لقد نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر في الثاني من يوليو الحالي خبراً مزعجاً في صدر الصفحة الأولى وبالبنط العريض والعنوان الرئيس، والذي يحمل عنواناً مثيراً (تشريعي الجزيرة يستنجد بالنائب الأول لإنقاذ الموسم الزراعي) وجاء في متن الخبر بأن مجلس تشريعي الجزيرة دفع بمذكرة عاجلة إلى الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية – رئيس القطاع الاقتصادي تضمنت المشاكل والمعوقات الكبيرة في كل من مشروعي الجزيرة والرهد ووكالة الري، ما جعل انفاذ خطة الموسم الزراعي لعام (2016م2017 -م) في مشروع الرهد الزراعي في حكم المستحيل، وفي مشروع الجزيرة في غاية الصعوبة والمشقة ما يؤثر سلباً على الإنتاج وينعكس على الاقتصاد ومعاش مواطني ولاية الجزيرة بصفة خاصة، وحددت المذكرة المشكلات التي تواجه المشروعين وطالبت بتوفير المطلوبات الضرورية لإدارة وكالة الري حتى تتمكن من توفير مياه الري في المشروعين، لا شك أن مجلس ولاية الجزيرة التشريعي قد استشعر الخطر من خلال استماعه إلى بيانات محافظ مشروع الجزيرة - مدير هيئة الرهد الزراعية، ووكيل وكالة الري وكان لابد أن يتعامل بمسؤولية ووطنية تجاه هذا التراخي أو بالأصح الإهمال من قبل المسؤولين في إدارة الشأن الاقتصادي في البلاد ..وكما هو معلوم فإن الزراعة مواقيت تتطلب استعداداً مبكراً لتأهيل بنيات الري وانسياب المياه في القنوات، ومن خلال متابعتنا لسير العمل في مشروع الجزيرة لا تزال هناك عقبات أدت إلى تأخير عمليات تأهيل قنوات الري، مما أدى إلى تأخير وصول مياه الري في معظم أقسام المشروع على الرغم من أن المزارعين قاموا من جانبهم بالتحضير في الوقت المناسب لزراعة محصول الفول السوداني في الأول من مايو الماضي وجاهزيتهم لزراعة الذرة في منتصف يونيو الحالي، خاصة بعد توفير إدارة مشروع الجزيرة للتقاوى، والذي من المفترض أن ينتهي في منتصف يوليو وأن هذا التأخير بالطبع سيؤثر سلباً على الإنتاج والإنتاجية فضلاً عن تأثيره على العروة الشتوية أي زراعة محصول القمح، وهذا ما تخوف منه المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة في تصريحات صحفية نشرتها بعض صحف الأسبوع الماضي. وهناك أمر مهم للغاية أشارت إليه مذكرة تشريعي الولاية للنائب الأول لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بإحكام السيطرة على قنوات الري ومنع هدر المياه، الأمر الذي يتطلب تعيين مهندسين وفنيين في (73) نقطة تحكم في شبكة المياه بمشروع الجزيرة، وهذا بالطبع يقودنا للحديث حول النقص الواضح في المرشدين الزراعيين بالمشروع لنقل التقانة للمزارعين، وهي وظيفة مهمة من أجل إتقان العمليات الفلاحية لزيادة الإنتاج والإنتاجية ومكافحة الآفات الزراعية، لقد كشف وزير الزراعة بولاية الجزيرة في المنبر الدوري للناطق الرسمي باسم الحكومة بأن وزارته أمدت مشروع الجزيرة بأكثر من خمسين مرشداً زراعياً أسهموا في إنجاح محصول القمح، وأكد أن دعمهم سيتواصل في هذا المجال لمشروعي الجزيرة والرهد معاً، ومن المعلوم أن مشروع الجزيرة ظل يعاني من فراغ كبير في إدارة الحقل جراء الاستغناء عن خدمات كافة العاملين بالمشروع بعد تطبيق قانون المشروع لسنة2005م، ولا يزال محافظ المشروع يطالب بتعيين العدد الكافي من المرشدين الزراعيين لإدارة الحقل من حيث الإرشاد والتحكم في الدورة الزراعية، ولإيقاف التجاوزات في المساحات المستهدفة والالتزام بالتركيبة المحصولية ونظافة الحقول من مخلفات المحصولات لمنع انتشار الأمراض.. أما عن مشروع الرهد الزراعي والذي تطرقنا إلى الحال الكارثي الذي آل إليه، وذلك في مقالنا تحت عنوان (أدركوا مشروع الرهد الزراعي قبل الكارثة والذي نشر في هذه الصحيفة بتاريخ 26/6/2016م) ولا تزال مشكلة طلمبات الري بالمشروع لم تبارح مكانها وكشف مدير عام المشروع في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الأيام الغراء بتاريخ 4/7/2016م كشف عن معلومات مهمة وخطيرة تفيد بأن الدولة قد وفرت قرضاً من بنك التنمية الإسلامي بجدة لتأهيل بنيات الري في الشبكة الصغرى، ولم يشمل القرض أي تأهيل للطلمبات عدا توفير شفاط عائم لإزالة الأطماء وفي العام 2010م وفرت الدولة قرضاً آخر من الأوبك لتأهيل بنيات الري للشبكة الكبرى، حيث تم تخصيص جزء من القرض لتأهيل طلمبات المشروع وشمل التأهيل الأجزاء الكهربائية فقط ولم يشمل التأهيل الأجزاء الميكانيكية المتهالكة (الطلمبة–جربكس) ومن رأينا أن القرضين صاحبهما إخفاق واضح في ترتيب الأولويات إذ كان من المفترض الاستفادة منهما لتأهيل الطلمبات باعتبارها روح المشروع للايفاء بالاحتياجات المائية ليتمكن المشروع من زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، ونخشى أن يكون جل المبلغ قد ذهب إلى المباني والمنشآت والسيارات وغير ذلك كما جرت العادة في معظم القروض التي تتلقاها البلاد ولا نحسن توظيفها حسب الأولويات، كما أننا لا نحسن إدارة الاقتصاد ولا نجيد توظيف المال الذي نماطل في توفيره لمتطلبات الزراعة في الوقت المناسب، وفي النهاية نقدمه، ولكن بعد فوات الأوان، لأن الزراعة مواقيت، وفي سبيل تدارك المواقيت يمكن توفير المال اللازم ولو أدى ذلك إلى طباعة النقود، لأن طباعة النقود من أجل الإنتاج وليس الاستهلاك أمر يستحسنه بعض الخبراء الاقتصاديين.
