قراران أصدرهما السيد عبد الملك البرير معتمد محلية الخرطوم أمس سرّني أحدهما بشدة وساءني الآخر بنفس الدرجة، أما الأول الذي سرني وسر الكثيرين من غير المتعاطين للتمباك وربما من بعض المبتلين به الذين ينوون التخلص منه- هو القرار القاضي بمنع اصدار أية تصاديق جديدة لمحلات بيع التمباك وموجهاً بضرورة منع التصديقات للأكشاك والطبالي العاملة في بيعه حتي نهاية العام الجاري، ومطالبته السلطات المختصة بمسح وإزالة أية كتابة تعلن وتروج لتعاطي التمباك، واستبدالها بعبارة تحذيرية (التمباك ضار بالصحة ويسبب السرطان). هذا القرار جيد ويعتبر خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح المؤدي الى القضاء على عادة تعاطي و(سف) التمباك أو العماري كما يحلو لأصحاب محلات بيعه، الذين تجدهم يتبارون في الترويج لبضاعتهم هذه بعبارات وكلمات غريبة وطريفة في بعض الأحيان، ترغيباً للمتعاطين وجذباً لآخرين جدد الى عالم السف والتمبكة، ولا شك أن أصحاب محلات بيع التمباك قد صُدموا بالقرار الذي سيحاربهم في كسب عيشهم، وربما فكروا في إثارة الأمر في البرلمان عبر زبائنهم من بعض السادة النواب المحترمين الذين لا ينعدل مزاجهم، ولا تترتب أفكارهم ولا تستيقظ أعينهم لمراقبة أداء الحكومة إلا بعد تعاطي هذا الشيء! وربما فكر أصحاب المحلات في تسيير مسيرة سلمية تحمل غصناً أخضر من أغصان شجرة التمباك وتسلم مذكرة الى مكتب الأممالمتحدة، تطالب فيه بالحماية والنصرة، أو تقوم نقابتهم بتوزيع بيان ضافٍ يشير الى أنهم قد وجدوا آباءهم الأولين كذلك يفعلون، وأنهم لن يتخلوا عن هذه المهنة(الشريفة) التي توارثوها من أجدادهم ولن يفرطوا فيها أبداً مهما تكالبت عليهم سلطات المحلية، ولا يفوتهم أن يشيروا الى أن قرار المنع هو مؤامرة واضحة للنيل منهم، ويتساءلون عن السبب في هذا المنع وفي هذا التوقيت بالذات! ولن يكتفي البيان بهذا النفس البارد، بل سيصعد من لهجته بالقول أنه سيمنح المحلية مهلة للتراجع عن هذا القرار الذي لن يفيد غير أعداء البلاد، ومن ثم تشير النقابة الى احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يراه منسوبوها من اجراءات وتدابير مناسبة تعلن عنها في الوقت المناسب تحفظ بها حقوقها، وتشير في الختام إلى أن النقابة كانت لها اسهاماتها ولمساتها الواضحة في النهضة الاقتصادية و(العمرانية) التي تشهدها البلاد.. لا أستبعد حدوث هذا السيناريو في سودان ما بعد نيفاشا، فقد شهدنا أكبر وأعجب من ذلك.. وأرجو أن يؤدي هذا المنع بالتدريج الى أن يقلع المبتلون بالتمباك عنه، وأن تشن حرب اجتماعية ضارية على التمباك تتتبعه هو والسجائر حتي تدخلهما في قائمة الممنوعات قانوناً كالمخدرات والكحول. أما القرار الآخر الذي ساءني وعجبت له حقيقة هو ذاك القرار القاضي بالتمديد ساعة إضافية للحفلات المقامة بالمنازل، ولا نشك في أن السيد المعتمد أراد أن يحسن صنعاً من هذا القرار ولكنه للأسف لم يكن موفقاً في ذلك، ونحن لا نعترض على التمديد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك أو أدنى لأن للسودانيين احتفاء خاص بالأعراس تتطاول أيامه ويحرصون على التعبير عن الفرح بإقامة الحفلة، حتى ولو أدي ذلك الى بعض التجاوزات، فلا صوت يعلو فوق صوت الفرح في ذلك اليوم، وإنما الاعتراض الأساسي على التمديد بالنسبة للحفلات المقامة في المنازل وهو ما يعني إطالة وتمديد حالة الازعاج والمنع من النوم باكراً، ليس لأصحاب الحفلة فهم (طالعين ليها أصلاً) ولكن الجيران المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خيار غير أن يصبروا على أذي فنان الهنا، الذي سيرفع عقيرته في منتصف الليل بشيء يشبه الغناء عبر الساوند سيستيم بصوت أجش يصُم الآذان، ويفسد على الذاكرين والمذاكرين ليلتهم، ويقض مضاجع المرضى ويزيد من أوجاعهم وآلامهم، ويحرم العاملين والموظفين وأصحاب الأعمال من أخذ قسط كافٍ من الراحة (لقومة بدري). وكان الأحرى إن كان أمر التمديد ضرورياً الى هذا الحد أن يسمح بالتمديد للحفلات المقامة في الأندية والقاعات المصممة والمعدة لهذا الغرض، وهي تقع في الغالب في أماكن بعيدة عن السكن، لا أظن أن السيد المعتمد قد قام بالتنسيق مع السيد وزير تنمية الموارد البشرية الأستاذ كمال عبد اللطيف قبل اصدار هذا القرار.. نتمنى أن يراجع السيد المعتمد هذا القرار ويضع الأمور في نصابها.
