فرغت حكومة ولاية النيل الأزرق من تكوين مجلس للمسؤولية الاجتماعية في الولاية من أجل متابعة وإلزام الشركات العاملة في مجالات التعدين لانفاذ مشروعات تتصل بتوفير الخدمات للمواطن في مناطق التعدين في وقت تستعد فيه الولاية لاستضافة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الشهر المقبل. واطمأن وفد من الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال اجتماع مع مجلس المسؤولية الاجتماعية في ولاية النيل الازرق أمس على خطط وبرامج الأخيرة الخاصة بمتابعة التزام الشركات العاملة في التعدين، الرامية لتقديم الخدمات للمواطنين في المحليات المستضيفة للشركات. وأكد والي النيل الأزرق المكلف – وزير المالية ومسؤول ملف التعدين في الولاية محمد عثمان هاشم أن العام المقبل سيشهد زيادات كبيرة ودخول شركات عديدة للاستثمار في التعدين بسبب اتساع الرقعة الأمنية والاستقرار الذي تشهده الولاية، وقال إن الخطوة سيتبعها المزيد من التزام الشركات تجاه انفاذ المشروعات التنموية في إطار مسؤلياتها الاجتماعية تجاه المحليات والمجتمعات المستضيفة . وأمر هاشم معتمدي المحليات بتحديد المشروعات التنموية ذات الحوجة السريعة خاصة في مجالات الصحة، التعليم، مياه الشرب، والطرق في مدة أقصاها عشرة أيام، بعد الجلوس مع مواطني محلياتهم، على أن يتم تسليمها لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الولاية توطئة لتسليمها للمجلس الاتحادي من أجل إجازتها، ومن ثم الشروع في انفاذاها، وأكد عدم تهاون حكومة الولاية مع أي شركة تستخدم مواد مضرة بالبيئة في عمليات التعدين. من جانبه وصف رئيس وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية الزائر لولاية النيل الأزرق خالد ضحوي المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام اخلاقي وقانوني للشركات المستثمرة " لأنها المستفيد الأول من عائدات الموارد المعدنية .