كشف الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور ورئيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور عن إجراءات حاسمة لضبط أداء السلطة مشيرا الي لجنة فنية لمراجعة شامل للأداء وأمسك في الوقت ذاته عن البت في حقيقة الفساد بالسلطة والمفوضيات الي حين اكتمال التحقيقات لكنه لم يستبعد ذلك, مشيرا الي الخصومات التي تطال جميع الموظفين بواقع 25% بجانب ضخامة الهيكل والترهل الإداري بجانب تخصيص أموال ضخمة لدرجات وظيفة عادية مشدداً علي ضرورة أن يري أهل دارفور أنفسهم في مؤسسات السلطة, وقال عبد الحكم في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان اتفاقية أبوجا لن تعيد مني أركو مناوي كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية أو رئيسا للسلطة الانتقالية لأنه تم إعفاؤه ضمن الحكومة السابقة قاطعاً بأن اتفاقية أبوجا لم توقع مع أشخاص وهي مستمرة ذهب مناوي أم بقي , موضحاً أن السلطة الانتقالية ستستمر حتي إجراء استفتاء دارفور فاذا اختار أهل الإقليم الاستمرار بالوضعية الحالية سينتهي أمر السلطة وإذا قرروا العودة للإقليم الواحد ستكون السلطة نواة للإقليم موضحا ان تعيينه رئيساً للسلطة لم يأت بقرار من رئاسة الجمهورية ولم يكن خصما علي اتفاقية أبوجا وزاد أنهم ملأوا الفراغ الذي خلفه غياب مناوي لضبط الفوضي ووجه انتقادات لمناوي وقال انه عين رئيساً للسطة دون أن يكون له هذا الحق بجانب تعيينه لأكثر من (10) مستشارين بدرجة وزير دولة . وفي سياق أخر أكد عبد الحكم أن ولايته خالية تماما من أي تمرد الا في قمة جبل كرة التي تتواجد به قمة جبل مرة التي تتواجد بع قلة من قوات عبد الواحد نور مشيراً للإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن التفاوض والحوار والعودة الطوعية والتنمية قبل البدء في إنفاذ إستراتيجية سلام دارفور وأوضح أن العودة الطوعية, شابها الكثير من المشكلات والاحتيالات قاطعا بوضعهم لمعالجات حاسمة بالخصوص تمهيداً لعودة إعداد كبيرة من النازحين الي قراهم مشيراً الي المشروعات الضخمة التي تم إنفاذها في مجال البنيات التحتية في مجال الكهرباء والصحة وقال ان طريق الانقاذ الغربي قطاع غرب دارفور سيكتمل خلال عامين ونصف العام. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 16/12/2010م