالها لعدد من المواطنين وتهديدهم وضغطهم بالتصويت لصالح الانفصال. مشيرين إلى أن الحركة تستخدم أساليب تحريضية ضد المسلمين الجنوبيين بالتصويت للانفصال أو إبعادهم عن جنوب السودان. وأتفق المتحدثون بالندوة علي تشكيل لجان مشتركة تعمل علي تقديم طعن دستوري وإداري ضد مفوضية جنوب السودان للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا للفصل في حجم التجاوزات والخروقات القانونية التي أضعف قبول الناخبين لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء المقرر أجراؤه في التاسع من يناير العام 2011م.