كشف المهندس البيئي عمار جاه الله بصفته شاهداً في قضية اتهام وكيل سابق لوزارة البيئة، ومسؤولين بالوزارة، ومدير شركة متعاقدة بتبديد أكثر من ثلاثة مليار من أموال الوزارة، بأن المتهم الثاني وهو مدير إداري بالبيئة أخطره بوصول أجهزة رصد بيئي، وكلفه ضمن لجنة لمتابعة وتركيب الأجهزة بالولايات بواسطة خبير أجنبي باعتباره مشروعاً جديداً لمعرفة تلوث الهواء، لافتاً إلى أن الخبير لم يشارك في التركيب، وقال عند مثوله بمحكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس بأنه شاهد استلام الأجهزة من المخزن، وتوجه إلى الولايات بمعية فريق مكون من مهندس وموظفين بالوزارة، وفرد من الأمن الاقتصادي، بغرض تركيب محطات الأجهزة بولاية نهر النيل والبحر الأحمر والنيل الأبيض والخرطوم، مشيراً إلى أن المحطات عقب تركيبها خرجت من الخدمة، وتعطلت محطتا نهر النيل والبحر الأحمر، ونفى علمه بأن المحطات لها علاقة بتهديد أمن بالبلاد، أو صلتها بوزارة الخارجية أو الجيش، مضيفاً أن مهندساً بالبيئة قام بتغيير كلمة المرور للمحطات، وفور ذلك اتصل الخبير الأجنبي من خارج البلاد متسائلاً عن توقف الخدمة لديه، وطلب رقم المرور الجديد، ومثل الاتهام عن الحق العام المستشار أبو قراط عبد الله من نيابة المال العام . وتشير الوقائع إلى أن المراجع العام كشف عن وجود عقودات مشبوهة لإدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه، مشتبهاً فيها بالمراقبة والتجسس على البلاد، وأشارت التحقيقات إلى أن الوكيل والمتهمين هم الذين باشروا التعاقد لشراء الأجهزة (المغشوشة) مثار القضية، بجانب تلفها وعدم صلاحيتها