يقول المثل الياباني (حتي في المدينة ستعثر على الريف) اعتمدت التنمية في شرق آسيا خاصة في دول مايسمى بالنمور الآسيوية الخمسة على التجربة اليابانية، التي اعتمدت كأولوية تحديث البيئة الريفية وتنمية القوى البشرية فيها، بنقلها بسرعة إلى البيئة الحضرية وإدخالها بنجاح في القطاع الصناعي الناشئ، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأمم الأوروبية لم تنجح في إرساء وترسيخ اقتصاد صلب ونامي إلا من بعد الاهتمام بالأرياف عبر خلق مجمعات تعاونية في الإنتاج والتسويق والتمويل في القطاع الزراعي، والسماح بتكوين النقابات العمالية في المناطق الحضرية تشجيع إقامة الهيئات التعاونية الإجتماعية، مما أدى إلى توفير الحماية الإجتماعية للعمل من قبل الدولة. أما في الدول العربية ومن بينها السودان فقد كان الهم مصوباً على تحديث البنية التحتية في الريف، بإنشاء السدود الضخمة وشبكات الري كأولوية، وعلى إقامة مصانع ضخمة بفضل المعونات المالية والتقنية الخارجية دون النظر الى وضع القوى البشرية المحلية وإمكان تكيفها مع البيئة الزراعية والصناعية الجديدة، فضلاً عن إمكان بناء شراكة للمهارات والملكات الثقافية حتى قبل بناء رأس المال البشري، فالتدرج وحسن اختيار التقنيات المستوردة وتوطينها بعد الدراسة والتمحيص كانت من العناصر المفقودة في الدول العربية، بالرغم من الإنفاق الملحوظ على التعليم وأجهزة التخطيط .ينبغي أن يتم إقرار أن الحق في التنمية العادلة حق مكفول لكل فرد أو جماعة تنتمي الى الوطن، وأن ينبني هذا الحق على العدل والمساواة والاختيارات المفتوحة، وأن يتنزل هذا الحق من أضابير الدساتير والوثائق والمشروعية إلى أرض الواقع، حيث أن حق التنمية هو حق إنساني قبل أن يكون حق فطرة وقد عبر إعلان حق التنمية الصادر عن الأممالمتحدة في 1988 عن هذا الحق والتنمية في حد ذاتها مفهوم ديمقراطي على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والبشرية والإنسانية، لأنها تعتمد على المشاركة لكل أفراد المجتمع والمبادأة الأهلية والشعبية والتخطيط القائم على الجانب الحكومي والشعبي، والتمكين للمرأة وتوسيع الخيارات والمشاركة في صنع القرار والمساواة في الاستفادة من الموارد القومية بصورة عادلة، والحرية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. خطت الدولة خطوات كبرى ومقدرة لتعزيز مفهوم التخطيط والتنمية، وإشاعة نشر التقنيات والسعي الحثيث لتكوين الحكومة الإلكترونية، ولكن الإهتمام بالعامل البشري وتنمية رأس المال البشري والصرف على الأبحاث بحاجة إلى مزيد من الصرف وتخصيص الموارد دون اغفال للتدريب والإستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال. ذكر الدكتور جورج قرم الخبير الإقتصادي رأياً معبراً حول معايير وأهداف الإنتقال من النمو الشائه إلى النمو السليم في الوطن العربي نذكر بعضاً منها بتصرف وإيجاز : في مجال محو الأمية وتحقيق التنمية المناطقية منح الأولوية للقضاء على جيوب الأمية الواسعة وتركيز الجهود على تنمية المناطق الريفية، والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة بين البنيات السكانية، وبشكل خاص بين المدينة والريف وإدراج مصالح كبار رجال الأعمال الأعلى في إطار المصلحة العامة. في مجال التنمية العلمية والتكنولوجية أهمية القضاء على الإفساد والفساد، والعمل على أساس المحاسبة والمسؤوليات الإجتماعية للقطاع الخاص وليس فقط في أجهزة الدولة وتجهيز الموارد البشرية واستنفارها ضمن إطار خطة وطنية لتمكين التكنولوجيات الحديثة وتنوع الإستثمارات والحد من هجرة الأدمغة عبر إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديد أهداف ووضع سلسلة من التقنيات المتكاملة الضرورية في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير الصناعات المحلية الحديثة لتكون لها القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتطوير الصناعة العسكرية بحيث تصبح قاعدة للتجهيزات والأسلحة العسكرية لتأمين البلاد، وصد أي اعتداء خارجي وكذلك دمج القطاع العشوائي في القطاع الحديث عبر شراكة من خلالها يمكن تقوية التنافسية العالمية للقطاع الحديث بجانب تشجيع توطين العلم والمعرفة والتكنولوجيا والتقنيات وربط الأنظمة التربوية بهذا الهدف المركزي، وكذلك ربط تطوير البرامج التربوية بإحتياجات التنمية الإقتصادية وتطوير قدرات الإدارات العامة والقطاع الخاص، وإعادة النظر بالنظام الضريبي لإجراء تميز للإستثمار في القطاعات التي تتطلب العلم والتكنولوجيا والقطاعات التقليدية ذات الربحية العالية والجهد البسيط. في مجال مجابهة الفقر والبطالة أهمية تحديث بيئة الهيئات المحلية السياسية والإدارية والأقتصادية من أجل تحقيق التنمية المتوازنة، وخلق الشعور بالمواطنة لتخطي خطوط وقيود الإعتقادات المذهبية والطائفية والعشائرية والقبلية، وتغيير مفهوم الدعم الإجتماعي، حيث أن الوسائل التقليدية للمساعدات الإجتماعية التي يتم تقديمها للعائلات الأكثر فقراً لتخفيف وطأة الفقر المدقع فقط، ولكنها لا تحسن بشكل ملموس نمط توزيع الدخل غير العادل وهي لا تخفض معدلات البطالة العالية، ولعل من الوسائل الفعالة لمجابهة الفقر واندياح العدالة الإجتماعية تطوير وتطبيق استراتيجية لتنمية متوازنة جغرافياً بين كل المناطق عبر دعم اللامركزية في نظام المالية العامة ضمن إطار قوي ومتماسك للدولة المركزية في مجال الإنفاق العام، والطريق الجذري للقضاء على الفقر هو تحقيق حالة تشغيل توفر وظائف عمل لكل مكونات السكان في عمر العمل، وذلك عبر تملك العلم والتكنولوجيا وتنوع القطاعات الاقتصادية التي لها قيمة مضافة عالية كما تم إنجازه في دول جنوب شرق آسيا. لعلنا نطلق مؤشر أهمية إعادة وزارة التخطيط والتنمية الريفية كآلية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحريك رأس المال البشري، وتحقيق مستويات العمالة الكاملة وإسناد مسؤولية التغيير الإنمائي لجهة يتم محاسبتها في حالة النجاح والإخفاق، ومجالس التخطيط هي الأنسب لجمع تراكم خبراتها الى وزارة واحدة لها أذرع تخطيط في كل الولايات.
