شرع ديوان الضرائب فى تطبيق الرقم الضريبي التعريفي بعد ان تمت اجازته من قبل المجلس الوطني امس الاول واصبح قانوناً ملزماً حيث يتكون الرقم الضريبي من (12) رقماً، الرقمان، الأولان للشمال للكيان او المؤسسة والرقمان الآخيران لاسماء العمل والارقام الثمانية فى الوسط هى الارقام الحقيقية حسب افادات الادارة العامة للمعلومات والدفع المقدم والتسجيل بديوان الضرائب، بينما رحب القطاع الخاص بتطبيق الرقم الضريبي التعريفي. وقال عبدالله المساعد مديرالادارة العامة للمعلومات والدفع المقدم والتسجيل بديوان الضرائب ان المجلس الوطني اجاز امس القانون بصورته النهائية مشيراً الى اهمية وفوائد الرقم الضريبي التعريفي فى حصرالممولين داخل الديوان وقال مساعد فى حديثه ل(الرأي العام) ان الرقم الضريبي يسهل عملية الحوسبة والحصول على المعلومات وتوسيع المظلة الضريبية، مبيناً ان اي ممول خارج المظلة لا يستطيع العمل ما لم يكن له رقم ضريبي،بهدف بناء نظام حاسوبي يعمل على ايجاد رقم تعريفي متفرد لكل دافع ضريبة اومتعامل مع البوابات الجمركية ويتوافق مع النظام المعمول به داخل شرطة الجمارك (الاسيكودا) والنظم العاملة داخل ديوان الضرائب الامرالذي يسهل مهمة الوصول لتعاملات التجارة الخارجية للممولين. واضاف : يأتي تطبيق الرقم التعريفي فى اطارتنفيذ توصيات بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الاخير، مبينا ان الجهات المستهدفة بالرقم التعريفي تشمل كل الممولين المتعاملين مع الجمارك من المصدرين والمستوردين والممولين العاملين بالانشطة المحلية وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في حالة تعاملها مع مجال الاستيراد والتصدير عبر بوابة الجمارك والعابرين عبربوابة الجمارك في حالة العفش الشخصي اوتجارة الشنطة بغرض متابعتها من خلال الرقم الضريبي التعريفي بهدف التحري عنها. وفى ذات السياق رحب رجال الاعمال بخطوة تطبيق الرقم التعريفي الضريبي، وقالوا ان تطبيق نظام الرقم الموحد سيربط الديوان والجمارك بكل من له نشاط تجاري الأمرالذي لم يكن متاحاً من قبل وباستعمال نفس الرقم الموحد لكل أنواع الضرائب سيتم إجراءات الاستيراد والتصدير. وأكد قنديل ابراهيم أمين امانة الاتفاقيات باتحاد اصحاب العمل السوداني اهمية تسهيل الاجراءات الادارية وتبسيط الاجراءات انفاذاً لمطالبات البنك الدولى وقال ان توحيد الرقم الضريبي يسهل عملية الاجراءات الادارية. من جانبه قال د.عبد القادرمحمد أحمد - الأمين العام لديوان الضرائب الاسبق - ان تطبيق نظام الرقم الموحد سيربط الديوان وشرطة الجمارك بكل من له نشاط تجاري، واشار الى ان معظم الدول أجرت إصلاحات ضريبية بتطبيق نَظام الرقم الموحد حيث شرعت تلك الدول فى سَن إجراءات وتدابيرقانونية لجعل استعمال الرقم الموحد إلزامياً لكل من له نشاط في التعامل مع السلطات الضريبية، أو للحصول على الرخص المختلفة والأذونات للعمليات الاقتصادية المُهمّة التي لها تداعيات ضريبية. وكانت الضرائب والجمارك وقعتا مذكرة تفاهم لتنفيذ العمل بنظام الرقم الضريبي الموحد للمتعاملين مع الادارتين نصت على انطلاق العمل بالرقم الضريبي التعريفي لمواكبة التطوروالتحديث في مجال الاحصاء واستخدام التقنية في العمل التجاري وتحقيق العدالة الضريبية ولتفعيل الشراكة بين هيئة الجمارك السودانية وديوان الضرائب لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية الضريبية،ويهدف االنظام الى تقليل التهرب الضريبي بجانب توسيع المظلة الضريبية عبراخضاع كل المصدرين والموردين وللمساعدة في توجيه المعلومات الى إدارات ومكاتب ديوان الضرائب باستخدام الرقم الضريبي التعريفي في ظل تغييرأرقام سجل المصدرين والمستوردين بوزارة التجارة الخارجية.
