*حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي لم تنتشر صناعة الحديد في السودان، وعندما فكرت مجموعة من المستثمرين العرب أن يتجهوا إلى السودان ، ويبادروا بتأسيس صناعة الحديد وتشكيل المعادن، ازدهرت تلك الصناعة وعمت منتجاتها القرى والحضر ليصل عددها إلى أكثر من خمسة وعشرين مصنعاً تدفع ضرائبها وتساهم في الدورة الإنتاجية وتقوم بمسؤوليتها الاجتماعية خير قيام. *حزمت ولاية الخرطوم أمرها بليل وقررت فرض رسوم ولائية على مصانع الحديد العاملة في ولاية الخرطوم والتي تسوق منتجاتها في ولاية الخرطوم، وقد حددت رسماً مبلغ 85 جنيهاً على كل طن حديد، ضاربة عرض الحائط بقوانين الاستثمار حسب إفادة رئيس شعبة الحديد عاطف عبد القادر لصحف الأمس . *وقامت الولاية بطلب من إدارة الجمارك، بتحصيل الرسم الجديد ضمن رسوم الإنتاج، فاعترضت شعبة مصانع الحديد باعتبار أن الرسم الجديد غير قانوني، وهذا ليس حديث شعبة الحديد فقط، بل حديث وزارة الاستثمار وأيضاً حديث وزارة الصناعة حسب حديث رئيس الشعبة. *هذه المصانع تعاني من قطوعات الكهرباء ومن القفز المستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه، مما يهدد رأس المال بالتآكل المستمر وتعاني في استجلاب التقانة الحديثة بسبب الحظر الأمريكي على السودان، وما يعرف برسوم الإنتاج التي تدفعها عن يد وهم صاغرون، دع عنك ضريبة أرباح الأعمال وإن تنسى لا تنسى القيمة المضافة، وطبعاً رسوم النفايات المهولة . *التقاطع الواضح بين المركز والولايات حسب زعم الدكتور عبدالرحيم حمدي عرّاب الإنقاذ الاقتصادي، والذي يدفع الثمن هو المستثمر الذي فضّل أن يطأ الجمر ويستثمر في بلاده بدلاً عن الجارة أثيوبيا أو غيرها من الدول التي تشجع الاستثمار فيتفاجأ كل يوم برسم جديد ما أنزل الله به من سلطان، والمعروف أن ليس هنالك رسماً إلا مقابل خدمة، فما الخدمة التي تقدمها الولاية. *ولاية تنوء طرقاتها بالحفر، وتتناثر النفايات أينما نقلت بصرك وتتلوث البيئة وأسراب الذباب نهاراً تستعرض ووفود البعوض مساءً تزور أحياء الخرطوم دون استحياء، مدارس تلتف على قرارات مجانية التعليم عبر مجالس الأباء، ومستشفيات تنعدم فيها الشروط المطلوبة، لا مشاريع صرف صحي بلغت الكمال، ولا رصف للطرق التي تم حفرها لغرض الصرف الصحي، ومشاريع مثل النقل النهري تقف شاهداً على عدم إجراء دراسات الجدوى قبل التعاقد ودفع المال العام, وقطارات محجوزة في بورتسودان يرفض وزير البنى التحتية استلامها لعدم وجود الاستشاري، هل الاستشاري في بلاد الواق واق أم يمكن إحضاره على جناح السرعة، وحسم هذه القضية مثار الجدل بدلاً عن تخزينها شهور عدداً . *هددت مصانع الحديد بالتوقف عن العمل في الخرطوم، وعادة يتبع المستثمرون خطتهم بخطة بديلة أخشى أن تكون الانسحاب من السودان واستبداله ببلاد تحترم الاستثمار قبل أن تشجعه.
