أصدرت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس أمراً بإعادة إعلان مندوب المعامل الجنائية للمرة الثانية مع تحذيره من الغياب، وذلك للإدلاء بإفادته حول تقرير إدارته في مستندات اتهام موظفين بمستشفى أمدرماني حكومي بتهمة الاختلاس. وكانت إدارة المعامل الجنائية قامت بفحص المستندات ومضاهات الخطوط اليدوية بها وتطابقت مع خطوط المتهمين وأعلنت معد التقرير لشرح ماهو مطلوب وفق التقرير، ويشير البلاغ إلى أن مديراً مالياً ومحاسبين تم توقيفهم بتهمة خيانة الأمانة عن طريق تعديل مبالغ في ملفات المرضى وتحويل المبلغ لصالح منفعتهم الشخصية.