بدأ ديوان الضرائب بتطبيق نظام حوسبة العمل الضريبي والفاتورة الإلكترونية منذ 30 يونيو المنصرم، والذي يسعى الديوان في اكتمال خطواته بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار انفاذ إستراتيجية (الحكومة الإلكترونية) وقال الأمين العام لديوان الزكاة عبد الله المساعد إدريس بمنبر سونا أمس، إن الخطوة تهدف إلى توسيع المظلة الضريبية والعمل على ضم الأنشطة غير المنظمة والخارجة عن منظومة الضرائب، بجانب توفير احتياجات الدولة من الموارد المالية، فضلاً عن توفير قاعدة معلومات وبيانات ضخمة، وذلك من خلال إنشاء بنيات تحتية لتنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع شبكات شركتي سوداتل وكنار، بجانب شبكات لا سلكية ومعدات تعمل كإحتياطي في حال وقوع أخطاء أو أعطال في الشبكة. و نوه مساعد إلى إلزام أصحاب جميع الأنشطة التجارية الخدمية باستخرج الرقم التعريفي الضريبي و قال (كل صاحب نشاط سيكون له رقم تعريفي حتى أصحاب الطبليات والحلاقين)، بغرض السيطرة على التهرب الضريبي في كافة الأنشطة، مستثنياً المعاملات التي تدخل في التهرب الجمركي، لافتاً إلى بعض المخاطر التي تواجهها الخطوة متمثلة في ظهورعمليلت تهكير للنظام، بجانب حدوث فائض في العمالة داخل الديوان، والذي سيتم معالجته بإستيعاب العاملين في داخل الديوان، وتدريب العمالة التي لاتستطيع التعامل مع النظمة الإلكترونية، والتي بلغت نسبتها (10%) من جملة العاملين بالديوان . ومن جانبه أكد مدير إدارة التحصيل بالديوان أن إدخال نظام الفاتورة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية يأتي ضمن منظومة الإصلاح الضريبي والذي بدأ العمل فيه منذ عام 2000م، من خلال إدخال الضريبة على القيمة المضافة، والتي عمل على سد فجوة عائدات البترول التي عانت منها الموازة العامة بعد الإنفصال، ورهن نجاح الخطوة بتعاون إتحاد أصحاب العمل مع الديوان .
