كشف الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور ورئيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور عن إجراءات حاسمة لضبط أداء السلطة مشيراً إلى لجنة فنية لمراجعة شاملة للأداء وأمسك في الوقت ذاته عن البت في حقيقة الفساد بالسلطة والمفوضيات إلى حين اكتمال التحقيقات لكنه لم يستبعد ذلك، مشيراً إلى الخصومات التي تطال جميع الموظفين بواقع 25% بجانب ضخامة الهيكل والترهل الإداري بجانب تخصيص أموال ضخمة لدرجات وظيفية عادية مشدداً على ضرورة أن يرى أهل دارفور أنفسهم في مؤسسات السُلطة. وقال عبد الحكم في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية إن اتفاقية أبوجا لن تعيد مني أركو مناوي كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية أو رئيساً للسلطة الانتقالية لأنه تم إعفاؤه ضمن الحكومة السابقة قاطعاً بأن اتفاقية أبوجا لم توقع مع أشخاص وهي مستمرة ذهب مناوي أم بقي، موضحاً أن السلطة الانتقالية ستستمر حتى إجراء استفتاء دارفور فإذا اختار أهل الإقليم الاستمرار بالوضعية الحالية سينتهي أمر السلطة وإذا قرروا العودة للإقليم الواحد ستكون السلطة نواة للإقليم موضحاً أن تعيينه رئيساً للسلطة لم يأت بقرار من رئاسة الجمهورية ولم يكن خصماً على اتفاقية أبوجا وزاد إنهم ملأوا الفراغ الذي خلّفه غياب مناوي لضبط الفوضى ووجه انتقادات لمناوي وقال إنه عُين رئيساً للسلطة دون أن يكون له هذا الحق بجانب تعيينه لأكثر من «10» مستشارين بدرجة وزير دولة. وفي سياق آخر أكد عبد الحكم أن ولايته خالية تماماً من أي تمرد إلا في قمة جبل مرة التي تتواجد به قلة من قوات عبد الواحد نور مشيراً للإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن التفاوض والحوار والعودة الطوعية والتنمية قبل البدء في إنفاذ استراتيجية سلام دارفو وأوضح أن العودة الطوعية، شابها الكثير من المشكلات والاحتيالات قاطعاً بوضعهم لمعالجات حاسمة بالخصوص تمهيداً لعودة أعداد كبيرة من النازحين الى قراهم مشيراً إلى المشروعات الضخمة التي تم إنفاذها في مجال البنيات التحتية في مجال الكهرباء والصحة وقال إن طريق الإنقاذ الغربي قطاع غرب دارفور سيكتمل خلال عامين ونصف العام.