شكل وزير العدل مولانا عوض الحسن النور لجنة خاصة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م برئاسة مولانا محمد حسن حسين شرفي، وعضوية آخرين وممثلين لكل من مجمع الفقه الإسلامي وجامعات الخرطوم وأم درمان الإسلامية و القرآن الكريم ، وهيئة علماء السودان ، ونقابة المحامين و إتحاد المرأة ، والمنظمة السودانية للبحث والتنمية، وحدد القرار اختصاص اللجنة في مراجعة القانون المذكور على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها النهائية لوزير العدل خلال شهر من تاريخ بدء أعمالها.